اعتبر قانونيون أن إيجاد نص واضح في الدستور الأردني من شأنه إعطاء صلاحيات واسعة للقضاء في محاكمة الوزراء ما هو إلا عدالة ودور أكبر للسلطة القضائية.

ووفق ما نشرته وسائل إعلام عن أعضاء داخل اللجنة الملكية المكلّفة بمراجعة نصوص الدستور، فإن واحدا من المقترحات يفيد بإيجاد نص واضح يمنح القضاء صلاحيات أوسع في محاكمة الوزراء.

ويعتبر نقيب المحامين الأردنيين، مازن ارشيدات، أن مطلب النقابة القديم الجديد ما هو إلا دور أساس للقضاء النظامي "فهو المرجعية في ذلك لا المجلس العالي لتفسير الدستور".

وفي حال أخذت التعديلات الدستورية على عاتقها إعطاء القضاء الصلاحيات في محاكمة الوزراء فسيعطي هيبة للقضاء ويضع فصلا للسلطات ما سيلغى كافة المحاكم الخاصة، على ما يأمله ارشيداتِ.

ويطالب القانوني صالح العرموطي، بضرورة بإلغاء المحكمة الخاصة بمحاكمة الوزراء ونقلها إلى القضاء صاحب الولاية، معتبرا أن هذا المطلب "قديم جديد وبات ضروريا الآن”.

كما ويطالب نقيب المحامين الأسبق العرموطي، بإلغاء النص الذي يجيز للمجلس العالي لتفسير الدستور محاكمة الوزراء وأن يكون صاحب الولاية العامة القضاء ورفع الحصانة عن الوزراء الذين لا يجوز محاكمتهم إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب وهذا الإجراء، كما يراه العرموطي، يعطي حصانة للوزراء من أي خلل يقع في أثناء عملهم.

فيما يجد المحامي والناشط الحقوقي مصلح فرح، أن مجلس النواب دوره رقابي كدور الإعلام وليس محاكمة الوزراء فالقضاء هو السلطة الوحيدة المخول في محاكمة الأشخاص وهو الضامن الوحيد لعدالة المحاكمات.

ويتفق العرموطي مع فرح، فلمجلس النواب صلاحية الاتهام لا صلاحية القاضي، ويقول العرموطي أن "المجلس العالي لتفسير الدستور لا يجوز له أن يكون محكمة، خاصة وأنه ليس محكمة قضائية، وهو المشكل من رئيس مجلس أعيان و ٣ أعيان و٥ قضاة”. ويرى العرموطي أن المجلس العالي، "بالمجلس سياسي وليس قضائي"، فوجود أشخاص غير مختصين بحد ذاته تجاوز على القضاء.

ولم تنعقد المحكمة الخاصة بمحاكمة الوزراء منذ العام ١٩٥٢ وهي التي أتت بناء على قانون محاكمة الوزراء الذي أصدره مجلس الوصاية على العرش في ذلك العام، حيث لم يعدل القانون منذ ذلك التاريخ.

والمطلب الذي يجتمع عليه القانونيون، هو "تعديل الدستور أولا وإنشاء محكمة دستورية لفحص دستورية القوانين وإلغاء المحكمة الخاصة بمحاكمة الوزراء".

في الدستور الأردني، تنص المادة ١٠٢ منه على "أن الأفراد المدنيين يحاكمون في القضايا المدنية والجزائية أمام القاضي الطبيعي وهو القضاء وبالتالي تلغى الحصانة عن الوزراء".

أما في قضية الكازينو وكيف تعامل أعضاء مجلس النواب معها، يرى نقيب المحامين ارشيدات، أن المجلس العالي لتفسير الدستور أخذ دور الخصم والحكم، ويضيف أن "صلاحيات المجلس واضحة بموجب مواد من بينها ليس من صلاحياته أن يبت في موضوع التصويت الذي تم في مجلس النواب لأنه يخضع للنظام الداخلي له".

فيما يرى العرموطي أن ثمة "خلل في الإجراءات التي يجب اتباعها". ويوضح أن في قانون محاكمة الوزراء الإجراءات التي اتخذت باطلة، ويضيف"رصدنا أعضاء المجلس تائهين وما كان إحالة الطلب للمجلس العالي إلا إجراء مخالفا للدستور لأنه يفسر نصوص دستورية وما حصل هو دور إفتائي في القضية وسيحكم بناء عليها، وما هو معلوم أن أي محكمة تبدي رأيا في قضية ترفع يدها في النظر فيها، ومن هنا ندعو المجلس العالي أن يمتنع عن متابعة القضية أو يقرر عدم اختصاصه في النظر إلى طلب النواب".

ويرى من جانبه المحامي فرح أن إناطة محاكمة الوزراء إلى القضاء ما هو إلا عين الصواب لأنه صاحب الولاية العامة، "نريد وقف الاستثناءات" ويسوق مثلا في قضية الكازينو، "فقد أثبتت أن المشتبه بهم وفق تقرير لجنة تحقق المجلس أن هناك فرصة كبيرة جدا في تغيير اتجاهات التصويت والإدانة". معتبرا أنه نتاج للسلطة التنفيذية والقوانين المؤقتة.

التعديل الدستوري يجب أن يكون بالأساس لدى لجنة تعديل الدستور، ويذكر فرح مثلا يعود إلى قضية حصلت إبان حكومة زيد الرفاعي وهذه المرة مع تتكرر مع حكومة معروف البخيت.

لطالما نادت نقابة المحامين ورجال القانون بضرورة إغلاق كافة المحاكم الخاصة وعلى رأسهم محكمة أمن الدول والمحكمة العسكرية والمحكمة الشرطية يرون من الأهمية بمكان إيجاد نصوص واضحة في الدستور الأردني تعطي الحق الأوحد للقضاء للنظر في جميع القضايا سواء كان المتهم بها مواطن أم مسؤول.

للاستماع للتقرير اضغط على أيقونة السماعة في الأعلى