ينظر مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها صباح الأربعاء في اول استجواب يقدم الى رئيس الوزراء منذ انعقاد المجلس في العام (2003) بعد ان يكون قد ناقش ردوود الحكومة على (39) سؤلا نيابيا .

الجلسة التي خصصت للجانب الرقابي ستشهد مناقشة الاستجواب الذي وجهه النائب رائد قاقيش الى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ، وتضمن (ستة ) اسئلة تتعلق في اجراءات مجلس امانة عمان الكبرى للاستملاك قطع اراضي واتهام مجلس الامانة بارتكاب مخالفات في هذا الشان .



وتسلم رئيس مجلس النواب المهندس عبدالهادي المجالي الاسبوع الماضي رد رئيس الوزراء على اسئلة الاستجواب حيث تضمن الرد اجابات امين عمان الكبرى المهندس نضال الحديد على الاسئلة اكد فيها ان " الامور الواردة بالاستجواب غير قائمة على اساس " و " ان امانة عمان بكافة اجهزتها المعنية والقائمين عليها لم يرتكبوا اي مخالفة وان كافة الاجراءات المتخذة تمت وفق احكام القانون " .



وتضمنت الاجابة على الاستجواب التاكيد ان ماورد في اسئلة الاستجواب لا يستند الى اساس واقعا وقانونا لعدم قيام الامانة بارتكاب اي خطأ او مخالفة مهما كان نوعها لان اجراءات الاستملاك تمت وفقا لاحكام القانون.



ويعرف النظام الداخلي لمجلس النواب الاستجواب بأنه »محاسبة الوزراء او احدهم على تصرف له في شأن من الشؤون العامة« ويفترض ان تتم الاجابة عليه خلال مدة اقصاها اسبوعان، ويجوز تمديد المدة اذا طلب الوزير.



ووفق احكام النظام الداخلي للمجلس فإن المادة »118« الفقرة »أ« تنص على انه »عند عرض السؤال والجواب يعلن النائب اكتفاءه بالرد فيغلق بحث الموضوع، او يبدي رغبته بالكلام وعندها يعطى وحده حق الرد على الوزير بايجاز كما يعطي الوزير حق الجواب، فإذا اكتفى النائب بعدئذ يغلق بحث الموضوع والا كان من حق النائب تحويل السؤال الى استجواب«.



نص الاستجواب



وكان النائب رائد قاقيش وجه ستة اسئلة لرئيس الوزراء د. معروف البخيت في استجوابه الاول له وفقا لاحكام المادة 96 من الدستور واستنادا المادة 123 من النظام الداخلي لمجلس النواب.



وتاليا نص الاستجواب



السؤال الاول / لماذا لن يتقيد مجلس امانة عمان الكبرى بتنفيذ قرارات محكمة بداية شمال عمان رقم ( 707 / 2005 ) بتاريخ 27 / 9 / 2005 والقاضي بوقف صرف التعويضات عن الاستملاك الجاري على قطعة الارض رقم 6 حوض 4 بركه من اراضي تلاع العلي والبالغة قيمتها مليون وسبعماية وخمسين الف دينار اردني.



السؤال الثاني / لماذا لم يتقيد مجلس امانة عمان الكبرى بتنفيذ قرار محكمة بداية عمان رقم ( 5729 / 2005 ) وقرار رقم (5730 / 2005 ) بتاريخ 17 /10 / 2005 والقاضي بحجز التعويضات عن قطعة الارض رقم 6 حوض 4 بركة من اراضي تلاع العلي والبالغة قيمتها مليون و سبعماية وخمسين الف دينار اردني.



السؤال الثالث / لماذا لم تتقيد امانة عمان الكبرى بتنفيذ قرار المحكمة الكنسية البدائية للروم الكاثوليك رقم 128 /12 / 2005 بتاريخ 6 / 10 / 2005 والقاضي بوقف صرف التعويضات عن قطعة الارض رقم 6 حوض 4 بركة من اراضي تلاع العلي والبالغة قيمتها مليون و سبعماية و خمسين الف دينار اردني.



