أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن تعديلات ستجرى على قانون المخاتير الصادر سنة 1958 بحيث يكون له دور تنموي لخدمة المنطقة التي يقطن فيها, وقال المصدر انه حال الانتهاء من التعديلات سيتم عرضها على اللجنة القانونية في الوزارة لإقرارها ومن ثم تعرض على مجلس النواب ضمن القنوات الرسمية.





وأشار إلى انه" منذ فترة أصبح دور المختار لاغيا ومغيبا ولا يقوم بواجبه المعروف، ولذلك تعمل وزارة الداخلية على تفعيل دور المختار بشكل حضاري يخدم المواطنين".





عمان نت التقت أول مختارة في الأردن منى الغويري لبيان أهمية تفعيل دور المخاتير حيث قالت" حان الوقت لتفعيل دور المخاتير أكثر من أي وقت مضى فنحن نعيش عصر الحكومة الالكترونية والحاسوب فلم يعد دور المختار مقتصرا على وضع الأختام، بل يجب ان يكون المختار حلقة وصل بين المواطن والحكومة".





وشددت الغويري على ان يكون المختار احد أفراد الضابطة العدلية وعين ساهرة في مجتمعه وان يدخل في حركة الإصلاح الإداري التي طالب بها الحكومة ، كما ان على المختار توعية المواطنين بأهمية الأحزاب السياسية.



ومن ضمن الشروط الجديدة التي ينص على توافرها في المختار ان يتمتع بالجنسية الأردنية بما لا يقل عن خمس سنوات وان يتجاوز عمره الثلاثين عاما وان يكون مقيما إقامة دائمة في الحي الذي يمثله وان يجيد القراءة والكتابة وعلى مستوى عال من الثقافة وان لا يكون قد أدين بجرائم تخل بالشرف وان لا يكون موظفا حكوميا.



كما من ان الواجبات المنوطة بالمختار سندا للتعديلات ان يقدم المختار تقريرا عن واقع الخدمات والوضع العام في منطقته كل شهرين للحاكم الإداري، وان يكون له دور ايجابي في حل القضايا العشائرية والأمنية ضمن منطقته، ويقوم

بتعزيز مفاهيم الولاء للعرش الهاشمي والانتماء للوطن لدى المواطنين وحفزهم على المشاركة في المناسبات الوطنية وإدامة العلاقة والتواصل مع المجتمعات المحلية وتنظيمها.



وقال نفس المصدر انه سيتم إصدار نظام مالي للمختار وإقامة ندوات للمخاتير لإطلاعهم على وجباتهم خدمة للمواطنين في مناطقهم واستنادا إلى مصادر الوزارة يوجد نحو ثلاثة ألاف مختار في جميع أنحاء المملكة.