*الرواشدة: لم يتم التوافق على إلزامية العضوية للنقابة*

*القرعان: نرفض إدخال الأفكار السياسية إلى الغرف الصفية*

بات في حكم المؤكد أن يكون قانون نقابة المعلمين جاهزا في غصون الثلاثة أسابيع القادمة، ليصار إلى تقديمه لمجلس النواب، حسب ما رشح عن الاجتماع الذي عقد في وزارة التربية والتعليم مساء الخميس برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي وحضور الأمناء العامين للوزارة ورئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين برئاسة مصطفى الرواشدة ولجنة معلمي الأردن التي يرأسها عبد الغفور القرعان .

وحسب ما رشح عن الاجتماع فإن قانون النقابة القادم سيكون توافقيا بين اللجنتين، إذ قدمت كل لجنة قانونا لنقابة المعلمين بشكل منفرد.

وفي حال تم الاتفاق على صيغة نهائية لقانون النقابة وحول إلى المجلس فمن المتوقع مناقشته خلال الدورة الاستثنائية للنواب منتصف حزيران القادم وذلك لانتهاء مدة الدورة العادية الأولى للمجلس نهاية الشهر الجاري.

ويحتاج إقرار قانون نقابة المعلمين إلى إعادة النظر في قرار المجلس الأعلى لتفسير الدستور الذي أفتى في 13 كانون الثاني/يناير 1994، بعدم دستورية إنشاء نقابة للمعلمين، لأنها تخالف نص الماده 120 من الدستور.

وتشير الدلائل إلي أنه ستتم إعادة النظر في القرار، لاسميا مع تكرار الحكومة على حق المعلمين في وجود نقابة تمثلهم وتدافع عن مصالحهم.

رئيس لجنة معلمي الأردن عبد الغفور القرعان، أكد في حديث لعمان نت، أنه في حال اسمترار تسارع الحوار والتفاهم ما بين اللجنتين والوزارة، فإن مسودة قانون النقابة سيكون جاهزا خلال الأسبوعين أو الثلاثة القادمة، مشيرا إلى التفاهم التام مع اللجنة الوطنية لإحياء النقابة على الأهداف، فيما تنحصر الخلافات على الأسلوب للوصول إليها.

فيما أوضح رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة لعمان نت، أنه لم يتم خلال الاجتماع التوافق على بعض القضايا كإلزامية العضوية بالنقابة أسوة ببقية النقابات المهنية، مشيرا إلى التوافق على الخطوط العريضة حول تعريف النقابة وأهدافها.

أما بشأن التخوفات التي أثارتها الحكومات السابقة وعدد من أعضاء مجلس النواب حول حرف النقابة عن أهدافها النقابية المهنية، وتسييسها، فأكد القرعان بأن تخوف الحكومة هو من دخول الأفكار الحزبية إلى الغرف الصفية، وهو ما رفضه قطعيا، مع إشارته إلى أن الأحزاب الأردنية هي أحزاب مرخصة، إضافة إلى تشجيع الملك عبد الله الثاني على العمل الحزبي والسياسي.

من جانبه، أوضح الرواشدة أن على الحكومة أن لا تأخذ بسوء النية، مؤكدا أن النقابات المهنية ومنذ إنشائها لم تؤثر إطلاقا سلبا على أمن الأردن، بل كانت خير معين للحكومات على حمل مهامها كمؤسسات مجتمع مدني.

أما في سياق الاجتماع، فقد جرت خلاله نقاشات مستفيضة بشأن النقابة وتم الاتفاق بين الوزارة واللجنتين على مجموعة من المبادىء المتعلقة بمنطلقات عمل النقابة وأهدافها .

وفيما يتعلق بمنطلقات عمل النقابة اتفق المجتمعون على أن تلتزم النقابة في سياق ممارساتها وأعمالها بالمحافظة على متطلبات العملية التربوية وبشكل خاص رعاية مصلحة الطالب وحقه في التعلم وعدم الإضرار بهذا الحق إضافة إلى مراعاة أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به وأحكام التشريعات الأخرى بشؤون التربية والتعليم او المعلمين .

كما اتفق المجتمعون بخصوص أهداف النقابة على أن تمارس النقابة نشاطها لتحقيق رفع المستوى العلمي والثقافي والاجتماعي للمعلم والارتقاء برسالة التعليم وتطويرها والمحافظة على اخلاقياتها وتقاليدها وكذلك جمع كلمة المعلمين والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم وتامين الحياة الكريمة للمعلمين وعائلاتهم من خلال العديد من البرامج .

وبشأن عضوية النقابة تنص المبادىء التي تم الاتفاق عليها على أن تنحصر عضوية النقابة بالمعلم المعرف بقانون التربية والتعليم وتشمل المعلم العامل في جهاز وزارة التربية والتعليم وأي معلم في أي مؤسسة تعليمية خاصة من غير مؤسسات التعليم العالي.

كما تنص على حظر ممارسة النقابة للنشاطات السياسية وأن تكون نشاطاتها المهنية ضمن القنوات القانونية والدستورية .

أما فيما يتعلق بالمعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيا فاتفق المجتمعون على ان تقوم النقابة بالاسهام في تطوير العملية التربوية من خلال تقديم دراسات وتوصيات بالجوانب التعريفية والتطبيقية .

وتم الاتفاق على الاستقلال المالي والإداري للنقابة وأن تكون السلطة القضائية هي السلطة المرجعية في حالة التنازع في القضايا .