قررت اللجنة القانونية النيابية (المفوضة من مجلس النواب) برئاسة النائب مبارك أبو يامين تقديم مذكرة قانونية لدى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية

بالتشارك مع المركز الوطني لحقوق الإنسان وهيئات وطنية بحق إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبت في قطاع غزة.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة القانونية برئاسة النائب مبارك أبو يامين العبادي بعد جلسة النواب التي عقدت مساء الأحد.
 
وجاء هذا القرار بعد التشاور هاتفياً مع رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي، حيث أخذت اللجنة القرار دون الرجوع إلى مجلس النواب.
 
وأوصت اللجنة إلى مجلس النواب على ضوء الشروحات القانونية والاستعانة بخبراء القانون الدولي بما يلي:
-        الطلب من الحكومة تقديم دعوى لدى محكمة العدل الدولية لمقاضاة "إسرائيل" وذلك استناداً إلى اتفاقيتي الإبادة الجماعية وإبادة الأجناس لسنة 1948؛ وجاءت التوصية بالطلب من الحكومة الأردنية لأن محكمة العدل الدولية لا تقبل الدعاوي إلا من الحكومات.
-        التوصية بمقاضاة مجرمي الحرب الصهاينة لدى المحاكم الأوروبية الوطنية التي تسمح قوانينها الوطنية برفع مثل هذه الدعاوى وعلى أن يتولى المجلس متابعة هذا الأمر، إضافة للتوصية بتوفير المخصصات المالية لهذه الغاية.
-        التوصية بالطلب من الحكومة لدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة والاستماع إلى شهادة الأمين العام للأمم المتحدة كشاهد إثبات عما حدث في قطاع غزة من جرائم حرب وغيرها.
-        التوصية للمجلس لمخاطبة الحكومة لدعوة الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربعة والبرتوكولين المكملين للاتفاقيات من خلال الحكومات إلى مؤتمر عام استناداً إلى المادة الأولى المشتركة التي تقول: يقع على عاتق الدول الأطراف ليس فقط أن تحترم الاتفاقية بل وتكفل احترامها. وتوجه هذه الدعوة إلى سويسرا كونها الدولة المودعة لديها هذه الاتفاقيات.
-        التوصية للمجلس بتعديل قانون العقوبات الأردني ليشمل جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الواقعة على الأشخاص المدنيين أثناء الحرب وذلك انسجاماً مع المعاهدات والمواثيق الدولية.
 
وقال رئيس اللجنة النائب أبو يامين بأن اللجنة مقتنعة بنسبة 95% من عدم جدوى الدعاوى ولكن "لكي لا نندم يوماً من الأيام على تقديم هذه المذكرة، كما سنبقى محتفظين بالأمل ولو كان 1%".
 
كما أكد أبو يامين بأن تقديم المذكرة سيخفف عن الدولة الأردنية المتهمة بالتقصير تجاه أبناء غزة "ونحن متأكدين من حرصنا على الشعب الفلسطيني".
 
ويذكر أن إسرائيل ليست طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية مما يمنع مثولها أمامها، إلا عن طريق مجلس الأمن المقيد بالفيتو الأمريكي.
 
وبالنسبة للمحاكم الأوروبية، فقد أثبتت التجربة في وقت سابق أنها ناجعة حيث لم يستطع العديد من قادة "إسرائيل" الدخول إلى بعض الدول الأوروبية لوجود دعاوى قضائية بحقهم.
 
هذا وستدرج توصيات اللجنة القانونية في جدول أعمال الجلسة القادمة، وفي حال موافقة المجلس عليها فستقوم اللجنة القانونية بمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.
 
ويذكر أن اللجنة أجلت قرارها في اجتماعها الأخير إلى حين رد الحكومة على طلب اللجنة معرفة نيتها لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.