من المتوقع ان يوافق مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها الاربعاء 7 كانون أول على مشروع قانون تصديق اتفاقية الأردن وأمريكا بخصوص تسليم أشخاص إلى المحكمة الجنائية الدولية لسنة 2005 ، بعد أن رفضة النواب في الدورة الاستثنائية الماضية.وحسب نواب: أن الموافقة المتوقعة على مشروع القانون تأتي بعد ان اتضحت اهميتة بالنسبة للأردن حيث سينظر المجلس في قرار مجلس الاعيان المتضمن الموافقة على مشروع القانون كما ورد من مجلس الوزراء.

وفي سياق متصل ارتفعت اليوم الثلاثاء المحاولات النيابية لحسم مصير ملف اللجان النيابية الدائمة الاربع عشرة لايجاد صيغة توافقية مقبولة بين الكتل النيابية على تقاسم كعكتها تدفع بخيار إجراء انتخابات لكل اللجان الى الابتعاد باعتباره (اصعب الخيارات ) قبل موعد انعقاد جلسة المجلس الثانية والتي ادرج على جدول اعمالها استحقاق حسم ملف اللجان .



وفيما شهد التسجيل لعضوية اللجان ازدحاما نيابيا معهودا وبدا واضحا اليوم أن احتمالات التوافق تحظى باهتمام وقبول نيابي، حيث تداعت خمس كتل نيابية شكلت فيما بينها تحالفاً انتخابياً في مواجهة ائتلاف التغيير والاصلاح الذي يضم كتلتين ( الاسلامين و الوطنية الديمقراطية ) الى الاجتماع مساءاليوم الثلاثاء لانهاء هذا الملف عبر ايجاد تسوية بين الاطراف النيابية بهذا الخصوص ..في وقت قالت مصادر نيابية في ائتلاف التغييرو الاصلاح ان النواب الاسلاميين طلبوا تحديد موعد لعقد اجتماع مع الكتلة الوطنية الديمقراطية للبحث في هذا الامر .



وعقدت عدد من الكتل النيابية اجتماعات داخلية للبحث في تشكيلة اللجان وتقاسمها حيث شهدت اروقة المجلس اجتماع عقدتة الكتلة الوطنية الديمقراطية (18 نائبا ) و جبهة العمل الوطني (27 نائبا ) وكذلك كتلة الشعب ( 11 نائبا ) التي قدم رئيسها النائب نايف الفايز استقالتة من رئاسة الكتلة بعد فوزة في موقع النائب الاول لرئيس مجلس النواب وقررت كتلة الشعب انتخاب النائب خليل عطية رئيسا والنائب محمد الحمايدة مقررا .



في المقابل التقى وفد من نواب الحركة الاسلامية رئيس مجلس النواب المهندس عبدالهادي المجالي حيث عرض الوفد مبادرة لتسوية ملف اللجان تركزت على ترسيخ مبادئ في تشكيلة اللجان تعتمد معيار الكفاءة و التخصص و الالتزام بحضور اجتماعات اللجان .



وفي حال لم يتم حسم الملف بالتوافق فان التوقعات تشير الى امكانية عدم عقد جلسة المجلس اليوم سيما وان على جدول اعمالها بالاضافة الى اللجان حزمة مشاريع القوانيين التي احالتها الحكومة الى المجلس خلال فترة عدم انعقادة والبالغ عددها (16) مشروع قانون وقانون مؤقت وهي ( مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2005 و مشروع قانون معدل لقانون التقاعد العسكري لسنة 2005 و مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك لسنة 2005 ( مع إعطاءه صفة الاستعجال) و مشروع قانون أعمال الصرافة لسنة 2005 و مشروع قانون معدل لقانون تطوير وادي الأردن لسنة 2005 ومشروع قانون معدل لقانون مؤسسة المناطق الحرة لسنة 2005 ومشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2004 و مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2005 و مشروع قانون معدل لقانون التصديق على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 2005 و مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التي تتعلق بالتعاون القضائي بين المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 2005 و مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت لسنة 2005 و مشروع قانون معدل لقانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية لسنة 2005 و مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2005 و مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2005 و مشروع قانون معدل لقانون الجامعة الألمانية الأردنية لسنة 2005 ) بالاضافة الى القانون المؤقت رقم (19) لسنة 2005 قانون معدل لقانون الضريبة الإضافية .





ويفترض خلال جلسة الأربعاء ان يتم احالة مشاريع القوانيين الى لجان المجلس لدراستها وسط توقعات ان يثير اصدار الحكومة قانون مؤقت ( الضريبة الاضافية ) خلال عطلة المجلس جدلا نيابيا حول دستورية اصدار القوانيين المؤقتة في حال عدم انعقاد مجلس النواب والضرورات التي تدفع بالحكومة لاصدارة ومدى دستورية إصدار القوانين المؤقتة وانسجامه مع المادة 94 من الدستور التي تجيز إصدار مثل هذه القوانين في حالة الضرورة .