ناقشت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، الصعوبات التي تواجه شركات التأجير التمويلي في الحصول على موافقات تسجيل العقارات بأسمائها، بحضور المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، ورئيس الجمعية الأردنية لشركات التأجير التمويلي عرفات عودة الله.

وأكّد رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى العماوي، أن نظام التأجير التمويلي يعدّ أداةً مهمة لدعم الاستثمار وتمويل المشاريع، إلا أن الشركات العاملة في هذا المجال تواجه تحديات صعبة سواء أكانت قانونية أم إدارية ما يعيق قدرتها على تسجيل العقارات باسمها.

وقال العماوي، إنّ مجلس النواب معني بإزالة جميع العقبات التي تواجه المستثمرين، خصوصًا شركات التأجير التمويلي لما لها من دور مهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو، مؤكدًا استعداد اللجنة للتواصل مع الحكومة بهدف إعادة النظر في التشريعات ذات العلاقة ومعالجة جميع التحديات البيروقراطية والإدارية.

وأشار العماوي، إلى أنه في حال ورود تعديلات من الحكومة على قانون التأجير التمويلي وقانون الملكية العقارية، سنتعامل معها بأعلى درجات المسؤولية الوطنية، وسنقوم بالاستماع إلى وجهات نظر الجهات المعنية، وعلى رأسها دائرة الأراضي وشركات التأجير التمويلي.

بدوره، استعرض العموش الجهود التي اتخذتها دائرة الأراضي بهذا الخصوص، مشيرًا إلى مراجعة جميع الصلاحيات والإجراءات لإيجاد الحلول المناسبة.

وأشار إلى العمل مع مجلس الوزراء لتسريع الإجراءات حيث تبين بعد نقاش موسع حول ذلك، أن الحل هو في الذهاب نحو تعديل التشريعات ذات العلاقة، وبالذات قانون الملكية العقارية، لافتًا أيضا إلى أن هناك عملاً في وزارة الصناعة والتجارة على قانون التأجير التمويلي لحل جميع الإشكاليات.

ولفت العموش إلى أن الدائرة تعمل كذلك على تطوير نظام الخدمات الإلكترونية لتسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمستثمرين.

من جانبه، قال عودة الله، إن الصعوبات التي تواجه شركات التأجير التمويلي في الحصول على موافقات تسجيل العقارات باسمها تتطلب شرحًا مفصلاً حول الآلية المتبعة لدى شركات التأجير التمويلي لتمويل أي عقار والعقبات التي واجهتها.

وأشاد بدور مجلس النواب في تحفيز النشاط التجاري والاقتصادي، داعيًا إلى إيجاد الحلول المناسبة والسريعة وإتاحة المجال أمام شركات التأجير التمويلي لتملك الأراضي دون موافقات مسبقة.

وأشار إلى أن الموافقات يجب أن يحصل عليها المشتري الذي سيسجل العقار باسمه لاحقًا، وليس المؤجر وفقا لقانون التأجير التمويلي، أو إيجاد آلية لتفويض مدير الأراضي من مجلس الوزراء لمنح موافقات التملك لحين صدور التعديلات على قانون الملكية العقارية.

من جهتهم، أكد النواب: محمد بني ملحم، عوني الزعبي، ناصر النواصرة، مالك الطهراوي، آية الله الفريحات، إبراهيم الصرايرة، خالد العقيلات، ضرورة إزالة جميع المعيقات أمام شركات التمويل وإقرار أي تعديلات على التشريعات التي ترد للمجلس لمعالجة تحديات البيرقراطية التي تعطل سير الإجراءات.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لعام 2024، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والقضائية المعنية.

وقال العماوي، إن المشروع يهدف إلى تعزيز آليات الحلول البديلة للنزاعات بهدف تخفيف الأعباء عن المحاكم وتشجيع الأطراف المتنازعة على اللجوء إلى الوساطة كإجراء سريع وفعّال لحل القضايا المدنية.

وأضاف، إن اللجنة استعرضت بنود المشروع وأبدت ملاحظاتها حول الإجراءات التنظيمية ودور الوسيط القانوني، مشددًا على ضرورة ضمان التوازن بين تسريع التقاضي وحماية حقوق الأطراف المتنازعة، مؤكدا أن اللجنة ستواصل دراسة المشروع بالتشاور مع المعنيين لضمان صياغة قانون يتماشى مع أفضل الممارسات القانونية ويعزز بيئة العدالة الناجزة.

بدورهم، أكد النواب محمد بني ملحم، عوني الزعبي، ناصر النواصرة، آية الله الفريحات، إبراهيم الصرايرة، خالد العقيلات، عبد الرؤوف الربيحات، وفريال بني سلمان، هايل عياش، إلى دعمهم للتوسع في تعيين القضاة، مؤكدين أن القانون يمثل أحد مستويات التقارير التي يمكن أن تساهم في حل القضايا بشكل أسرع.

وأشاروا إلى أنه في حال التوجه نحو التوسع في تعيين القضاة، فإن ذلك سيفتح الباب لإعادة النظر في مشروع قانون الوساطة، والاستغناء عن الحاجة لهذه التفاصيل المعقدة، مؤكدين أن التوسع في تعيين القضاة سيعزز قدرة المحاكم على استيعاب القضايا بشكل أفضل، ما يقلل الضغط عليها.

وأوضحوا أن الهدف من قانون الوساطة هو التخفيف عن القضاء، وتحقيق هذا الهدف عبر توسيع نطاق القضاة بدلًا من فرض التشريع، وعندئذ عدم الحاجة إلى مثل هذا القانون.