رفضت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان خلال اجتماعها الاثنين برئاسة العين طاهر حكمت تعديلات مجلس النواب على قانون البلديات وذلك للمرة الثانية .

ويتمثل الخلاف بين المجلسين حول رفض الأعيان إضافة "المجالس المحلية" إلى نص قانون البلديات التي ادخلها مجلس النواب.

وفي حال وافق مجلس الأعيان على قرار لجنته القانونية فانه سيصار إلى عقد جلسة مشتركة بين مجلسي الأعيان والنواب استنادا إلى المادة (92) من الدستور التي نصت على أنه إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها.

كما أقرت اللجنة القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2011 "قانون العفو العام" كما ورد من مجلس النواب وذلك بمخالفة قرار مجلس الاعيان السابق وموافقة النواب بشمول جرائم القتل العمد بالعفو العام إذا كان قد تم فيها إسقاط الحق الشخصي.