بدأت اللجنة القانونية النيابية بمناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2011 في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب عبد الكريم الدغمي وحضور عدد من النواب .

وقال الدغمي ان اللجنة استمعت وبشكل موسع الى الآراء والمقترحات المقدمة من الحضور بخصوص هذا المشروع مؤكداَ ان اجتماع اللجنة جاء في إطار الحرص الأكيد على الاستماع لأراء ومقترحات سائر المهتمين بهذا الشأن قبل الدخول بمناقشته وإقراره .

وأكد الدغمي على الأهمية والمسؤولية الوطنية المناطة بهذه اللجنة كون هذه التعديلات ستضع الأساس للإصلاح الشامل وبما يحقق المصلحة العليا للوطن.

و أوضح أن اللجنة قررت وضع برنامج زمني للاستماع والنقاش والمشاورة مع العديد من الخبراء والمختصين في هذا المجال ولا سيما الأمناء العامين للأحزاب السياسية والنقباء وأساتذة القانون الدستوري في الجامعات الأردنية ومختلف مؤسسات المجتمع المدني وكل من لهم علاقة أو اهتمام لمشاركتهم في إبداء رأيهم ومقترحاتهم في هذه التعديلات.

وبين الدغمي أن اللجنة ستعقد جلستي عمل يومية صباحية ومسائية ابتداء من يوم الأحد 4/9/2011 بحيث تعقد الجلسة الصباحية الساعة الحادية عشرة والمسائية الساعة الرابعة مساء إلى ان تنهي اللجنة عملها.