قرر مجلس الوزراء أمس الأحد الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2015 ، بحيث يلزم المشروع المعدل كل مواطن يزيد عمره على ست عشرة استصدار البطاقة الشخصية أن يصرح لدى دائرة الأحوال المدنية خلال سنتين من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل عن عنوانه، وأن يلتزم بتبليغ الدائرة عن أي تغيير يطرأ على هذا العنوان خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير .
وأكّد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات أن إقرار هذا التعديل جاء بعدما استشعرت وزارة العدل أن هناك ضرورة لتثبيت العنوان الشخصي لكل من يحمل بطاقة من أجل التبليغات القضائية، وسرعة التقاضي، وإجراءات المحاكمات.

وأضاف قطيشات أن القانون نص على أنه في حال تغيير العنوان فيجيب إبلاغ دائرة الأحوال المدنية، مشدداً على أن غاية هذا القانون قضائية بحتة ويأتي جراء بلوغ التبليغات مدة طويلة تصل  أحياناً إلى سنوات.

وفي شأن مختلف أوضح قطيشات أنه وحتى ظهر يوم أمس الأحد وصل عدد طلبات أبناء الأردنيات إلى ما يقارب 20 ألف طلب، تم تسليم 5 آلاف، و7 آلاف جاهزة للتسليم.

وأرجع قطيشات سبب التأخر في اصدار هذه الطلبات بالقول أنه لم يسبق لدائرة الأحوال المدنية أن قامت بإصدار هذا العدد من الوثائق لأبناء الأردنيات، مضيفاً أن ذلك يحتاج إلى جهد ووقت طويلين من قبل الموظفين.