لعل خلفية الرئيس المكلف الدكتور عون الخصاونة القضائية دفعت العديد من القانونيين إلى الترحيب به وبمستقبل السلطة القضائية من حيث تعزيز استقلاليتها.

ويطالب قانونيون التقتهم "عمان نت" بضرورة قيام الرئيس بالاشتغال الفعلي على المعايير الدولية في مكافحة الفساد، والتي يرون أهمها "حصر قضايا الفساد للسلطة القضائية وحدها”.

وكان رئيس الوزراء المكلف قال في تصريحات إعلامية أن "هناك عدة اولويات لدى حكومته اولها وضع قاعدة تشريعية وقانونية والحاجة لمكافحة الفساد وفقا للمعايير القانونية الدولية".

والمعايير الدولية، كما يراها الفقيه الدستوري الدكتور محمد الحموري تتلخص بعدم جواز اتهام الناس بالباطل أو عرض المتهمين إلى قضاء لا يحقق العدل له.

فضلا عن ذلك، فلكل من يوجه إليه الاتهام، الحق في الدفاع عن نفسه والاستعانة بمحامين والنظر في إناطة قضيته إلى القاضي الطبيعي الذي هو القاضي المدني وليس الاستثنائي في محكمة أمن الدولة.

ويتابع الحموري أن الأساس حسب المعايير أن لا يتعرض للإكراه النفسي والجسدي أو التعذيب وقد نص الدستور صراحة على عدم جواز التعذيب، رغم غياب التعويض من حيث حق المتضرر في التعويض بسبب التعذيب تلك التي غابت عن التعديلات.

"المعايير الدولية هي التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وعدم التساهل بشأن الفساد والمفسدين ومن حق الأردنيين محاسبتهم وفقا لأسس السلطة القضائية”.

نقابة المحامين رحبت بتولي القاضي الخصاونة رئاسة الحكومة الجديدة، ويرى النقيب مازن ارشيدات أن بوجود الهيئة لا فعل حقيقي لمكافحة الفساد لأنها تنزع اختصاص النيابة العامة.

ويضيف ارشيدات أن الخصاونة يستطيع أن يحيل أي قضية إلى النائب العام مباشرة دون إحالته للهيئة رغم وجودها، ويعتبر أن ذلك "لا يتعارض وكتاب التكليف" الذي نص على تقديم كل أشكال الدعم لهيئة مكافحة الفساد، والجهات الرقابيـة الأخرى.

ويعتبر ارشيدات أن الهيئة "تابعة لرئاسة الوزراء" بالتالي يمكن تسميتها بهيئة شبه قضائية خاضعة لرئيس الحكومة، "ومن هنا لا يمكن الحديث عن استقلالية القضاء بوجودها، فالأساس أن تكون النيابة العامة هي الجهةالوحيدة المخولة بمتابعة الملفات".

وتابع ارشيدات أنه وفي أول فرصة تلتقيه النقابة "ستكون أولى أولوياتنا لدى الرئيس تعزيز فصل السلطات ومنح النيابة العامة الأحقية في متابعة ملفات الفساد وليست الهيئة".

الحملة الوطنيه لمكافحة الفساد واقرار قانون من اين لك هذا ، ابرقت رسالة إلى الرئيس المكلف تتضمن العديد من المطالبات أبرزها "إعادة النظر في قانون مكافحة الفساد عبر تجسيد هذا المعنى في مختلف بنوده ومواده، عبر البدء بإلغاء المادة 23 سيئة الصيت من هذا القانون”.

على جانب آخر، كان مدير وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين 'ميلاد' في مركز حماية وحرية الصحفيين، المحامي محمد قطيشات، قدم مؤخرا مطالعة قانونية، تفيد بأن المادة (13) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أكدت على أهمية احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد ونشرها وتعميمها في حين أن المادة (23) من القانون تقيد حرية التعبير والإعلام والوصول إلى المعلومات.

ونوهت بأن مصطلح 'اغتيال الشخصية' غير قانوني وغير معرف بالتشريع الأردني وهو أقرب ما يكون لمصطلح سياسي مشيرة إلى أن هذا النص بالمادة(23) يتضارب مع نص المادة (188) في قانون العقوبات.

وبينت المطالعة أن المادة (25) من مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد تخالف المعايير الدولية الخاصة بحماية الشهود المبلغين والخبراء في قضايا الفساد.

وقالت 'إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ألقت واجب الحماية على موظفي هيئة مكافحة الفساد ولا يجوز أن يمتد هذا الأمر للإعلام من خلال عقاب مغلظ للإعلاميين ومؤسساتهم التي تعمل على ترسيخ حق الجمهور في المعرفة.

وطالبت المطالعة بتعديل نص المادة (25) لحصر واجب عدم إفشاء المعلومات بموظفي هيئة مكافحة الفساد.