تنظر لجنة الشؤون القانونية لمجلس الاعيان في الاجتماع الذي تعقدة غداً الاحد صباحاً، في القانون المؤقت رقم (72) لسنة 2001 قانون انشاء محاكم البلديات والقانون المؤقت رقم (56) لسنة 2002 قانون معدل لقانون العمل ومشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2005.وهو القانون الذي اقره مجلس النواب الاثنين الماضي معدلاً اسمه الى تشكيل بدلا من انشاء محاكم البلديات، ومن اهم ما جاء في القانون تخصيص ما نسبته 25 % من المبالغ المحصلة من قبل محكمة البلدية لتوزع من قبل مجلس الوزراء على بلديات المملكة .
ويذكر أن هذا القانون تعرض إلى انتقاد كبير من أمين عمان الكبرى نضال الحديد وعدد كبير من اعضاء مجلس الأمانه في جلسة الأمانة السابقة.
وتنظر اللجنة ايضا في القانون المؤقت رقم (31) لسنة 2002 قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري والقانون المؤقت رقم (77) لسنة 2003 قانون معدل لقانون استقلال القضاء، والذي وافق عليه مجلس النواب مع اجراء تعديلات عليه .