واصلت اللجنة القانونية النيابية مناقشة مشروع قانون نقابة المعلمين لسنة 2011 في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب عبدالكريم الدغمي وحضور وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي .

وقال الدغمي أن اللجنة أقرت عددا من مواد مشروع القانون مع إجراء التعديلات المناسبة عليها على أن تستكمل مناقشة بقية مواد القانون في اجتماعاتها اللاحقة .

من جهة أخرى قررت لجنه التحقق النيابية الرابعة المتعلقة بأمانة عمان إحالة عدد من العطاءات المتعلقة بشركات التوظيف إلى رئاسة مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنها في الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم برئاسة النائب احمد العتوم وحضور مقررها النائب احمد الهميسات .

وقال النائب العتوم أن اللجنة اتخذت قرارها في الاجتماع الذي حضره النواب علي الخلايلة وعبدالجليل سليمات ومندوبين عن ديوان المحاسبة وممثلين عن بعض شركات القطاع الخاص ذات العلاقة مبينا أنها خلصت لذلك القرار بعد وصولها لقناعة تامة بذلك الإجراء انطلاقا من حرصها على تحقيق المصالح العامة .

وأوضح أن اللجنة أرفقت مع قرارها توصية بتوقف الأمانة الفوري التعامل مع شركات التوظيف لحين اتضاح الصورة .

كذلك ناقشت اللجنة في اجتماعها موضوع عطاء الكابسات والطاحنات المزمع طرحه من قبل الأمانة .

وأضاف العتوم أن اللجنة ستستكمل مناقشة ما تبقى من مواضيع مرتبطة بذات الشأن في اجتماعاتها اللاحقة .

كما واصلت اللجنة الإدارية النيابية مناقشة مشروع قانون البلديات لسنة 2011 في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب مرزوق الدعجة وحضور وزير البلديات حازم قشوع ورئيس لجنة أمانة عمان الكبرى المهندس عمار الغرايبة.

وقال النائب الدعجة انه تم الطلب من الحكومة باستحداث مجالس محلية للمناطق والبلديات التي تم دمجها قبل عام 2001 ومنحها الصلاحيات الممنوحة للمجالس البلدية من اجل المشاركة الشعبية في صنع القرار إضافة إلى تفعيل المادة الخامسة المتعلقة بالفصل والدمج وضرورة تطبيقها عمليا بعد نفاذ القانون حتى يتسنى لأبناء الوطن كافة المشاركة في الانتخابات البلدية التي ستجري هذا العام .

وأوضح أن اللجنة أقرت خلال الاجتماع عددا من مواد المشروع بعد ان أدخلت عليها العديد من التعديلات اللازمة وستستكمل مناقشة و اقرار بقية مواد المشروع في اجتماعاتها اللاحقة.