اعتبرت اللجنة القانونية في حزب جبهة العمل الإسلامي أن جلسة شورى الحزب السبت قبل الماضي، برئاسة حسني جرار رئيس السن، صحيحة، وأن قرار رفعها مشروع وضمن صلاحيات الرئيس.

وفيما يتعلق بالجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور محمد أبو فارس وانتخب خلالها المهندس علي ابو السكر رئيسا لمجلس شورى الحزب، وأعضاء المكتب الدائم للمجلس، فقد اعتبرتها اللجنة، جلسة غير شرعية وغير قانونية، لأن الدعوة لها لم تتم بطريقة صحيحة، ولم يدع إليها جميع أعضاء المجلس، ما يعني أن ما صدر عنها باطل.

وأكدت اللجنة القانونية أن صاحب الصلاحية في هذه المرحلة للدعوة إلى جلسة لشورى الحزب هو المكتب التنفيذي.

وتضم اللجنة إلى جانب رئيسها المحامي زياد خليفة، ستة أعضاء.

ومن المتوقع أن يعقد المكتب التنفيذي للحزب خلال الأيام المقبلة، اجتماعا ينظر خلاله في رأي اللجنة القانونية ليتخذ قراره بهذا الشأن، وكان المكتب قرر الأربعاء الماضي إحالة موضوع جلستي شورى الحزب إلى لجنته القانونية لإبداء الرأي فيهما.

على صعيد متصل، أكد الأمين العام للحزب إسحق الفرحان عدم صحة خبر احتمال عقد جلسة لمجلس شورى الحزب، السبت المقبل.

وقال الفرحان في تصريح صحافي أمس "تداولت بعض وسائل الإعلام، وبعض الرغبات الخاصة، خبرا عن احتمال عقد جلسة لمجلس شورى الحزب يوم السبت 22 /5 / 2010، وأود أن أؤكد عدم صحة هذا الخبر، بالرغم من طلب عدد من أعضاء المجلس عقد مثل هذا الاجتماع".

وأضاف الأمين العام "سيتم إعطاء فرصة للجهود الطيبة والمبادرات الكريمة التي تبذل من إخوة كرام، لهم مكانتهم وتقديرهم، لتحقيق التوافق المطلوب والوصول إلى حل مناسب لجميع الأطراف بإذن الله تعالى وتوفيقه".

من جانبه، أكد أبو السكر وجود قرار لمكتب شورى الحزب بعقد اجتماع السبت المقبل، وطلب مقدم من نحو 52 عضوا من أعضاء المجلس لعقد جلسة، مشيرا إلى أن النظام الأساسي للحزب، يحدد طرق دعوة الشورى للانعقاد عبر المكتب التنفيذي أو مكتب الشورى، أو بناء على طلب من ربع أعضاء المجلس.

وقال أبو السكر لـ"الغد" إنه جرى "التوافق في الاجتماع المشترك للمكتبين التنفيذيين للحزب وجماعة الإخوان المسلمين الأربعاء الماضي، والذي حضرته جزئيا، على إرجاء عقد جلسة شورى الحزب من السبت الماضي إلى السبت الذي يليه"، مضيفا "بلغت من بعض الإخوة الذين حضروا الاجتماع المشترك عن الموعد الجديد لاجتماع شورى الحزب".

واعتبر أبو السكر أن عقد اجتماع شورى الحزب، لا يعطل جهود الإصلاح والتوافق داخل الحركة الإسلامية.

بيد أن الأمين العام للحزب ونائب المراقب العام للجماعة الدكتور عبدالحميد القضاة ومصادر متطابقة في المكتبين التنفيذيين للحزب والجماعة، أكدوا أنه لم يجر التوافق على موعد محدد لاجتماع شورى الحزب، وأن أبو السكر لم يحضر هذا الاجتماع، مشيرين إلى طرح مواعيد لم يجر التوافق على أي منها.

واعتبر الفرحان أن الإصرار على عقد جلسة لشورى الحزب قبل الوصول إلى توافق على القضايا الخلافية "وضع للعصيّ في دواليب جهود الإصلاح والتوافق". وأكدت مصادر إخوانية أن الدعوات التي وجهها المراقب العام للجماعة همام سعيد، وحث خلالها أعضاء شورى الحزب من الإخوان لحضور جلسة الشورى السبت المقبل، تمت من دون علم المكتب التنفيذي للجماعة.

واعتبرت المصادر أن هذه الدعوة "تدخُل في تفاصيل عمل الحزب، وتعطل جهود رأب الصدع في صف الحركة الإسلامية، وتحبط جهود الإصلاح".

من جانبه، أكد القضاة طرحه مبادرة توفيقية بشأن الخلاف داخل الحركة الإسلامية.

وردا على سؤال لـ"الغد" بهذا الشأن، قال القضاة "نعم هناك مبادرة لي، بل مبادرات من أكثر من جهة، ومبادرتي توفيقية، تحفظ حقوق الجميع، وفيها قدر كبير من الاحترام لجميع الأطراف".

وفضل عدم الخوض في تفاصيل مبادرته قبل ظهور نتائجها، مشيرا إلى أن أطراف المبادرة حكماء الجماعة من جميع الأطراف، قائلا "نرجو من الله تعالى أن يكون للمبادرة نصيب من النجاح"، معربا عن تفاؤله بالوصول إلى حل "فالكل متشوق ومتحمس للتقارب، وهناك قضايا كبيرة في الأردن، يجب ألا نتأخر عنها حتى ندلوا بدلونا فيها".

وعصفت بالحركة الإسلامية أزمة حادة خلال الأسبوعين الماضيين على خلفية انتخاب شورى الجماعة الخميس قبل الماضي "المتشدد" زكي بني ارشيد أمينا عاما للحزب، ما أدى إلى تفجر جلسة شورى الحزب الماضية، ورفعها من قبل رئيس السن جرار، فيما عقد المتشددون جلسة أخرى انتخبوا خلالها مكتبا دائما لشورى الحزب.

واعتبر الفرحان في تصريحات سابقة جلسة شورى الحزب التي قرر رفعها جرار منتهية، وأن ما تلاها (جلسة الشورى التي رأسها أبو فارس) غير قانونية وباطلة، وكل ما نتج عنها باطل.

ويرفض المعتدلون استمرار وصاية الجماعة على الحزب وترشيح بني ارشيد الذي كان "شورى الجماعة" قد عزله قبل عام، مقابل إسقاط حكم التجميد الذي صدر بحقه على خلفية مخالفة قرارات الجماعة والحزب. بيد أن المتشددين يرون أن انتخاب بني ارشيد جرى بطريقة ديمقراطية صحيحة.