رجح أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد الموسى أن تكون عودة رجل الأعمال المحكوم خالد شاهين إلى الأردن قد تمت بناء على توافق بين الحكومة الأردنية والألمانية وبرضى شخصي من شاهين.

وقال في تصريحات خاصة “لعمان نت” انه في ظل المنظومة الأوروبية يخضع اتفاق التسليم لعدة أحكام، مشيرا إلى أن قرارات الدول الأوروبية بتسليم المطلوبين قرارات قضائية تخضع للمراجعة ويتبعها إجراءات معقده وطويلة.

وتوقع الموسى أن لا يكون التسليم قد تم بالمعني القانوني المتعارف عليه، حيث يحتاج التسليم إلى طلب يسلم للجهات الرسمية الألمانية يعقبه سلسلة إجراءات، الأمر الذي لم يتم الإعلان عنه.

ومن الناحية القانونية قال الموسى انه لا يمكن توجيه تهمة الفرار من وجه العدالة لشاهين على اعتبار أن خروجه تم بموافقة السلطات وبطريقة رسمية.

وأثيرت موجه من الانتقادات حول الطريقة التي جلب شاهين فيها، حيث اعتبرها طريقة مهينة وغير إنسانية وفيها كثير من الاستعراض بهدف تقليل الاحتقان الشعبي الذي تسبب فيه ما بات يعرف بقضية تهريب شاهين.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة قد اكد في تصريحات سابقة أن عودة شاهين جاءت نتيجة لجهود دبلوماسية وقانونية حثيثة ومنسّقة بعناية بين وزارات ومؤسسات وأجهزة الدولة واكبتها متابعة أمنية.

مواضيع ذات صلة