كعادته لم يكف أمين عمان عمر المعاني عن إلقاء اللوم على الإدارات السابقة حيال العديد من المشكلات التي تعانيها الأمانة، وخاصة من عدد الكادر الوظيفي للأمانة الكبير، ووجود ترهل إداري وبين المستشارين."نحن نخلق هؤلاء المستشارين لحاجة الأمانة، وأعتقد أن الحاجة لا زالت قائمة بالنسبة لنا، ولا يوجد ميزات للمستشارين، فهم غير موجودين على كادر الأمانة، وليس لهم مخصصات نهائيا غير مخصص شهري، ويخول للأمين بإنهاء خدماتهم بشكل فوري وبدون إنذار".

ويضيف الأمين أن الترهل في المستشارين ليس جديدا على الأمانة إنما متراكم ليس من الإدارة السابقة وقبل السابقة، وهناك مستشارون لا يستشاروا ومن هنا حتى العام القادم سيتم تغيير الأحوال، فهناك مستشار لا نراه، وآخر لا يستشار".

وقال الأمين في المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر الأمانة ظهر يوم السبت، أن هناك صور مخططات جوية تحدد الصورة الحقيقية لعمان وعددها 78 لوحة، وتمثل الطرق وشبكات الصرف الصحي، تصريف المياه والمستشفيات والمدارس، "وقد تعاونا مع كم هائل من المؤسسات الوطنية من وزارة الأشغال والمياه والداخلية والتربية والتعليم لأجل تنفيذ مخطط عمان الشمولي".

المسودة الأولى من هذه الوثيقة ستنتهي الأمانة منها قبل نهاية هذا العام، وعن المسودة يعلق الأمين: "هذه المسودة تعطي مبادئ عن المناطق والتوجه للمشاريع التنموية المختلفة، وكيفية استغلال الأراضي"، وحول الجهاز المسؤول عن تنفيذ المسودة، يقول المعاني: "مناطة بمدير البرنامج هو يعد من كبار موظفي الأمانة".

وعاد وأكد الأمين أن الأمانة ستستعين بخبرات عرب وأردنيين كي يخرج المخطط إلى حيز الوجود.

المباني المرتفعة هي هدف آخر للمخطط التنظيمي، ويقول الأمين: "في شهر تشرين الثاني المقبل ستصدر تعليمات لا قانون أو نظام، حيال قانون المباني، حيث توجد مادة في نظام الأبنية ورقمها 42 تتحدث عن الأبنية المرتفعة، والمبنى المرتفع له تصنيفان: الأول وهو مبنى يتألف 15 طابق بحد أقصى 50 متر ارتفاع عن الأرض الطبيعية، والثاني أكثر من 50 متر ارتفاع، وسقفها في الارتفاع 30 طابقا".

ويرى المعاني أن المادة المتعلقة بالمباني بحاجة إلى تفصيل أكثر لأنها غير واضحة بالنسبة للمستثمر، وكذلك لكادر الأمانة المختص بالتعامل مع الطلبات المستمرة، لإنشاء المباني المرتفعة في تراخيص البناء". كما عاد وانتقد الأمين الإدارات السابقة في تعاطيها مع المباني المرتفعة، قائلاً: " يبدو أن قراءة واجتهادات أصحاب الخبرة في موضوع المباني المرتفعة غير صحيحة، وهم مصّرين على ذلك فعمان لا تحتمل المباني المرتفعة لعدة أسباب منها المرور وغياب النقل العام".

كادر الأمانة، هو أحد أولويات الأمانة، ووعد الأمين بدراسة أوضاع الكادر، "ونحن نستعين بمكاتب استشارية اختصاصها المورد البشري، ويقومون بدراسة الكادر ووصفه الوظيفي والهيكل التنظيمي للأمانة والعلاقات بين الدوائر".

وبعد شغل المعاني منصب الأمين، ارتأى أن يستحدث بعض التخصصات غير موجودة في الأمانة، منها وحدة استثمار، "وتم توظيف مستشارين وعقودهم لا يعطيهم التزام مع الأمانة إلا بتقديم عملهم المطلوب منهم، وهذه الوحدة غير موجودة في الكادر وهي ضرورية ".

