طوى مجلس النواب اول استجواب في دورتة العادية الثالثة بقرار" عدم صلاحية النظر في الاستجواب " الذي قدمة النائب رائد قاقيش بحق رئيس الوزراء معروف البخيت المتعلق بقضايا استملاك في أمانة عمان الكبرىكون موضوعه وقضيته لا يزالان منظورين امام القضاء، بعد أن اعلن النائب قاقيش عدم قناعته بالاجابات الواردة من امين عمان الكبرى على اسئلة الاستجواب طارحا الثقة برئيس الوزراء استنادا الى احكام الدستور .



وقرر النائب رائد قاقيش تقديم " ملف القضية الى النائب العام " اليوم ونفى في حديث مع وسائل الإعلام وجود قضية لدى المحاكم الأردنية ذات صلة بالاستجواب معتبرا أن قرار المجلس عدم صلاحية النظر في الاستجواب "مخالف للدستور والنظام الداخلي، والأعراف البرلمانية"،



و فيما انتهت جلسة اليوم الأربعاء (حكوميا ) بادانة الحكومة على لسان رئيس الوزراء معروف البخيت حادث الانفجار الذي وقع في العراق و استهدف احد الاماكن الدينية معتبرا " ان هذا الاعتداء يشكل اعتداء على آل البيت " وكذلك باستجواب جديد قرر النائب مصطفى العماوي توجيهة الى وزير الطاقة و الثروة المعدنية عزمي خريسات.

اما(نيابيا ) فقد انتهت الجلسة بتثمين النواب جهود جلالة الملك والحكومة والاجهزة الامنية التي بذلت لجهة الافراج عن المواطن الاردني محمود سعيدات الذي كان مختطفا في العراق اضافة الى مطالبة للحكومة التعامل مع حركة حماس بوصفها خيار الشعب الفلسطيني وهو ما دفع برئيس الوزراء للتاكيد ان تعاطي الحكومة مع حركة حماس امر تم توضيحه سابقا وهو امر لا يقبل اللبس ولا احد يستطيع ان يشكك في موقف الاردن في دعم الشعب الفلسطيني ولا احد يستطيع ان يشكك في الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني على مختلف الصعد ومع جميع الذين يلتقيهم في ضرورة استمرار تقديم الدعم للشعب الفلسطيني على خلفية دعوة بعض الدول قطع المساعدات عنها .



وفي مستهل الجلسة التي عقدت متاخرة عن موعدها نحو (20) دقيقة عبر رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي باسم مجلس النواب عن عظيم شكره وتقديره لجلالة الملك عبدالله الثاني للجهود الكبيرة والعظيمة التي بذلها لجهة الافراج عن المواطن الاردني محمود سعيدات الذي كان مختطفا في العراق .



وقال المجالي ان مجلس النواب يعبر ايضا عن شكره للحكومة وجميع من بذلوا الجهود للافراج عن المواطن سعيدات وخاصة الاجهزة الامنية0 وقدم المجالي التهنئة باسم مجلس النواب الى اسرة السعيدات واقاربه وابناء لواء البتراء والمواطنين الاردنيين الذين عبروا عن تضامنهم ومناصرتهم للسعيدات.



عدم صلاحية الاستجواب



وعودة إلى موضوع الاستجواب، قرر المجلس عدم صلاحية النظر في موضوع استجواب النائب رائد قاقيش قدمه بحق رئيس الوزراء معروف البخيت باعتبار موضوعه وقضيته ما يزالا منظورين امام القضاء حيث صوّت غالبية النواب على ذلك معتبرين ان رئيس الوزراء لم يرتكب اي فعل يحاسب عليه .



وجاء قرار المجلس في اعقاب اعلان النائب قاقيش عدم قناعتة بالاجابات الواردة على اسئلة الاستجواب طالبا طرح الثقة برئيس الوزراء وهو ما رفضه المجلس بعد أن تولدت قناعة لدى الأغلبية النيابية أن موضوع الاستجواب معروض أمام القضاء وبالتالي لا يجوز للسلطة التشريعية التعرض لأمر أمام المحاكم لم يتم البت فيه .



