ادخلت لجنة الشؤون القانونية لمجلس الاعيان تعديلات على مشروع قانون اشهار الذمة المالية لسنة 2003 بموجبها جرى استثناء رئيسي واعضاء مجلسي الاعيان والنواب من الشمول بالقانون والذين كان مجلس النواب قرر اضافتهم في مشروع القانون عندما نظرة العام لماضيمن الشمول بالقانون بعد أن أضافهم مجلس النواب في مشروع القانون عندما نظره العام الماضي.


وبموجب قرار اللجنة التي اجتمعت اليوم الأربعاء جرى إضافة فقرة على مشروع القانون أكدت على أن تكون أحكام القانون منصبة على الأشخاص الذين ورد عليهم نص في هذا القانون فقط .

وجاءت تعديلات اللجنة القانونية لمجلس الأعيان منسجمة مع قرار المجلس العالي لتفسير الدستور، الذي صدر في آذار الماضي، بعدم دستورية الفقرتين اللتين أضافهما مجلس النواب إلى المادة الثانية لمشروع قانون إشهار الذمة المالية والمتعلقتين بتطبيق أحكام القانون على رئيسي وأعضاء مجلسي النواب والأعيان من خلال إنشاء دائرة في مجلس الأمة لهذه الغاية ووضع نظام خاص بهذه الدائرة من قبل المجلسين.

وكان المجلس العالي لتفسير الدستور قرر نهاية آذار العام الماضي أن أحكام الدستور لا تجيز لمجلس الأمة إصدار أنظمة غير الأنظمة التي يضعها كل من المجلسين وفق أحكام المادة 83
من الدستور وانه لا يجوز لمجلس الأمة مجتمعا وضع أنظمة خاصة به لتنفيذ أحكام قانون إشهار الذمة المالية.

و تنص المادة 83 من الدستور على انه "يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته وتعرض هذه الأنظمة على الملك للتصديق عليها".

هذا ويشهد يوم غداً الخميس اجتماعا للجنة الشؤون الزراعية للمجلس تناقش خلاله في مشروع القانون المعدل لقانون تطوير وادي الأردن للعام 2005، واجتماعاً للجنة الشؤون القانونية تناقش خلاله القانون المؤقت لمؤسسة التدريب المهني والقانون المؤقت لمراقبة سلوك الأحداث.