تداعيات قانون النقابات الجديد، والإجماع العام على رفضه، ورغبة الحكومة في تمريره على مجلس النواب، في الوقت الذي أبدى فيه التيار المعارض في المجلس من إسلاميين ومؤازريهم، رفضهم القاطع له، استطاعوا أن يؤجلوا مناقشته من جلسة الأربعاء الماضيإلى يوم الأحد، وذلك لاستدراك الوقت لدراسته، أو لمحاولة تأجيله للدورة الاستثنائية القادمة.



هذا الحدث، بما وجده من ردة فعل سلبية، من قبل النقابات والأحزاب، وتأجيله، دفع الكثير من الأقلام إلى التحليل والاستفاضة والتعليق، الصحفي والمختص بأخبار مجلس النواب في صحيفة الغد، جهاد المنسي، قال لعمان نت أن نجاح النواب في تأجيل البت بقانون النقابات، يستند إلى النظام الداخلي للمجلس، خصوصا وفق المادة 67 أ و ب، بهدف إعطاء فسحة من الوقت للنواب لدراسة مشروع القانون، وانه أثار الكثير من التساؤلات حول البنود التي تضمه.



ويعتقد المنسي، " معركة حقيقية، سيُقبل عليها النواب في مناقشة القانون، فالجدل سيد الموقف بما يخصه، وفي الوقت نفسه لا يمكن إغفال المذكرة التي قدمها 59 نائبا يطالبون الحكومة بسحب مشروع القانون (...)، وثمة ضغوطات على النواب مستمرة، لكن بالخلاصة سيتم تحويل القانون إلى اللجنة القانونية".



ويشير إلى أن الحكومة لن تسحب القانون، رغم مذكرة السحب المقدمة من 59 نائب (أغلبية برلمانية)، وأن المجلس سوف لن يرد القانون.



مشروع القانون، والذي يتعرض لمهام مؤسسات المجتمع المدني، أثار ردود فعل سلبية بين تلك المؤسسات والنقابات على سواء، خصوصا فيما يتعلق بمبدأ الصوت الواحد والهيئات الوسيطة.



في الوقت الذي تقدمت أحزاب الحركة الوطنية الأردنية (تسعة أحزاب) مع مجموعة من النقباء بمبادرة لحل الأزمة الناشبة حاليا، مشددة على إجراء حوار بين الحكومة والنقابات.