وخلال المناقشات راى نواب ان تحويل السؤال الى استجواب مخالف للنظام الداخلي باعتباره امرا فصّل موضوعا ما يزال من اختصاص القضاء ولان ما يجري في "الامانة" ايضا ليس من مسؤولية رئيس الوزراء.



واشار نواب اخرون الى ان النظام الداخلي يحظر عرض اي امر معروض امام القضاء واقترحوا النظر في الموضوع الى حين الفصل فيه من قبل القضاء باعتبار ان الاستجواب غير صالح الان لانه منظور امام القضاء.



وراى النائب رائد قاقيش في معرض تعليقة على اجابات اسئلة الاستجواب البالغ عددها (6) اسئلة أن أمانة عمان لم تتقيد بنصوص قانون الاستملاك الذي منح الحق للحكومة والمجالس البلدية والأشخاص الاعتباريين الآخرين نزع ملكية أي عقار من مالكه لأي مشروع يقرر مجلس الوزراء أن تنفيذه يحقق نفعا عاما.



وقال أن الامانة لم تجب على السؤال الرابع المقدم منه حول طبيعة المشروع المعد للنفع العام والتي استندت إليه لاستملاك قطعة الأرض المذكورة، مشيرا الى أن ما جاء بكتاب أمانة عمان بعيدا عن الواقع والقانون كون معاملة الشراء تمت خلافا لما تشير إليه الأمانة بهذا البند.



وأضاف بان التعويضات للمستدعين صرفت بتاريخ 4/7/2005 بموجب سندات صرف صادرة عن أمانة عمان، منوها الى أن قرار مجلس الوزراء صدر بهذا الصدد بتاريخ 26/7/2005، موضحا الى أن قرار محكمة التمييز رقم 198/1975 لا يمت بصلة لأحكام الاستملاك رقم 12/87 الساري المفعول .





وكانت المداخلة التي قدمها النائب حسين القيسي والتي أشار فيها الى أن حيثيات الاستجواب لا زال منظور أمام القضاء فاتحة مداخلات عدد من النواب اكدت على انه ليس من حق المجلس محاسبة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء على هذا الاستجواب باعتبار ان موضوع الاستجواب وقضيته ما يزالا منظورين امام القضاء وبالتالي لا يجوز التدخل باي قضية منظورة امام القضاء.



وراى القيسي أن تحويل السؤال الى استجواب كان قرارا مخالفا للنظام الداخلي، مضيفا أن مقدم الاستجواب لو كان شعر أن هناك شبهة فساد في القضية فعليه أن يقدم ذلك الى النائب العام.



وسارع النواب غالب الزعبي وعبد الرؤوف الروابدةالى التاكيد على عدم جواز استجواب رئيس الوزراء في قضية إجرائية ذات صلة بمجلس أمانة عمان.



واعتبر نواب ان مجلس الامانة هو المسؤول عن محاسبة الامين حول اي شبهة فساد مدعى بها باعتبار ان الامانة مؤسسة اهلية لا تخضع لرقابة وسلطة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء.

وراى نواب ان سلطة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء على اعمال امانة عمان هي فقط في الموافقة على الموازنات للامانة والتصديق على العطاءات الكبرى وان تصديق رئيس الوزراء على بعض الأمور مثل الاستملاكات لا تنفي مسؤولية منشيء القرار معتبرين أن استجواب رئيس الوزراء في هذا الموضوع في غير محله، وموضحين أن القضاء هو الجهة التي يمكن اللجوء إليها في تلك الحالة وليس أي طرف آخر.



وحاول النائب خليل عطية الدفع باتجاة مواصلة مناقشة الاستجواب حتى يتم توضيح بعض الأمور التي تم التعرض إليها .



وبالرغم من المحاولات التي أبداها النائب رائد قاقيش لتوضيح بعض الحقائق التي لم يتسنى له توضيحها خلال الرد، إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل، في ظل إصرار نواب كثر تحدثوا على ضرورة وقف النقاش في الاستجواب ما دامت القضية منظورة أمام القضاء.



