أقرت اللجنة القانونية النيابية اليوم الإثنين مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2016.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الإثنين وترأس جانبا منه رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، بحضور وزراء تطوير القطاع العام خليف الخوالدة والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية يوسف الشواربة والدولة لشؤون رئاسة الوزراء أحمد زيادات ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة.

وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات "إن اللجنة أقرت مشروع تعديل الدستور الأردني بعد إجراءها عدد من التعديلات الجوهرية عليه، وبعد أن عقدت اجتماعات مع ذوي الخبرة والاختصاص في الفقه الدستوري والقانوني".