يحيل مجلس النواب اليوم عددا من القوانين الواردة اليه من الحكومة الى لجانه المختصة وهي مشروع قانون معدل لقانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لسنة 2008 ومشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة ,2008 ومشروع قانون الهيئة الأردنية للاعتماد لسنة ,2008 ومشروع قانون الطاقة والمعادن لسنة .2008

ويتيح مشروع قانون الطاقة والمعادن تأسيس شركات لتخزين وتوزيع المشتقات النفطية, تمهيدا لفتح السوق للمنافسة وفقا لما جاء في الاسباب الموجبة لمشروع القانون.

وجاء في الاسباب الموجبة ان القانون يأتي في ضوء الحاجة الى مواكبة التطورات والمستجدات العالمية في قطاع الطاقة والمعادن, ولتجنب تأسيس عدة هيئات لتنظيم نشاطات قطاع الطاقة بجوانبه المختلفة من كهرباء ومشتقات نفطية وغاز طبيعي اضافة الى قطاع المعادن.

ويستهدف مشروع القانون فتح الاستثمار في مجال الطاقة في المملكة امام القطاع الخاص لانشاء مصافي النفط واستيراده.

هيئة مستقلة واحدة

كما يستهدف مشروع القانون انشاء هيئة مستقلة واحدة لتنظيم جميع نشاطات قطاع الطاقة والمعادن وتحقيق الاستقلالية التامة للهيئة الامر الذي يعزز ثقة المستثمرين في هذا القطاع, وانشاء مؤسسة مستقلة لاجراء الدراسات التنقيبية والمسوحات الجيولوجية واعمال تسويق الخامات الطبيعية لتكون خلفا لسلطة المصادر الطبيعية في تلك الصلاحيات على ان تنتقل باقي صلاحياتها التنظيمية الى الهيئة المستقلة المزمع انشاؤها بموجب القانون.

ويهدف مشروع القانون وفقا لاسبابه الموجبة الى تحديد مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية ومهام هيئة قطاع الطاقة والمعادن المتجددة والمعادن والبترول وبشكل واضح ومحدد, وتحقيق الشفافية فيما يتعلق بمنهجية احتساب وتحديد التعرفة الكهربائية والتعريفات المختلفة لقطاع توزيع المشتقات النفطية, وتوضيح آلية وشروط اصدار الرخص المتعلقة بالانشطة المختلفة لقطاع الطاقة والمعادن.

ويشجع مشروع القانون استغلال مصادر الطاقة المتجددة المسجلة لتوليد الطاقة الكهربائية, وانشاء صندوق يهدف الى دعم مشاريع وبرامج ترشيد استهلاك الطاقة ومشاريع وبرامج استغلال الطاقة المتجددة.

ويفتح مشروع القانون الباب واسعا امام منح رخص استيراد النفط والغاز وانشاء محطات الكهرباء للمواطنين وللقطاع الخاص وللمستثمرين للاستثمار في هذا القطاع.

كما اعتبرت مسودة القانون هيئة الطاقة والمعادن الخلف القانوي والاداري لسلطة المصادر الطبيعية ومن صلاحياتها معاقبة كل من ينقب على المعادن والثروات الطبيعية بدون ترخيص بغرامة مالية تبلغ ثلاثة أضعاف القيمة السوقية للمواد المستخرجة عن كل دونم أو جزء منه وتفرض على المخالف إزالة الاعتداء فوراً وعلى نفقة المعتدي وإلزامه بتسوية الموقع من قبل الحاكم الإداري.

وبموجب مسودة القانون الجديد يعتبر قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 لاغيا على أن تبقى الأنظمة الصادرة بمقتضاه سارية إلى المدى الذي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون وإلى أن يتم تعديل أي منها أو إلغاؤها أو استبدال غيرها بها وفقاً لأحكامه.

وشرحت مسودة المشروع آلية عمل الهيئة كخلف قانوني لسلطة المصادر الطبيعية في الأمور المتعلقة بتنظيم قطاع الإستكشاف وإنتاج البترول وقطاع المعادن بحيث تؤول إلى الهيئة وبقرار من مجلس الوزراء وبناءً على تنسيب منه وحسب مقتضى الحال ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة والموجودات بما فيها الأراضي والعقارات والأبنية والمنشآت والأجهزة والمعدات والآليات والوثائق العائدة لسلطة المصادر الطبيعية والضرورية لعمل الهيئة ولغايات تنفيذ واجباتها والقيام بمسؤولياتها.

