أقر مجلس الوزراء قانونا مؤقتا للتصديق على اتفاقية تعديل الامتياز لمنطقة الريشة الموقعة مع شركة بريتش بتروليوم، وذلك في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي.

وبصدور القانون المؤقت تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ ويمكن شركة بريتش بتروليوم من البدء باعمال الاستكشاف والتقييم لحقل الريشة الغازي.

يشار الى انه تم في وقت سابق التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بحقل الريشة الغازي بين الحكومة وشركة البترول الوطنية وشركة بريتش بتروليوم البريطانية.

وسيتم تطوير برنامج حقل الريشة الغازي على مرحلتين : مرحلة الاستكشاف والتقييم ومدتها من ثلاث الى اربع سنوات تلتزم خلالها شركة بريتش بتروليوم بانفاق مبلغ 237 مليون دولار على اعمال الاستكشاف والتقييم بينما تستمر شركة البترول الوطنية باعمال الانتاج وادارة الحقل.

ويتم تقاسم الانتاج في هذه المرحلة فقط بين الحكومة الاردنية وشركة البترول الوطنية وحتى معدل انتاج 50 مليون قدم مكعب في اليوم.

اما المرحلة الثانية فهي مرحلة التطوير والانتاج تبدا بعد انتهاء المرحلة الاولى واعلان شركة بريتش بتروليوم عن توفر كميات تجارية من الغاز الطبيعي ويقدر حجم الانفاق في هذه المرحلة ما بين 8 الى 9 مليار دولار وتقوم شركة بريتش بتروليوم نيابة عن الحكومة وصاحب الامتياز بتسويق الغاز المنتج محليا وعالميا وتتقاسم العوائد مع الحكومة بعد استرداد الكلف وبنسبة 50 بالمائة للحكومة و 50 بالمائة لكل من شركة بريتش بتروليوم وشركة البترول الوطنية وفقا لمعدلات الانتاج اليومية من الغاز الطبيعي.

وفي حال انتاج النفط من منطقة الامتياز تكون حصة الحكومة 55 بالمائة ونسبة 45 بالمائة لكل من شركة بريتش بتروليوم وشركة البترول الوطنية وفقا لمعدلات الانتاج اليومية .

ويقدر حجم الانتاج المتوقع حسب تقديرات شركة بريتش بتروليوم في حال النجاح بين 330 الى 1000 مليون قدم مكعب في اليوم وهو ما يزيد عن حاجة المملكة من الغاز الطبيعي .