أدرج مشروع القانون المعدل لقانون الاجتماعات العامة الذي طالما تعرض للانتقادات الحزبية والنقابية على أجندة الدورة الاستثنائية لمجلس النواب الخامس عشر بعد صدور الإرادة الملكية لعقدها اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

والتعديلات المطروحة على مشروع القانون تتعلق باختصار مدة تقديم الطلب لعقد الاجتماع أو تنظيم المسيرة لتصبح (48) ساعة بدلا من ثلاثة أيام على أن يصدر الحاكم الإداري قراره بشأن الطلب في غضون (24) ساعة وإذا لم يصدر قرار يعتبر الطلب مقبولاً.
كما عدل تعريف (الاجتماع العام) لحصره بالأمور ذات العلاقة بالسياسة العامة للدولة، مع استثناء اجتماعات وتجمعات معينة.

نائب كتلة العمل الإسلامي محمد القضاة بين أن هذه التعديلات شكلية ولا ترقى إلى مستوى الطموحات مطالباً بالعودة إلى القانون القديم "العودة إلى قانون 1952 لصالح الحكومة لأن الكبت يولد الانفجار، لذا يجب فقط إشعار الحاكم الإداري بالمسيرة أو الاجتماع دون أخذ الإذن منه".
 
وانتقد القضاة الصلاحيات الواسعة برأيه الممنوحة للحاكم الإداري قائلاً "يجب نزع هذه الصلاحيات التي منحت الحاكم سلطة مطلقة لا تناقش وبدون ضوابط؛ فيفعل ما يشاء ويسمح ويمنع ما يريد".
 
وقال القضاة أن الحكومات تستخدم ما يسمى "بالإرهاب" كذريعة للتضييق على الأحزاب والنقابات والحد من حرياتها "قضية لإرهاب مبالغ فيها لاستخدامها كوسيلة للحد من الحريات فالناس يملكون الوعي السياسي والأمني والذي حدث مجرد استثناء لا نستطيع أن نعممه".
 
وأيده أمين عام حزب حشد أحمد يوسف مطالباً بإلغاء موافقة الحاكم الإداري المسبقة التي يشترطها القانون لتنظيم المسيرات وعقد الاجتماعات "نطالب بإلغاء المسؤولية القانونية والمدنية المترتبة على المنظمين نتيجة الأضرار التي يتسبب بها بعض المشاركين..ونطالب بعدم منح رئيس الوزراء أو وزير الداخلية أي صلاحيات لاستصدار تعليمات وأنظمة لأحكام القانون، إذ أثبتت التطبيقات في السنوات الماضية أن هذه الأنظمة تجاوزت القانون وعطلته".
 
وأشار يوسف إلى أن "الكرة في ملعب" مجلس النواب للعمل على تعديل القانون بما يكفل فك بعض القيود عن الأحزاب "قانون الاجتماعات لازال قانوناً مؤقتاً مما يعني أن المسؤولية كبيرة أمام مجلس النواب، لذا على المجلس أن يعود إلى قواعده الشعبية ونحن على استعداد لبعث مذكرات للمجلس تبين وجهة نظر الأحزاب".
 
من جهته، أكد النائب أحمد البشابشة أن الأردن تتمتع بمنتهى الديمقراطية والتعددية السياسية "وأتمنى أن يقوم مجلس النواب بدراسة هذا القانون بكل جدية لتحقيق الأفضل بما يتعلق بالحريات العامة رغم أنني أؤمن بوجودها في الأردن".
 
وأبدى رئيس لجنة الحريات وحقوق المواطنين النائب فخري اسكندر رضاه عن التعديلات التي طرحت على مشروع القانون معتبرها خطوة نحو الأمام "أنا لست مع أن تكون الأمور منفلتة، لذا يجب أن يقترن تنظيم المسيرات والاجتماعات العامة بموافقة الحاكم الإداري..ولايعقل أن تبقى البلد مرهونة بإشارة منظمات المجتمع المدني".
 
وشاطره النائب خالد البكار الرأي ليؤكد على أخذ النقابات والأحزاب الأذن من الحاكم الإداري خوفاً من حصول الدسائس والمشككين للنيل من أمن واستقرار البلد "الأمن والاستقرار أمرين سياديين و مسئول عن حفظهما الدولة الأردنية..ولكن نحن ضد التوجه الذي يسمح للحاكم الإداري رفض طلب الأحزاب لتنظيم المسيرات دون إعطاء المبررات".     
 
 
وذكر البكار بأنه سيتم دعوة مؤسسات المجتمع المدني إلى مجلس النواب للاستماع إلى طروحاتهم ومناقشتها وبالتالي التوصل لحل مرضي للأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني دون التضييق عليهم.
 
هذا وكانت حكومة علي أبو الراغب قد أصدرت قانون الاجتماعات العامة الساري المفعول قانوناً مؤقتاً في عام 2001 ليصادق عليه مجلس النواب في عام 2004.