ورفض رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي إعطاء حق الكلام للنائب قاقيش ، كونة اخذ حقه كاملا وان اي مداخلة لة في هذا الاطار تعتبر مخالفة لاحكام النظام الداخلي وهو الامر الذي دفع بالنائب رائد قاقيش مغادرة الجلسة "محتجا"



واصدر قاقيش تصريحا للصحفيين أكد فيه أن موضوع الاستجواب ليس مطروحا أمام القضاء، متعهدا بتقديم ما يثبت ذلك استنادا الى نص المادة 124 من النظام الداخلي.

رد امين عمان

وكان أمين عمان الكبرى نضال الحديد أكد في رده على الاستجواب أن "الأمور الواردة فيه غير قائمة على أساس، موضحا أن ألأمانة بكافة أجهزتها المعنية والقائمين عليها لم يرتكبوا أي مخالفة وان كافة الإجراءات المتخذة تمت وفق أحكام القانون".



اسئلة النواب



وكان المجلس استمع الى ردود الحكومة من خلال الوزراء المعنيين على عدد من الاسئلة النيابية حول مختلف قضايا الشأن العام والاوضاع الراهنة في المنطقة.



وبهذا الاطار طالب النائب محمود الخرابشه رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق في جميع التعينات التي تمت مؤخرا في مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال تعليقه على احدى اجابات الحكومة لسؤال قدمه لها حول التعينات التي تمت في الضمان الاجتماعي.



من جانبه قال وزير البلديات نادر ظهيرات في رده على سؤال النائب سلامة الغويري حول التعينات الاخيرة التي تمت في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة انني اشاطر النائب الغويري ان هذه التعينات رتبت اعباء مالية كبيرة على البلديات ومجالس الخدمات حتى ان بعض البلديات لا تستطيع دفع رواتب هؤلاء.

وقال ان الوزارة اتخذت جملة اجراءات بدات العمل على تنفيذها للحد من ظاهرة التعينات العشوائية في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومن هذه الاجراءات منع تعين اي موظف الا في حالة وجود شاغر له ضمن جدول تشكيلات تضعه البلدية ويصادق عليه من قبل الوزارة.

واضاف ظهيرات انه تم الاتفاق مع بعض الجامعات لتأهيل حملة الثانوية العامة من هؤلاء للحصول على شهادات عليا في مجال الحاسوب والمساحة والرسم تمكنهم من ايجاد اسواق عمل لهم في دول مجاورة وخارج البلديات.

وكان النائب الغويري طالب وزير البلديات بان يتم تعيين كل من عين في بلدية في البلدية ذاتها اذ لا يجوز ان يعين شخص في بلدية ما ويتقاضى راتب منها ويعمل في بلدية اخرى.

وقال ان التعينات التي تمت في البلديات في اخر ستة اشهر ماضية بلغت1796 وظيفة وفي مجالس الخدمات المشتركة حوالي 550 موظفا.



استجواب العماوي



وقرر النائب مصطفى العماوي تحويل سؤاله الموجة الى وزير الطاقة و الثروة المعدنية عزمي خريسات الى استجواب لعدم قناعتة بالاجابة التي وردت على السؤال الذي طلب فيه بيان اسباب خسائر مشروع اضافة توربين غازي خامس في محطة الريشه الغازيه البالغة 14 مليون دينار وبدون اي عوائد وما هي الاسس التي تم احتساب هذه الخسائر على شركة التوليد منفردة وجاء



وقال العماوي ان اجابة الوزير تضمنت اخفاء للحقيقة وليس كما وردت معلنا تحويل السؤال الى استجواب .



وكان وزير الطاقة و الثروة المعدنية عزمي خريسات اكد في رده على السؤال انة لا توجد خسائر بالمعنى المقصود في هذا السؤال جراء اضافة هذا التوربين في محطة الريشة وذلك كون هذا التوربين يعتبر ضمن الوحدات اللازمة للنظام الكهربائي في تغطية فترات الذروة حاليا والذي يتم تشغيله في الحالات الطارئة التي تواجه النظام الكهربائي.



بند ما يستجد من اعمال



وفي بند ما يستجد من اعمال قدم نواب الشكر للملك والحكومة في الجهود التي بذلوها لجهة الافراج عن المواطن الاردني الذي كان مختطفا في العراق.