وبحسب المشروع فان الهيئة ملزمة بإنشاء وإدارة سجل وطني للمعادن والبترول بهدف مراقبة سلسلة التزويد, ويشكل هذا السجل جزءا من نظام المعلومات الوطني للمعادن والبترول, ويتضمن قيدا لكل الطلبات المقدمة والتصاريح والرخص الصادرة والتغييرات والتحويلات والتعليقات والإلغاءات المتعلقة بالتصاريح والرخص والحقوق كما يتضمن السجل كل المعلومات ذات الصلة حول المرخص لهم وعملياتهم ومنشآتهم.

ويعتبر مشروع القانون جميع المصادر الطبيعية التي توجد ضمن حدود أراضي المملكة سواء أكانت على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية والأنهار والبحار الداخلية من أملاك الدولة العامة ولا يجوز التنقيب عنها أو استغلالها أو نقلها أو الاتجار بها إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة لتلك الغاية من هيئة الطاقة والمعادن.

ويتولى بموجب المشروع مجلس يسمى مجلس المفوضين إدارة الهيئة والإشراف عليها ويتكون من خمسة أعضاء متفرغين بمن فيهم الرئيس ونائبه- ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس الوزراء يحدد فيه الرئيس ونائبه وتحدد فيه كذلك رواتبهم وسائر حقوقهم المالية خلال مدة أقصاها (60) يوما من تاريخ نفاذ القانون.

ووفق التنظيم الجديد لقطاع الطاقة الذي انبثق عن الاستراتيجية المحدثة للقطاع فان القانون العام يتضمن تشكيل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المرتبط مباشرة برئيس الوزراء ويشمل هيئات تنظيمية لكل من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالاضافة الى المشتقات النفطية والتعدين.

وأشار المشروع الى تشكيل مؤسسة المساحة والجيولوجيا التي سترتبط بوزير الطاقة وتعتبر الذراع الحكومية للاستكشاف والاستغلال لقطاع المعادن وستكون مسؤولة عن قضايا الاستكشاف والاستثمار والاشراف على اتفاقيات الامتياز الخاصة بالاستكشاف البترولي والصخر الزيتي, كما سيتم تشكيل صندوق مستقل للطاقة المتجددة مرتبط أيضا بوزير الطاقة.

وقالت مصادر مطلعة ل¯ العرب اليوم إنه تم الاستعانة بشركة استشارية دولية متخصصة لوضع توصيات تتضمن عدة مقترحات حول كيفية تقسيم مهام الهيئة اداريا وتنظيميا خاصة الجزئية المتعلقة بالهيكل الوظيفي للعاملين فيها والخيارات المترتبة على التصور الجديد لقطاع الطاقة.

المعتدون على الثروات الطبيعية والمعدنية

 وبحسب المشروع يتكبد المعتدي على الثروات الطبيعية والمعدنية إزالة الاعتداء على نفقته الخاصة ويلزم بتسوية الموقع وتغريمه ضعف القيمة السوقية للمواد المستخرجة على أن لا يتجاوز الاعتداء ما نسبته (50%) للمقالع و (15% ) للمناجم من مساحة الرخصة الممنوحة.ووفقا للمسودة فان الرخصة تعتبر ملغاة حكماً و يعاقب صاحبها بغرامة مالية مقدارها ضعفا أجرة الدونم الواحد تحدد قيمتها وفق الأجرة المعتمدة من وزارة المالية أو أي دائرة أخرى مختصة..

مشروع قانون الافتاء

الى  ذلك يستكمل مجلس النواب في جلسته المسائية اليوم مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الإفتاء لسنة ,2008 اعتبارا من المادة الثالثة التي توقف المجلس عندها في جلسته الماضية.

وادرج على جدول اعمال جلسة مجلس النواب بند ما يستجد من اعمال وفقا لاتفاق نيابي بادراجه على جدول اعمال كل جلسة من جلساته.