وحول الواقع السياحي الأردني، يقول الأمين "المنتج السياحي الأردني ضعيف، والتعويل فقط على وزارة السياحة لا ينفع، وهنا يقع علينا دور كبير، من ناحية إقامة المشاريع السياحية".

ويضيف الأمين أن الأمانة تعمل هذه الفترة على وضع نظام جديد يتعلق بإعلانات الشوارع، لأن العاصمة باتت تعاني من فوضى بصرية، وسيتم التعامل مع الموضوع كما تعاملت منطقة العقبة الاقتصادية.

وفي سؤال حول خصخصة النظافة في العاصمة، علق الأمين "قمنا بخصخصة منطقة واحدة، وتم عقد النظافة مع المقاول، ولا يوجد مخطط آني لخصخصة النظافة، إنما هناك مخطط لتنظيف عمان، و60% من موظفي الأمانة يعملون في قطاع النظافة".

وحول تكلفة صيف عمان الذي أقامته الأمانة مؤخرا، قال الأمين: "لا زلنا ندرس تكلفة الأمانة من صيف عمان، وهي ستتفاوت ما بين 220 إلى 270 ألف دينار".

موازنة الأمانة والبالغة 143 ألف دينار، هي ليست كبيرة كما يعتقد البعض إنما قد تكون قيمة نصف مشروع ينفذ، والكلام للأمين المعاني.

دخول الأمانة كشريك مع مستثمرين هو خطأ كبير، ويشرح ذلك الأمين "من الخطأ دخول الأمانة كشريك مع المستثمر، "لأننا نطبق القانون عليه، وكمشرع لا نطبق المشروع معه، نحن جهة رقابية وتنظيمية، ولا يعقل أن نعمل معه، مثلا مشروع المسلخ والترفيه والأماكن العامة، ونعمل على مركز المعارض، وهو متطلب لأي مدينة عصرية، وذلك على صيغة مركز متميز للمؤتمرات في منطقة البحر الميت".

وحول مجمع رغدان وتأخر افتتاحه عن الوقت الأصلي بحوالي سنة ونصف، قال الأمين: "المجمع انتهى إنشائه وتجهيزه، لكن هناك بعض التحديات تواجهنا تحتاج إلى وقت، كما نعمل بذات الوقت على مخطط صغير لدراسة أوضع الساحة الهاشمية والمدرج الروماني ومبنى الأمانة القديم، والعمل لا يزال".

وسيصدر مخطط شمولي حول تلك المنطقة في الأسبوع القادم.

كما وعد الأمين بإعادة هيكلة المشاريع الثقافية التي تنفذها الأمانة، وقال: "هناك ترهل مش بطال"، وسنحاول التركيز عليها، خاصة وأن الميزانية الموضوعة لها ممتازة.

ونفى الأمين –على استحياء- أن يكون هناك أي خلاف بين الأمانة وبيت التمويل الخليجي، "لا يوجد خلاف إنما لكل طرف وجهة نظره، فهم من أكبر مستثمري العقار في العالم العربي ويستلمون مشروع بوابة الأردن في منطقة الدوار السادس، ولدينا اجتهاد أنه مشروع مجدي وناجح لكن موقعه يخلق بعض التحديات، خصوصا فيما يتعلق بالمرور والبنية التحتية، وكذلك كون المنطقة سكنية وهنا فإقامة المشروع فيه أمر صعب، وقلنا لهم ذلك وهناك تجاوب من قبلهم وثمة جلسة معهم في الخامس من الشهر القادم، لأجل الحديث عن الآراء المختلفة حول إقامة المشروع".

وستعيد الأمانة صياغة هيئة عمان لأجل تفعيل دورها، والمتمثل بتجميل عمان، وتتألف الهيئة من مهندسين معماريين أردنيين لهم الخبرات الكافية لتجميل عمان، ويعلق الأمين في نهاية حديثه "تلك الهيئة استشارية، ليس لها قرارا نافذا، ولا تتقاض المادة مقابل عملها، إنما همها البنية الحضارية لعمان".