تحدث كل من النائبين: خليل عطية ومحمود الخرابشة عن تداخل بعض فقرات مواد قانون التمريض الاردني مع مواد قانون نقابة الممرضين، وان بعض الصلاحيات الموكلة للمجلس التمريضي الاردني هي من صلاحيات النقابة وبهذا سيتم تهميش دورها.جاء ذلك في الجلسة التي عقدها اليوم مجلس النواب اليوم بحضور رئيس المجلس عبدالهادي المجالي ورئيس الوزراء معروف البخيت والتي نوقش خلالها قانون التمريض الاردني المؤقت رقم 21 لسنة 2002 قانون المجلس التمريضي الاردني، وقرر رئيس المجلس متابعة نقاش هذا القانون في الجلسة الصباحية الاحد القادم.

وتحدث عطية بأن:"ما اضافته اللجنة يتعارض مع فقرة أ من المادة السادسة لان المسؤول عن تنظيم هذه المهنة نقابة الممرضين وليس المجلس العالي للتمريض وحتى لا نقع في خطأ تشريعي يجب الرجوع الى ما اوردته الحكومة في القانون المؤقت في المادة الرابعة بأن يهدف المجلس الى تنمية الخدمات وليس الى تنظيم المهنة لان تنظيم المهنة من صلاحيات قانون نقابة الممرضين حسب الفقرة أ من المادة السادسة" ، ومن جهته بين الخرابشة وجود:" تضارب بين احكام مواد هذا القانون ومواد نقابة الممرضين، ونقابة الممرضين هي الجهة المعنية بالتدريب والمتابعة والاهتمام بشؤون الممرضين بينما واجب هذا المجلس اشرافي تنظيمي".


وقد تم ابقاء بعض فقرات المواد القانونية كما جاءت في النص القديم لها، وكان من المقرر في الجلسة التي عقدها المجلس اليوم مناقشة قانون الافتاء والبيئة وقراءة اولى لقانون الاستثمار الاردني، وسيتابع المجلس مناقشة القوانين في الجلسة الصباحية الاحد القادم.