بعد ان انتهى الحوار حول مسودة مشروع قانون الأحزاب الذي اتفقت على مفاصله الأحزاب والحكومة في "خطوة سياسية نادرة" في العلاقة الحزبية- الحكومية، لم تعرض هذه المسودة على مجلس النواب حتى هذه اللحظة، مع إطلاق إشارات ايجابية من قبل الرئيس في لقائه مع الأحزاب  مؤخرا بان هذه المسودة ستمر عبر القنوات الدستورية في الوقت المناسب. لكن بعد الاتفاق على مسودة القانون ما الذي يمنع الآن من إطلاق حوار حول قانون الانتخاب؟ أم ان الحكومة سترحل الحوار حول هذا القانون المفصلي في عملية الإصلاح لحقبات أخرى؟

 لعل التعقيد والصعوبة في قانون الانتخاب السبب في تأجيل الحوار حوله، كما ان الوضع في المنطقة من من وصول بعض التيارات للسلطة خفف من الاندفاع والسرعة في انجاز مثل هذا القانون الذي لم تتضح معالمه حتى هذه اللحظة.
 
لكن هل سنعود في الحوار حول قانون الانتخاب من الصفر ؟ بمعنى هل نريد قانون الصوت الواحد ام القانون المختلط ؟ التيارات الحزبية بكافة أطيافها دعت الحكومة لان لا يكون الحوار من الصفر وان ننطلق من شكل وماهية القانون المختلط وباعتقادي هو الأفضل.
 
و يجب ان لا يكون الحوار حول القانون حوار صالونات السياسية يجب ان يكون هناك مأسسة للحوار بإشراك كافة القوى السياسية، وهذه ضرورة مهمة لطرح الرؤى السياسية المختلفة بهدف الوصول لقانون يلبي طموحات كافة التيارات.
 
و أي قانون لابد ان يدرس معطيات المجتمع الأردني، والسؤال المطروح على الحكومة وعلى البرلمان وعلى كل القوى السياسية هل الأردن دولة وطنية أم دولة جغرافية وفي كلتا الحالتين لهما اشتقاقاتهما السياسية في مفهوم الانتخابات وممارسة العمل السياسي، اعتقد ان قانون الانتخاب كما هو الحال في معظم العالم العربي لازال قيد الدولة الجغرافية، فماذا لو كانت القوائم على مستوى الأحزاب خصوصا ان الحزبية في الأردن ناشئة، والأمر الثاني يجب ان يكون هناك عدالة في توزيع التنمية السياسية والوعي السياسي على مختلف مناطق المملكة وان لا يصبح العمل السياسي حصرا على مدينة كما ان الأساس من العملية الديمقراطية في جوهرها ان تحدث توازن سياسي اقتصادي على مستوى البلاد وبالتالي عند إقرار هذا القانون لابد من الالتفات للعمل الحزبي الوطني وهو في حاله ناشئه.
 
 ويبدو ان الحيرة التي أصابت لجنة الأجندة الوطنية في نقاشها لقانون الانتخاب ستنتقل الى الأوساط السياسية والحزبية و التي تبدو متحمسة بالظاهر لقانون انتخاب مختلط بناء على القائمة النسبية، مع ان الأحزاب الصغيرة تعلم أنها لن تستفيد من هذا القانون لان النصيب الأكبر سيكون للأحزاب الكبيرة.
كتاب التكليف السامي كان واضحا لحكومة البخيت بالإسراع في إعداد جملة قوانين عصرية تتوخى العدالة والمتغيرات من ضمنها قوانين جديدة للانتخاب والأحزاب والبلديات بما يسمح تجديد الحياة السياسية والبرلمانية ويضمن مشاركة أوسع في عملية صنع القرار، لكن يبدو ان الحكومة أسرعت في بعض القوانين وكبحت الجماح في قوانين أخرى كقانون الانتخابات. 
إذاعة عمان نت*