يعيد مجلس النواب في جلسته الصباحية اليوم الاربعاء فتح مشروع القانون المؤقت المعدل لقانون العقوبات لاعادة مناقشة المواد من 56 الى 76 والمواد 68 و340 استجابة لمطلب 22 نائبا قدموا طلبين منفصلين لهذه الغاية في جلسة المجلس المسائية الاحد الماضي.
وسيعاد النظر في مجموع تلك المواد ومعظمها تتعلق بالزنا بالتراضي, والاعتداء الجنسي على القصر, وجرائم الشرف.
وسيصوت المجلس على القانون بمجمله بعد الانتهاء من اعادة مناقشة المواد موضوع النقاش, لينطلق تاليا للحديث في بند "ما يستجد من اعمال", وهو البند الذي يسمح للنواب فيه بالحديث في عدد من القضايا الساخنة, والاستماع الى رد الحكومة عليها.
ومن المنتظر ان تعقد اللجنة القانونية في الساعة الثالثة من بعد عصر اليوم اول اجتماعاتها للحوار حول قانون الانتخابات المؤقت مع امناء الاحزاب الذين تلقوا بعد ظهر الامس الدعوة للمشاركة في اجتماع اليوم.
وكان رئيس مجلس النواب فيصل الفايز قد طلب من رئيس اللجنة القانونية النائب عبد الكريم الدغمي المسارعة بفتح قانون الانتخابات والمسارعة باجراء حوار وطني مع كل القوى السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني تمهيدا لتعديل القانون واختيار النظام الانتخابي الذي يناسب البيئة الاجتماعية والسياسية في الاردن وفقا لما اكد عليه الفايز في اجتماعه مع محرري الشؤون البرلمانية امس الاول.
وكان الفايز قد اشار الى ان من المهم فتح حوار وطني موسع حول قانون الانتخابات والاستماع الى كامل وجهات النظر حول النظام الانتخابي الامثل, مستدركا بالقول انه ليس من الضرورة ان يقر المجلس القانون في دورته العادية الحالية التي قاربت على منتصفها, وقد ينجح المجلس بمناقشته واقراره في دورته العادية المقبلة بعد ان تكون اللجنة القانونية في المجلس قد استكملت تماما مهمة الاستماع الى كامل وجهات النظر والاراء حول قانون الانتخاب الامثل