اقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب اليوم برئاسة النائب عبد الكريم الدغمي مشروع قانون السير لسنة 2008 بعد ادخال تعديلات على بعض مواده وشطب اخرى.وقررت بحضور وزير العدل ايمن عودة وعدد من ذوي الاختصاص رفض قانون السير المؤقت رقم 47 لسنة 2001، والغاء قانون السير رقم 14 لسنة 1984 كما قررت اللجنة وبناء على اقتراح النائب مبارك ابويامين شطب الفقرة د/3 من المادة السابعة والخاصة باعتماد الوكالات الخاصة المنظمة لدى كتاب العدل داخل المملكة لدى دائرة الترخيص بهدف منع عمليات التلاعب والتحايل التي تحدث من خلال الوكالات.

واجمعت اللجنة على مخالفة النصوص الواردة في مواد مشروع القانون الخاصة بحجز رخصة المركبة اذا لم يتعلق موضوع المخالفة بالحالة الفنية او المخالفة الغيابية للمركبة وقررت شطب عبارة رخصة المركبة اينما وردت في مخالفات حجز الرخص والتصاريح.
 
كما اجمعت على ازالة المخالفة المحررة لاستخدام محصلين في مركبات النقل العمومية(الكنترول) وقررت شطبها من مشروع القانون.
 
وللفصل بين المخالفات المترتبة على المركبة والسائق وعدم تحميل مالك المركبة مخالفات السائق واستهتاره بالقوانين صوت اعضاء اللجنة على عدم الموافقة على نص الفقرة ج من المادة 45 من مشروع القانون والتي اشترطت تسديد جميع المخالفات المترتبة على المركبة والسائق قبل اجراء اي معاملة على رخصة اي منهما، وقررت الفصل بينهما بحيث اشترطت الفقرة بعد التعديل على السائق تسديد المخالفات المترتبة على رخصته قبل اجراء اي معاملة عليها، مثلما اشترطت عدم اتخاذ اي اجراء على رخصة المركبة الا بعد تسديد المخالفات المترتبة على المركبة اذا كانت متعلقة بحالتها الفنية او مخالفات غيابية لتلزم بذلك السائق بباقي المخالفات المحررة ضد المركبة.
 
والزمت اللجنة امانة عمان والبلديات والجهات الاخرى ذات العلاقة وبالتنسيق مع الامن العام ضمن المادة 47 بتأمين متطلبات السلامة المرورية للمشاة وذلك بعد ان وجدت اللجنة غياب النصوص الني تلزم تلك الجهات بتوفير ممرات خاصة للمشاة.
 
واجمعت اللجنة على شطب المادة 49 من مشروع القانون والتي تنص على " مع مراعاة احكام المادة 26 من هذا القانون تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ما لم ترد عقوبة اشد منها في اي قانون آخر" هادفة من ذلك منع التعارض بين القوانين وحصر المخالفات بمشروع القانون فقط.
 
من جهة أخرى اقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2008 بعد اجراء بعض التعديلات على مواده.