علمت " عمان نت " ان قرار لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأعيان حول مشروع قانون إشهار الذمة المالية استثنى بالإضافة أعضاء السلطة التشريعية القضاة وأعضاء المجالس البلدية من الشمول بمشروع قانون إشهار الذمة المالية لسنة 2003 .وبررت الجنة قرارها استثناء القضاة من مشروع القانون ان التعديلات التي أجرتها اللجنة القانونية للمجلس امس الاول على مشروع القانون استثنت القضاة حرصا على استقلال القضاء وسمعته ، إضافة الى ان قانون استقلال القضاء يتضمن مواد تعصم القضاة من أي شبهة .

وأكدت مصادر في المجلس انه في حال وجود شبهة فساد عند أي قاض فهناك مجلس قضائي ومجلس تأديبي للقضاة.

وحول الهدف من استثناء أعضاء المجالس البلدية من الشمول بالقانون أوضحت المصادر ان أعضاء هذه المجالس لا يمتلكون صلاحيات مالية حتى يتم إخضاعهم للقانون .

وأكدت المصادر ان مشروع قانون إشهار الذمة المالية " لا يقدم ولا يؤخر في مكافحة الفساد ، وانه قانون سياسي ، هدف الى كسب الرأي العام " .

وكانت لجنة الشؤون القانونية لمجلس الأعيان قررت امس إجراء تعديلات على مشروع القانون ، استثنت بموجبها رئيسي وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب من الشمول بالقانون ، والذين
أضافهم مجلس النواب العام الماضي ليشملهم القانون.

وجاءت التعديلات التي أدخلتها اللجنة القانونية لمجلس الأعيان لينسجم القانون مع قرار المجلس العالي لتفسير الدستور ، الذي صدر في شهر آذار الماضي ، بعدم دستورية الفقرتين اللتين أضافهما مجلس النواب الى المادة الثانية لمشروع قانون إشهار الذمة المالية والمتعلقتين بتطبيق أحكام القانون على رئيسي وأعضاء مجلسي النواب والأعيان من خلال إنشاء دائرة في مجلس الأمة لهذه الغاية ووضع نظام خاص بهذه الدائرة من قبل المجلسين .


في السياق ذاته أقرت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأعيان خلال اجتماع عقدته اليوم برئاسة مقررها العين رياض الشكعة قانون مراقبة سلوك الأحداث المؤقت رقم 51 لسنة 2001 وكذلك القانون المؤقت المعدل لقانون مؤسسة التدريب المهني رقم 50 لسنة 2001 بعد نقاش مستفيض حول عددا من بنوده تمهيدا لرفعه الى مجلس الأعيان لمناقشته.

كما أقرت لجنة شؤون الزراعة والمياه في المجلس خلال اجتماعها اليوم برئاسة
مقررها العين يوسف الدلابيح مشروع القانون المعدل لقانون تطوير وادي الاردن كما ورد من مجلس النواب.