رفضت اللجنة القانونية في مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الجنسية الاردنية الذي يتضمن منح صلاحيات مجلس الوزراء المتعلقة بطلبات التخلي او استعادة الجنسية الاردنية لوزير الداخلية .

جاء هذا في الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء 24كانون ثاني برئاسة النائب غالب الزعبي وحضور مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات ومدير عام دائرة الاراضي والمساحة .



وكانت الحكومة قد احالت الى مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الجنسية الاردنية لسنة 2004 يتضمن اجراء تعديل على بعض مواد القانون الاصلي تتضمن منح وزير الداخلية صلاحية مجلس الوزراء فيما يتعلق بالموافقة لكل اردني يرغب بالتخلي عن الجنسية الاردنية والحصول على جنسية دولة اخرى وكذلك منح صلاحيات مجلس الوزراء لوزير الداخلية فيما يتعلق بالموافقة على اعادة الجنسية الاردنية للاردني الذي تنازل عن جنسيته للحصول على جنسية اخرى .





وقالت الحكومة في الاسباب الموجبة لمشروع القانون انة جرى " وضع مشروع القانون للتقليل من عدد معاملات طلب الاردنيين التخلي عن الجنسية الاردنية بجنسية دولة اجنبية و كذلك طلبات استعادة الجنسية الاردنية التي تعرض على مجلس الوزراء و ذلك باناطة هذة الصلاحية بوزير الداخلية "



ووافقت اللجنة في الاجتماع الذي عقدته يوم امس برئاسة النائب غالب الزعبي وحضور مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات ومدير عام دائرة الاراضي والمساحة على القانون المؤقت رقم (26 ) لسنة 2003 القانون المعدل للقانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة كما ورد من الحكومة مع اجراء بعض التعديلات عليه .



وقررت ارجاء مناقشة القانون المؤقت رقم (35 ) لنسة 2001 القانون المعدل لقانون الاسلحة النارية والذخائر ومشروع القانون المعدل لقانون الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني بهدف الاستماع الى اراء وملاحظات عدد من المختصين بهذا المجال .







من جهة اخرى يناقش مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها صباح غد وخصصت للجانب الرقابي ردوود الحكومة على ( 36) سؤالا نيابيا .



وتتوزع الاسئلة المدرجة على جدول اعمال الجلسة اليوم على 11 نائبا هم د. رائد قاقيش وله 11 سؤالا ونايف ابو محفوظ وله 7 اسئلة وعبد الكريم الدغمي 5 اسئلة وموسى الوحش 3 اسئلة وفواز الزعبي سؤالين وبدر الرياطي 3 اسئلة وتيسير الفتياني ومحمد ارسلان وعلي ابو السكر ولكل منهم سؤال واحد.



ولعل من اهم الاسئلة التي ستناقش واجوبتها التي ستناقش اليوم السؤال الذي قدمه النائب نايف ابو محفوظ الذي طالب فيه بتزويده بتقرير ديوان المحاسبة المتعلق بمخالفات وتجاوزات مؤسسة التدريب المهني لعامي 2004 و 2005 والاجراءات التي اتخذت بحق المخالفين.



وتعتبر جلسة غداً الثانية التي يخصصها المجلس لمناقشة الاسئلة والاجوبة ولبند ما يستجد من اعمال منذ بدء اعمال الدورة الحالية للمجلس الذي قرر تخصيص جلسة يوم الاربعاء من كل اسبوع الى مناقشة الاسئلة والاجوبة وبند ما يستجد من اعمال