السؤال الرابع / ماهو المشروع الذي استند اليه مجلس امانة عمان الكبرى لاستملاك قطعة الارض رقم 6 حوض 4 بركة من اراضي تلاع العلي، وهل هو مشروع للنفع العام ولماذا قامت بتاجير هذه القطعة لاحد المستثمرين غير الاردنيين لمدة عشرين عاما .



السؤال الخامس / لماذا لم تتقيد الامانة ومديرة الشؤون القانونية في الامانة بتنفيذ قرارات صادرة عن جهة قضائية وامتنعت عن تنفيذها كما هو مذكور في الاسئلة ( 1، 2، 3، 4)



السؤال السادس / لماذا لم يتقيد مجلس امانة عمان الكبرى بتنفيذ نصوص قانون الاستملاك .

علما بان مجلس الامانة قد اوقع عملية الشراء و الاستملاك في ان واحد على القطعة المذكورة



الاجابة على الاستجواب



وجاءت اجابة امين عمان على اسئلة الاستجواب بشكل التالي :



اولا: القطعة رقم (6) حوض (4) بركة تلاع العلي موضع الاستجواب تبلغ مساحتها خمسة دونمات وسبعماية وسبعة وستون مترا مربعا وهي مملوكة لحوالي ستة وثلاثون شخصا على الشيوع ويملك كلا من لورنس صالح حداد وراكان صالح حداد احدى عشر الفا وستماية وخمسة وخمسون حصة والبالغ قيمتها 20673 دينار لكل منهما بالاضافة لحصة راكان من والدته والبالغ قيمتها 283401 دينارا بما مجموعه 685971 دينارا من اصل مجموع الحصص البالغة 088644 وفق سند التسجيل .



ثانيا: فيما يتعلق بالاستملاك والشراء كما جاء بالاستجواب ابين لدولتكم ما يلي:

أ - قامت امانة عمان باستملاك كامل مساحة قطعة الارض المشار اليها كساحات وحدائق ومباني ومواقف، استملاكا مشروعا للنفع العام وفقا لاحكام المادتين 7،4 من قانون الاستملاك والحيازة الفورية رقم 21 لسنة 7891م وصدر قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على ذلك في جلسته المنعقدة بتاريخ 62/7/5002 ونشر جميع ذلك بالصحف المحلية والجريدة الرسمية رقم 7174 تاريخ 61/8/5002 صفحة 4563 وبالتالي اكتسب القرار الدرجة القطعية لعدم الطعن به امام اي مرجع قضائي مختص. والنشر يعتبر بينة قاطعة على ان الاستملاك مشروع للنفع العام لا تقبل اثبات العكس كما هو صريح نص المادة (4) من قانون الاستملاك.

ولقد جرت المفاوضة على تقدير الثمن مع المالكين سواء بالاصالة و/لو الوكالة.

ب - فيما يتعلق بالشراء:

مع ان البيع لم يتم لان الارض جرى استملاكها فان الشراء من قبل الامانة بالاتفاق مع المالك للارض تم بالتراضي ذلك ان الاستملاك يتم باحدى صورتين اما جبرية كما هو الحال باتباع الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك، اما بطرية رضائية كالبيع او الاجارة. واشير بهذا الصدد الى قرار محكمة التمييز رقم 891/57 المنشور على الصفحة 162 من مجلة النقابة لعام 6791 والذي جاء به >ان الاستملاك يتم باحدى صورتين الاولى اجبارية والثانية رضائية كالبيع والاجارة وفي اي من الحالتين يستحق مالكو الارض تعويضا عما يزيد عن المساحة الجائز استملاكها بدون تعويض وذلك وفقا للاجراءات المتخذة. علما بان الامانة لم تستكمل اجراءات الشراء لكثرة عدد مالكي العقار ولعدم التوصل اليهم ولوجود عدد من الورثة خارج البلاد وبالتالي لجأت الامانة الى الاستملاك.

من كل ذلك يتضح ان ذاك الشق الوارد باستجواب النائب غير وارد ولا يستند الى اساس واقعا وقانونا لعدم قيام الامانة بارتكاب اي خطأ او مخالفة مهما كان نوعها لان اجراءات الاستملاك تمت وفقا لاحكام القانون.

ثالثا: اما فيما يتعلق بعدم تنفيذ قرار محكمة بداية شمال عمان رقم 707/5002م وقراري محكمة بداية عمان رقم 9275/5002ك وقرار رقم 0375/5002ك بمقولة انها تتعلق بموقف صرف التعويض البالغ مليون وسبعماية وخمسون الف دينار.