واثار النواب عددا من القضايا تحت هذا البند تتعلق بالاثار السلبية التي يرتبها التمويل الاجنبي على المؤسسات الوطنية وموضوع عودة قادة حماس وقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدم السماح للطلبة باكمال دراساتهم العليا اذا كان تقديرهم في البكالوريوس "مقبول" وارتفاع اسعار الاراضي والعقارات وقيام البنوك بشراء عقارات المواطنين المرهونة لديهم باسعار زهيدة.



وطرح نواب قضايا تتعلق بالتعذيب الذي يتعرض له معتقلو غوانتنامو وتعامل مؤسسة الاقراض الزراعي مع صغار المقترضين من المزارعين وموضوع فرق الموت الطائفيه التي تستهدف ائمة مساجد السنة في العراق مطالبة الحكومة بان تعمل على بذل جهود تؤدي الى سحب القوات الاميركية من العراق وموضوع مصنع المغنيسيا وايقاف المشاريع الخاسرة والفاشلة التي تحمل خزينة الدولة مئات الملايين وموضوع توزيع الاراضي في منطقة البتراوي في الزرقاء.



وثمن نواب في بند ما يستجد من اعمال ايضا الدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن الاسلام على جميع الصعد ومختلف المحافل الدولية.

واثير كذلك موضوع الشركة الفرنسية التي تقوم بفحص صلاحية المركبات في المنطقة الحره.

واثار النائب الروابدة موضوع عدم وجود/ردفات/للاردن يدعون له ومباركا لحماس لوجود/ردفات/لها في هذا البلد وطالب الحكومة ان تتعامل مع حماس باعتبارها سلطة الان وقال لماذا اتهام الاردن دائما فالاصل كل من يقدم له خدمة ان يشكر هذا الوطن.



رد رئيس الوزراء



ورد رئيس الوزراء على بعض الملاحظات التي طرحها النواب في بند ما يستجد من اعمال واخر المستجدات حيث بلغ النواب عن وقوع انفجار في العراق استهدف احد الاماكن الدينية وقال..ان هذا العمل مدان وستصدر الحكومة بيانا بذلك واعتبر ان هذا الاعتداء يشكل اعتداء على آل البيت.

وفيما يتعلق بموضوع حماس اوضح رئيس الوزراء ان تعاطي الحكومة مع حركة حماس امر تم توضيحه سابقا وهو امر لا يقبل اللبس ولا احد يستطيع ان يشكك في موقف الاردن في دعم الشعب الفلسطيني ولا احد يستطيع ان يشكك في الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني على مختلف الصعد ومع جميع الذين يلتقيهم في ضرورة استمرار تقديم الدعم للشعب الفلسطيني على خلفية دعوة بعض الدول قطع المساعدات عنها.

وقال..ان موقف الاردن في التعامل مع السلطة الفلسطينية ومع حماس موقف اردني نبع من مصالح الاردن العليا ولا يخضع لتوجهات اي جهة.

وحول موضوع ازدواجية الجنسية بين رئيس الوزراء ان منح الجنسية لاي شخص مناط بالقانون واحكامه كذلك فان جامعة الدول العربية تمنع ازدواج الجنسية ومنح الجنسية الاردنية لا يتم الا في نطاق ضيق موضحا بهذا الاطاران الاجراءات الحكومية والموقف الاردني الذي قضى بعدم منح الجنسية باعداد كبيرة ساهم بشكل فاعل في تثبيت الشعب الفلسطيني في ارضه.



وحول الشبهات التي تدور حول اعمال بعض المؤسسات المستقلة اوضح رئيس الوزراء انه سبق وطرح على مجلس النواب البحث معه في وضع اليات محددة وواضحة تعمل على ايجاد الرقابة الكاملة على اعمال هذه المؤسسات.



وحول شركة المغنيسيا قال ان الحكومة امرت بصرف رواتب جميع العاملين فيها وتستمر بهذا الالتزام اما بخصوص خصخصة شركة الفوسفات والاتصالات فان الحكومة ستقوم بالتشاور مع مجلس النواب حول اي اجراء بهذا الخصوص.

بعد ذلك اجاب الوزراء المعنيون على الاستيضاحات والمواضيع التي طرحها النواب في بند ما يستجد من اعمال.