- الإبقاء على وزارة الداخلية كمرجعية للأحزاب

-  خلاف حول منع الأعضاء المؤسسين من ازدواجية الجنسية

-  تخفيض الأعضاء المؤسسين من 500 عضو إلى 250 عضو

علم "عمان نت" من مصدر حكومي رفيع المستوى بأن الحكومة ستقر مشروع قانون اﻷحزاب السياسية خلال اﻷسبوع الحالي لإحالته إلى مجلس النواب.

وبحسب المصدر فإن الحكومة اعتمدت على مقترحات لجنة الحوار الوطني حول قانون اﻷحزاب مع بعض التعديلات عليه والتي كانت مثار جدل داخل اللجنة الوزارية.

وأوضح ذات المصدر "لعمان نت" أنه تم التوافق على إبقاء وزارة الداخلية كمرجعية للأحزاب السياسية ومتابعتها، فيما تتم مناقشة إشراك وزارة العدل ووزارة التنمية السياسية، بالإضافة إلى مندوب من المركز الوطني لحقوق اﻹنسانفي عملية الاشراف والمتابعة .

وكانت لجنة الحوار الوطني قد أوصت بإنشاء هيئة مستقلة تسمى الهيئة العليا لشؤون الأحزاب والانتخابات كبديل عن وزارة الداخلية في هذه المهمة، فلطالما انتقدت الأحزاب السياسية ارتباط مرجعية اﻷحزاب بوزارة الداخلية.

أما فيما يتعلق بمساءلة الحزبيين؛ فأكد المصدر أن قانون الأحزاب المقترح سيفرض عقوبات على كل جهة تتعرض لأي مواطن بسبب انتمائه الحزبي؛ مبينا أن المادة (22) من القانون أصبحت تنص على: "لا يجوز التعرض للمواطن أومساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية بسبب انتمائه الحزبي وتعاقب كل جهة تخالف ذلك"؛ وبذلك تم تجريم مساءلة المواطنين لانتمائهم الحزبي".

وبين المصدر "لعمان نت" أن هنالك خلافا داخل الحكومة حول منع مزدوجي الجنسية من المشاركة في تأسيس الأحزاب؛ حيث تنص المادة ( 5 ) من قانون الأحزاب الحالي بأن يشترط في العضو المؤسس: "أن لا يدعي بجنسية دولة أخرى أو حماية أجنبية"؛ علماً أن التعديلات الدستورية الأخيرة قد منعت ازدواجية الجنسية لكل من الوزير والعين والنائب.

وبحسب القانون الذي ستقره الحكومة فإن عدد الأعضاء المؤسسين للحزب سيتم تخفيضه من 500 عضو وفق قانون الأحزاب الحالي إلى 250 عضو، إضافة إلى تخفيض عدد المفوضين بشروط التأسيس إلى 3 أشخاص بدلاً من 10 أشخاص كما هو منصوص عليه في القانون الحالي.

هذا وخفض مشروع القانون الجديد سن العضو المؤسس بإكماله سن الثامنة عشرة بدلا من الواحدة والعشرين.

يشار إلى أن عدد الأحزاب السياسية الحاصلة على تراخيص حتى الآن بلغ 22 حزبا وهي: حزب جبهة العمل اﻹسلامي، حزب الوسط اﻹسلامي، حزب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة، حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي، حزب البعث العربي التقدمي، حزب البعث العربي الاشتراكي، حزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)، الحزب الشيوعي الأردني، الحزب الوطني الدستوري، حزب الرسالة، حزب التيار الوطني، حزب دعاء، حزب الجبهة الأردنية الموحدة، حزب العدالة والتنمية، حزب الحرية والمساواة، الحزب الوطني اﻷردني، حزب الرفاه، حزب الحياة الأردني، حزب الاتحاد الوطني الأردني، حزب الشباب الوطني اﻷردني، حزب جبهة العمل الوطني الأردني، وحزب العدالة والتصحيح.