قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد الكريم الدغمي في تصريحات صحفية الاحد أن اللجنة ستتقدم بمسودة مشروع لتعديل الدستور للكتل النيابية في محاولة للوصول إلى أكبر قدر من التوافق في سبيل سرعة الانجاز.

وأضاف الدغمي بعيد لقاء اللجنة مع 13 ممثلاً عن الاحزاب السياسية للاستماع إلى آرائهم حول التعديلات الدستورية أن التوافق مع الكتل سيحد من كثرة الاقتراحات تحت قبة البرلمان، حيث أن أي اقتراح سيطرح تحت القبة سيتم التصويت عليه بالمناداة على اسم كل نائب؛ ما يأخذ وقتاً طويلاً من وقت المجلس.

وعبر الدغمي عن إطمئنان اللجنة على سير إجراءات إقرار التعديلات الدستورية، مستبعدا حصول خلافات تحت القبة لما أبداه النواب من فهم عميق للتعديلات خلال القراءة اﻷولية لها؛ "ثم أن أي خلاف يحسم بالنهاية بالتصويت".

وكان الدغمي أكد في بداية اللقاء الذي غاب عنه حزب جبهة العمل الاسلامي أن حرية اللجنة في مناقشة التعديلات "سقفها السماء"، لافتاً في ذات الوقت إلى أن النواب مقيدين بالتعديلات الـ44 المقدمة من الحكومة، ولا يستطيع النواب بموجب أحكام الدستور إضافة أي مادة جديدة أو مناقشة أي مادة لم يرد عليها تعديل من الحكومة.

وهنا أكدت معظم اﻷحزاب الحاضرة بأن تقييد مجلس النواب بالتعديلات التي تقدمها الحكومة وحرمانه من مناقشة باقي مواد الدستور ينتقص من "أسس الديمقراطية".

وساد اللقاء بين اللجنة واﻷحزاب السياسية جو من الرضا العام على مشروع التعديلات الدستورية، رغم طرح الحضور العديد من الاقتراحات لتعديل "التعديلات"؛ بما يهدف إلى تعميق حالة اﻹصلاح السياسي، بحسبهم.

ولكن حزب الوحدة الشعبية على لسان ممثله عبد المجيد دنديس عكر صفو اللقاء الهادئ باعتباره أن التعديلات لم تلامس الجوهر ولم تؤكد على أن اﻷمة مصدر السلطات " من خلال تداول السلطة وتشكيل الحكومات وفق اﻷغلبية النيابية".

وأكد سكرتير اللجنة القانونية في المجلس أنه تم توجيه دعوة إلى اﻷمين العام لحزب جبهة العمل اﻹسلامي حمزة منصور الذي أكد بدوره أنه سيقوم بإرسال ملاحظات الحزب إلى اللجنة القانونية حول التعديلات، "ولكن ذلك لم يحصل"، بحسب سكرتير اللجنة.

وفي متن الاجتماع وما دار خلاله من نقاشات حول التعديلات، غلب على حديث ممثلي اﻷحزاب مواضيع المساواة بين الرجل والمرأة، حل مجلس النواب، دور وصلاحيات مجلس اﻷعيان والمحكمة الدستورية.

ورغم عدم إدراجها بالتعديلات، لاقت بنيوية مجلس اﻷعيان انتقاداً واسعاً بين الحاضرين؛ فطالب المعظم بأن يكون مجلس اﻷعيان منتخباً أو استشارياً، وهنالك من طالب كأمين عام الحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق بتخفيض عدد اﻷعيان إلى 40 بدلا من العدد الحالي 60، وذلك لكي لا يكون ثلثاً معطلاً عند اجتماع المجلسين حال اختلافهما في أي تشريع.

كما شدد رئيس الدائرة السياسية في حزب الحياة عبد الفتاح الكيلاني على ضرورة تقييد مجلس اﻷعيان بمدة محددة للبت في القوانين المعروضة عليه، "حتى لا يستطيع المماطلة في إقرارها ﻷجل غير مسمى”.

وأبدى النائب الدغمي اهتمامه بما ذكره الكيلاني حول وجوب النص على موافقة مجلس النواب على إعلان او إلغاء حالة الطوارئ.

وأيدت جميع اﻷحزاب الحاضرة باستثناء حزب الوسط الاسلامي إضافة كلمة الجنس على المادة السادسة من الدستور، لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة؛ فعبر أمين عام حزب الوسط الاسلامي هايل داود عن خشيته من أن يكون مثل هذا التعديل مدخلا لتغيير بعض القوانين الشرعية.

وتعددت المطالبات الحزبية بشأن المحكمة الدستورية وكيفية تسمية أعضائها وطريقة الطعن امامها، وكان التوافق شبه حاضر على توسيع دائرة الجهات التي تطعن أمامها، لتنضم اﻷحزاب إلى السلطات الثلاث في أحقية الطعن.

هذا وتستكمل اللجنة القانونية لقاءاتها مع الفعاليات المختلفة يوم الاثنين، حيث تلتقي عدداً من اساتذة الفقه الدستوري والقضاة، إضافة إلى بعض النشطاء الحقوقيين.