أكد رئيس مركز الفينيق للدراسات والاستشارات النقابية أحمد عوض مخالفة نص قانون العمل المؤقت ساري المفعول المتعلق بالحريات النقابية وتأسيس النقابات للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وبين أن الأردن صادق على 7 اتفاقيات دولية خلال السنوات الماضية من أصل 8 اتفاقيات, مشيرا أن الاتفاقية (87) التي لم يصادق عليها والمتعلقة بالحرية النقابية وحق التنظيم, ملزم الاردن بتطبيقها.
وأكد أنه من مصلحة الدولة تشجيع العمل النقابي لتحقيق التوازن بين أطراف العمل, مضيفا أن الوضع الحالي يزيد من كساد الحركة النقابية العمالية, كما يزيد الفوضى والاحتجاجات العمالية.
وأضاف عوض - خلال ندوة نظمتها اللجنة التحضيرية لتأسيس نقابة للطيارين في مقر نادي النسور الملكي - أنه وخلال العام 1998 اتفقت الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي من ضمنها الاردن على الالتزام بمضامين الاتفاقيات الثماني بغض النظر عن توقيعها عليها أم لا.
وتم تنظيم الندوة التي حضرها مجموعة من الطيارين العاملين والباحثين عن عمل في المملكة والتي كانت حول تأسيس النقابات والحقوق التي كفلها الدستور لكافة الاردنيين, والقواعد السلوكية للمنظمات النقابية الاردنية, بهدف إطلاع الطيارين على الحقوق التي يوفرها لهم القانون من أجل تشكيل نقابة خاصة بهم حيث باشرت اللجنة التحضيرية لتأسيس نقابة بالمطالبة رسميا بتأسيس نقابة خاصة بهم في السادس من الشهر الجاري.
وأشار عوض إلى المادة 4 من الاتفاقية 87 تنص على أنه لا يجوز للسلطة الإدارية (الحكومة) حل منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل, والمادة 5 تنص على أنه لمنظمات العمال وأصحاب العمل الحق في تكوين اتحادات واتحادات عامة وفي الانضمام إليها, ولأي من هذه المنظمات أو الاتحادات أو الاتحادات العامة الحق في الانضمام إلى منظمات دولية للعمال ولأصحاب العمل.
وبين أن المادة 98 من قانون العمل المؤقت ساري المفعول تنص فيها الفقرة د على أنه (تختص اللجنة الثلاثية بتنصيف المهن والصناعات التي يجوز تأسيس نقابات...كما لها تحديد مجموعات المهن والصناعات التي لا يجوز للعمال أو لأصحاب العمل فيها تأسيس أكثر من نقابة واحدة وذلك بحكم تماثلها أو ارتباطها ببعضها..), مشيرا إلى أن الموافقة على ترخيص نقابة يعتمد على تصنيف المهن المعياري المطبق منذ ما يقارب 40 عاما حيث لم يتغير عدد النقابات العمالية ال¯17 في المملكة, ويتم رفض أي طلب لتشكيل نقابة جديدة.
وأضاف أن من المرجعيات التشريعية الدولية التي لا بد وأن تلتزم الاردن بتطبيقها المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية والمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه لكل فرد الحق في تكوين الجمعيات مع آخرين, بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه كما وتنص المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أنه لكل فرد الحق في تشكيل النقابات والانضمام إلى ما يختار منها, لا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق, للنقابات الحق في تشكيل اتحادات وطنية, للنقابات الحق في العمل بحرية دون أن تخضع لآية قيود, للنقابات الحق في الإضراب.
واستند عوض في استعراضه لمدى قانونية التنظيم إلى الوثائق الدولية لحقوق الإنسان, ومعايير العمل الدولية, والتشريعات الأردنية ذات العلاقة, اضافة إلى وثيقة السلوك المدون: قواعد سلوكية للمنظمات النقابية الاردنية.
وأشار عوض إلى دراسة أعدها مركز الفينيق مؤخرا والتي تشير إلى أن غالية الاعتصامات والاحتجاجات التي تم تنفيذها في المملكة والتي كان عددها غير مسبوق بتاريخ الأردن تم تنفيذها من قبل جماعات غير منظمة, مؤكدا أن من مصلحة الدولة تشجيع العمل النقابي وزيادة حرية التنظيم النقابي الأمر الذي من شأنه أن يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية, كما من شأنه أن يحقق العديد من الامتيازات العمالية التي تتأتى من خلال الحوار بين أطراف العمل.
وشدد على أن استمرار التشريعات والأنظمة على ما هي عليه بالصيغة الحالية يزيد من كساد الحركة النقابية العمالية, كما يزيد الفوضى في الاعتصامات والاحتجاجات العمالية التي لا تجد من يسمع صوتها ومن يتبنى قضيتها, مما يضطرها إلى اللجوء إلى الشارع والتعبير عن الغضب لشعورها بالظلم.
من جانبه عرض رئيس اللجنة التحضيرية لتأسيس نقابة للطيارين الكابتن حاكم الهباهبة الإجراءات التي اتخذتها اللجنة من أجل الوصول إلى قرار الموافقة بتأسيس نقابة تضمهم.
وبين هباهبة أن اللجنة تقدمت إلى وزارة العمل بطلب لتأسيس نقابة وفق نص المادة 98 فقرة ب من قانون العمل رقم 8 لسنة ,1996 مضيفا أن اللجنة تقدمت بطلب إلى وزارة النقل وتنتظر الرد خلال هذا الأسبوع.
وأشار أن اللجنة تعمل على صياغة النظام الداخلي الذي سيصار إلى إطلاع الجميع عليه, منوها أن اللجنة تسعى من خلال الاتصال مع مختلف الجهات الرسمية من أجل الحصول على كامل التراخيص اللازمة.
وردا على استفسار مجموعة من الطيارين الباحثين عن عمل أكد الهباهبة أن أبرز الأسباب التي دعت الى المطالبة لتأسيس نقابة خاصة بهم, أن عدد الطيارين الذي يتجاوز ال¯700 طيار جعلهم بحاجة إلى نقابة ترعى أمورهم الاقتصادية والتعليمية وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم وحماية مصالحهم ومكتسباتهم, إلى جانب أن الطيارين تجمعهم مهنة واحدة ولا يجب أن يتم دمجهم مع نقابات أخرى.وبين أن الحاجة الماسة إلى تأسيس صندوق للتعاون بين الطيارين أيضا سبب الدعوة لتأسيس نقابة بهدف مواجهة حالات التوقف عن العمل الناتج عن المرض أو العجز أو الوفاة, وتنظيم تأمين فقد رخصة الطيارين وإجازاتهم ووضع معايير لساعات العمل إلى جانب إيجاد جهة تعمل على حل المشاكل والنزاعات بين الطيارين وشركات الطيران.
وتضمنت الأسباب أيضا حاجة الطيارين إلى جهة تمثلهم وتتابع قضايا إنشاء معاهد متخصصة لكافة علوم الطيران وإجراء دراسات دورية ودائمة في كل علوم الطيران اضافة إلى إيجاد جهة تتولى محاسبة الطيارين واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم.