واجه قانون الوعظ والإرشاد والخطابة حملة انتقادات واسعة منذ إقراره، حيث يرى فيه كثيرون من الحركة الإسلامية تقييداً للحريات وإلزاماً للخطباء، في الوقت الذي تصرّ وزارة الأوقاف على أن للخطباء مطلق الحرية ضمن الانضباط والمسؤولية.فقد أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبدالفتاح صلاح أن الوزارة لا تلزم خطباء المساجد بنص معين لخطبة الجمعة، موضحاً أن للخطباء مطلق الحرية في اختيار الموضوع الذي يريدون بما يتلاءم ومقتضيات الحال والمصلحة العامة، في اطار الثوابت والقيم والأخلاق الإسلامية.

فيما تحدث النائب الإسلامي  تيسير الفتياني لراديو عمان نت حول هذا القانون مشدداً على أنه مقيّد للحريات، حيث قال "هذا القانون جاء لإقصاء مجموعة معينة عن الخطابة، فحملة الدكتوراة يعدون بالعشرات ويمنعون من الخطابة وأشخاص لا يحملون شهادة الثانوية العامة ويسمحون لهم بالخطابة وهم لا يتقنون اللغة أو القرآن أو الأحكام الشرعية، فالمسألة كلها فيها خلل، والقانون طرح لمنع ما تبقى من الخطباء الجيدين المخلصين من الخطابة أصلاً".
 
وتابع الفتياني "نحن مع أي تنظيم في قانون الوعظ والإرشاد والخطابة، لكن الإصلاح ينبغي أن يكون من داخل الوزارة أصلاً لأن اكثر من 1400 خطيب لا يحملون شهادة الثانوية العامة، يجب أن يكون هناك اهتمام بالوعاظ أن لا يقل درجة الخطيب عن درجة البكالوريوس الشرعي وأن لا يعتلي المنبر أي مما هب ودب لهدف أو لإبعاد أشخاص معينين".
 
ونفى الوزير على راديو عمان نت في رده على الفتياني ذلك قائلاً "لا يعتلي المنبر منذ فترة وجيزة سوى من هو مؤهل شرعيا ويستطيع أن يوجه الناس ويخطب فيهم  وقد تم تعيين 133 خطيباً من حملة البكالوريوس الذين أقسموا اليمبن، وقد كلفنا ما يقرب 16 خطيب يحمل الدكتوراة إضافة الى حملة الماجستير، فكل من يحمل أيا من هذه الشهادات يتقدم للوزارة وإذا كنا بحاجة فسوف نعينه ونكلفه رسمياً".
 
حيث أكد الوزير صلاح على أن حرية الخطابة يجب ان تكون مسؤولة ومنضبطة وكل من يخالف يمنع بقوله "أي شخص غير مكلف، أو صدر عنه أي مخالفات سابقاُ فيمنع من الصعود الى المنبر، فيجب أن تكون هناك حرية على المنبر ولكن  حرية مسؤولة ومنضبطة".
 
وشرح وزير الأوقاف هذه الحرية قائلاً "ونحن نعتز أن المنبر عندنا في الأردن حرّ وهي ميزة ولا نلزم الخطيب بأي موضوع، وإنما إذا كان هناك موضوع حساس له اهمية نعمم على الخطباء بطريقة أو بأخرى كي يتناولوه مثل المخدرات وحوادث السير ومحو الأمية وغيره إذا رغبوا بتناوله ولهم الحرية الكاملة بتناوله أو عدم تناوله، لكن الكتاب الذي أصدرناه وبداخله موضوعات خطب مختلفة ليس ملزماً للخطباء".
 
وأصر النائب الفتياني، الذي كان خطيباً سابقاً وأوقف عن الخطابة بعد أن أصبح نائباً، على أنه يجب السماح لكل شخص مؤهل شرعياً بالخطابة وليس أناساً معينين حيث قال "يجب أن يكون هناك سماح لكل حملة شهادات الشريعة بالخطابة، وقضية أن يمنع النائب من الخطابة لأعتبار ذلك دعاية انتخابية هذا يستدعي المراجعة، فأنا أتمنى أن يسمح المجال أمام جميع النواب أن يقدموا خطبة الجمعة فليس معنى أن أكون برلمانياً أن أمنع من الخطابة فأهم الشخصيات في البلاد يجب أن يكونوا هم القدوة للأمة".
 
وحول ما إذا كان القانون مقيداً للحريات قال الفتياني "أنا مع الانضباط؛ لكن أن لا يعني ذلك تقييد الحريات، وما يحدث الآن هو نفس ما يحدث في الدول العربية الأخرى، والخوف أن يصبح هناك خطبة واحدة موحدة من مسجد واحد في جميع المساجد مثلما الأذان، نأمل من وزير الأوقاف أن لا يتم ذلك، بل يترك المجال لحرية الرأي والتعبير ضمن الانضباط والمسؤولية، لماذا الخوف ولماذا إذا أخطأ شخص نعاقب الجميع".
 
ورد عليه الوزير أن هذا التخوف غير وارد، وقال "هذا التخوف غير وارد وما زلت أقول أن الخطيب لا يلزم بخطبة بعينها، ولا يبعد عن المنبر إلا من يخالف أسلوب الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، أما بالنسبة لأن يخطب كل شخص حتى النواب ورؤساء الوزارة فهذا أمر لا يجوز، لأن الخطاب ةلمن هو مؤهل لها فقط".
 
يذكر أن مجلس النواب أقر القانون المعدل لقانون الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس في المساجد لسنة 2006، في 3 من أيلول الحالي، والتي أدخل خلالها النواب تعديلات على القانون حيث تم شطب كلمة الوعظ والإرشاد والإبقاء على الخطابة، والتي ستخضع لأحكام هذا القانون. وابقى النواب على العقوبات كما جاءت في النص الاصلي للقانون، حيث يحاسب المخالفين للخطابة بالحبس من أسبوع الى شهر ودفع غرامة مالية تتراوح من عشرين الى مائة دينار. فيما طالب نواب أخرون برده معتبرينه تضييقاً على العلماء والفقهاء والحريات العامة وحقوق الانسان، وتوصيفه بالقانون السياسي الذي يهدف الى كتم الأفواه المعارضة.