وصل قانون "حماية المستهلك" والذي تعكف عليه
وزارة الصناعة والتجارة إلى مراحله الأخيرة، حيث أعلنت الوزارة أنها بصدد رفع
القانون إلى ديوان الرقابة والتشريع.ويسمح القانون بإنشاء جمعيات عديدة تعنى بحماية
المستهلك، "أسوة بالدول الأجنبية" وعلى أن تكون مفّعلة ولها أثر بالسوق،
ولها ميزانياتها، وسيتولى القانون والذي ستطبقه الوزارة بمتابعة قضايا الغش
واستغلال التاجر للمستهلك عبر استقبال الشكاوى.

يشار إلى أن الأردن لديه جمعية وحيدة تعنى بحماية المستهلك،
وتعتقد الوزارة أنها غير فاعلة، وتعلق الناطقة الإعلامية فيها لونا العبادي:
"غير فاعلة أو مؤثرة، وهذا ما يساعد بوجود جمعيات أخرى ناشطة أكثر".

ويوضح أمين سر جمعية حماية المستهلك الأردنية، د. عبد
الفتاح الكيلاني أن القانون سالف الذكر أعدتها الجمعية بالتعاون مع الوزارة،
"هي مبادرة قمنا بها في السابق منذ عشر سنوات، وقد أقمنا ندوة حينها وشكلنا
لجنة برئاسة د. أحمد عبيدات إلا أن فترات مد وجز مرت وإلى غاية عام 2001 حتى خلصت
اللجنة إلى صيغة مشتركة حول قانون حماية المستهلك وبقيت في الأدراج، بسبب بعض
أصحاب النفوذ الذين حالوا دون الاستمرار في سن القانون رغم أهميته الاقتصادية".

صيغة التفاهم تلك بين وزارة الصناعة والتجارة وجمعية
المستهلك وبعض رجال القانون في الأردن وصلت إلى إيجاد بعض النوافذ في القانون تتيح
بإنشاء عدة جمعيات تعنى بحماية المستهلك.

وكان النقاش الدائر آنذاك يقضي بإنشاء عدة جمعيات تعنى
بحماية المستهلك أو إيجاد فروع عديدة لجمعية حماية المستهلك في محافظات المملكة، ويضيف
الكيلاني حولها: "وقد اقترحنا أيضا إذا لم ُتأخذ هذه الخيارات بإيجاد جمعيات
حماية المستهلك عديدة في كافة المحافظات ويكون بينها رابط ويسمى بالاتحاد، بحيث
يكون رديف للجهة المقابلة وهي غرف الصناعة والتجارة التي لها فروع عديدة في
محافظات المملكة، وهذا ما تم التوافق عليه أخيرا".

ويرى اقتصاديون أنه كان لا بد من استحداث قانون في
السابق كي يواكب التحول الاقتصادي، وأمام ذلك يستغرب د. الكيلاني من تأخر الوزارة
برفع القانون إلى رئاسة الوزراء، أو على الأقل دراسته من قبل اللجنة القانونية.

"في بعض الدول العربية هناك من يسمي جمعياتهم
بجمعيات الدفاع عن المستهلك نظرا لأهميته؛ هي مهمة لأنها مرتبطة بحق المواطنين
وتضاهي حقهم في التعبير عن رأيهم والمشاركة في اتخاذ القرار، وهنا يأتي دور جمعيات
حماية المستهلك على اعتبار أن دورها وسيلة المواطنين في التعبير عن آراءهم، وهي
الرديف للسلطة التنفيذية".

وحول وصف وزارة الصناعة والتجارة لجمعية حماية المستهلك
بـ"غير الفاعلة"، يعلق د. الكيلاني: "شعور إيجابي إذا ما قالت
الوزارة هكذا، لأننا نشعر دائما أن هناك تثبيط لحركة حماية المستهلك، وعلى التجاوب
مع مطالبنا".

ويضيف الكيلاني أن التشريع هو الداعمة الأساسية بحيث يجب
أن تتوفر الإمكانيات المادية لهذه الجمعيات والقيام بواجبها، الأمر الذي يزيد من
نشاطها وفاعليتها ولذلك "نحن ننتظر سن القانون".

عندما يصدر القانون ستتقدم لجنة حماية المستهلك النقابية
إلى مجلس النقباء لأجل تأسيس جمعية نقابية لها فروع في مختلف محافظات المملكة،
ويقول رئيسها د. باسم الكسواني: "عندما يصدر القانون، سنطلب بتسجيلنا كلجنة
معترف بها وتكون فاعلة".

والمطالبة بـ"بالموافقة على توجهنا بتشكيل لجنة
نقابية لحماية المستهلك في كل محافظة"، ويشرح "بعد غياب وزارة التموين،
أصبحت الرقابة غائبة، وعلى اعتبار أن للمواطن الحق في أن يراقب السوق".

ويرى الكسواني أن أي بلد بحاجة إلى وجود جمعيات مختصة
بحماية المستهلك، "وعلى الأحزاب والنقابات جميعها أن تنخرط في عمل حماية
المستهلكين"، ويطالب الكسواني وزارة الصناعة والتجارة بتعميق دورها والخروج
من "الدور الرقابي المحدود أو على الهامشي".

"لدينا اقتصاد حر في الأردن، وهذا ما يستلزم بإيجاد
جمعيات وهيئات ناشطة ومراقبة لحركة السوق".

وعي المستهلك الأردني ليس كافيا، لذلك فالمطالبات تتعاظم
لأجل إقامة جمعيات معنية بالدفاع عن المستهلكين، وأيضا مطالبة بدور أكثر فاعلية لوزارة
الصناعة والتجارة، خاصة وأن وزارة التموين ذهبت أدراج الرياح، ولم تحل مكانها جهة
حكومية أكثر رقابة.