اعلن النائب د. رائد قاقيش في مؤتمر صحفي عقده ظهر الأحد في مكتبه بمجلس النواب انه سيطلب طرح الثقة برئيس الوزراء وبالحكومة عقب الاستجواب الذي قدمه لرئيس الوزراء حول مخالفات في امانة عمان الكبرى.وقال د. قاقيش الذي قدم حتى يوم امس استجوابين متتالين لرئيس الوزراء ان الحكومة لا تستطيع ان تقنعني او حتى ان تقدم اجابات مقنعة يمكنها ان تدحض او تثبت عكس الذي اقوله حول شبهات فساد وتجاوزات متعددة في امانة عمان.

واضاف اذا كانت الحكومة جادة في مكافحة الفساد ومحاربته فعليها دعم سلسلة الاستجوابات التي سأقدمها تباعا من بينها استجواب لوزير الاشغال العامة.

وناشد د. قاقيش نواب حزب جبهة العمل الاسلامي والحزب نفسه دعم موقفه باستجواب رئيس الوزراء ووزراء اخرين حتى يؤكدوا دعم موقفهم بالمطالبة بمكافحة الفساد.

وقال د. قاقيش ان سلسلة استجوابات لرئيس الوزراء سيقدمها تباعا حول مخالفات قانونية ودستورية لامانة عمان وساقدم الوثائق لاثبات ما اقوله من وجود شبهات فساد وساطالب من المعدي العام التحقيق في هذه القضايا لكشف من هم وراءها.

واشار النائب د. قاقيش الى انه سيطالب بتشكيل لجنة فنية غير اردنية ومن خبراء دوليين ومتخصصين في قضايا الارصفة والمشاريع ، واضاف "اعتقد ان الحل هو احضار خبراء فنيين للتحقق من ان المواصفات التي تطبقها الامانة مطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية والمواصفات والمقاييس الاردنية اضافة الى التحقق من ان الاموال التي صرفت على هذه المشاريع تم بالفعل صرفها عليها.

واشار د. قاقيش الى ما اسماه "ضغوط من امانة عمان على النواب" للوقوف في وجه سلسلة الاستجوابات التي بدأ بتوجيهها لرئيس الوزراء.

وقال "ان الدستور منحني الحق والادوات التي اقوم من خلالها بدوري الرقابي على اعمال الحكومة وهذه فرصة متاحة امام الشعب ليعرف اي من النواب يقوم بدوره في هذا الجانب.

واكد د. قاقيش على انه "مستمر في استجواباته وصولا لطلب طرح الثقة برئيس الوزراء وبالحكومة" لكون القوانين لا تسمح باستجواب غير الوزراء تحت قبة المجلس.

ووجه د. قاقيش ستة اسئلة لرئيس الوزراء د. معروف البخيت في استجوابه الاول له وفقا لاحكام المادة 96 من الدستور واستنادا المادة 123 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتساءل النائب قاقيش في استجوابه عن الاسباب التي حالت بين الامانة وبين عدم تقيدها بتنفيذ قرارات محكمة بداية شمال عمان رقم ( 707 / 2005 ) بتاريخ 27 / 9 / 2005 والقاضي بوقف صرف التعويضات عن الاستملاك الجاري على قطعة الارض رقم 6 حوض 4 بركه من اراضي تلاع العلي والبالغة قيمتها مليون وسبعماية وخمسين الف دينار اردني.

وفي سؤاله الثاني من استجوابه الاول تساءل د. قاقيش عن اسباب عدم تقيد امانة عمان الكبرى بتنفيذ قرار محكمة بداية عمان رقم ( 5729 / 2005 ) وقرار رقم (5730 / 2005 ) بتاريخ 17 /10 / 2005 والقاضي بحجز التعويضات عن قطعة الارض رقم 6 حوض 4 بركة من اراضي تلاع العلي والبالغة قيمتها ( 1750000 ) دينار اردني.

وسال د. قاقيش "لماذا لم تتقيد امانة عمان الكبرى بتنفيذ قرار المحكمة الكنسية البدائية للروم الكاثوليك رقم 128 /12 / 2005 بتاريخ 6 / 10 / 2005 والقاضي بوقف صرف التعويضات عن قطع8ة الارض رقم 6 حوض 4 بركة من اراضي تلاع العلي والبالغة قيمتها( 1750000 ) دينار اردني.

وتساءل د. قاقيش عن ماهية المشروع الذي استند اليه مجلس امانة عمان الكبرى لاستملاك قطعة الارض رقم 6 حوض 4 بركة من اراضي تلاع العلي، وهل هو مشروع للنفع العام ولماذا قامت بتاجير هذه القطعة لاحد المستثمرين غير الاردنيين لدة عشرين عاما، ولماذا لم تتقيد الامانة ومديرة الشؤون القانونية فيها بتنفيذ قرارات صادرة عن جهة قضائية وامتنعت عن تنفيذها، ولماذا لم تتقيد بتنفيذ نصوص قانون الاستملاك .