ابين مايلي :

1 - ان مقدار التعويض المشار اليه هو لكامل قطعة الارض اي لجميع الشراء وفقا لحصص كل واحد منهم وليس للشريكين لورنس وراكان اولاد صالح بخيت حداد.

2 - تم تنفيذ قرار محكمة شمال عمان رقم 707/5002 بوقف الصرف والغاء سندات الصرف 3- صدر قرار محكمة لاستئناف رقم (022/5002) تاريخ 4/01/5002م بالغاء قرار محكمة شمال عمان وبالتالي لم يعد له اي وجود رتم صرف المبلغ بناء على تنسيب الدائرة القانونية.

4- فيما يتعلق بالدعاوى ارقام (9275/5002) و(0375/5002) فهي تتعلق بأشخاص لا يوجد لهم اموال لدى الامانة حيث ان الاشخاص موضوع الدعوتين اعلاه قد قاما ببيع حصصهم بموجب وكالات غير قابلة للعزل مقبوضة الثمن.

5- ان مبالغ التعويض التي لم يقبضها مالكيها حولت الي مدير تسجيل اراضي شمال عمان ومنه حصص كل من لورنس وراكان المباعة بموجب وكالات غير قابلة للعزل باعتبار ان لهم وكيل كان يمثلهم بالتفاوض هو ليث جمال موسى حداد بموجب وكالات عدلية قابلة للعزل



6- اما فيما يتعلق بقرار المحكمة الكنسية الموقرة وهو الطلب بوقف صرف التعويض بناء على استدعاء مقدم من المستدعين هند وليلى صالح بخيت حداد وان هذا الطلب غير واجب التنفيذ لسببين:

أ - ان الطلب لا يرتقي الى مستوى القرار القضائي.

ب - ان اموال التعويض من الاموال غير الجائز حجزها قانوناً استناداً لنص المادة (51) من قانون الاستملاك.



واوضح ان الامانة معنية ببراءة ذمتها من تعويضات الاستملاك وعدم ترتيب فوائد عليها ويكون ذلك بايداع المبالغ لدى دائرة تسجيل الاراضي و/ او دفعها للمالك وهذا ما فعلته الامانة اما ان تكون هناك منازعات بين الوكيل والموكل و/ او بين بعض الورثة فهذا امر لا يعني الامانة في شيء طالما انها اتبعت الاجراء الصحيح والسليم، والمحاكم تفصل بين ذوي النزاع، منوها ايضا ان تعويضات الاستملاك لا يجوز الحجز عليها ما لم تكن الارض مرهونة او محجوزة قبل وقوع الاستملاك.



رابعا:

فيما يتعلق بالتأجيري لأحد المستثمرين كما ورد بالاستجواب:-

ارجو ان اؤكد لدولتكم بأنه لم يتم التأجير الى اي جهة مهما كان نوعها سواء كان مستثمر و/ او غير مستثمر وبالتالي فان هذا الامر مبنى على الافراض.



مما سبق يتضح ان امانة عمان بكافة اجهزتها المعنية والقائمين عليها لم يرتكبوا اي مخالفة وان كافة الاجراءات المتخذة تمت وفق احكام القانون وان الامور الواردة بالاستجواب غير قائمة على اساس.



يشار الى ان المادة( 96 ) من الدستور منحت ( لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أن يوجه الى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الامور العامة وفاقا لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي اليه ذلك العضو , ولا يناقش استجواب ما قبل مضي ثمانية أيام على وصوله الى الوزير إلا إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة ) .





وكان قاقيش اكد في تصريحات صحفية ادلى بها غداة توجية الاستجواب ان الحكومة لا تستطيع اقناعة او حتى ان تقديم اجابات مقنعة يمكنها ان تدحض او تثبت عكس الذي يقولة حول شبهات فساد وتجاوزات متعددة في امانة عمان منوها الى انة اذا كانت الحكومة جادة في مكافحة الفساد ومحاربته فعليها دعم سلسلة الاستجوابات التي سيتقدم بها تباعا من بينها استجواب لوزير الاشغال العامة .