"محاولات المرأة لإثبات ذاتها في المجتمع الذكوري ما تزال قاصرة"، وأسباب ذلك كثيرة، وفي يومها العالمي قد تكون بحاجة الى إعادة النظرة الشاملة الى أحوالها ومعالجة النقوص لديها، وفي الأردن ما هو حال المراة اليوم؟الثامن من آذار هو يوم المرأة العالمي، وبهذه المناسبة قالت المحامية ومديرة مركز ميزان من أجل حقوق الإنسان لــراديو عمان نت إيفا أبو حلاوة إن "المجتمع المدني كان له دور كبير في توعية المرأة بحقوقها القانونية، بالإضافة الى البرامج التي تقوم بها هذه المؤسسات من مساعدات واستشارات قانونية للنساء، والاستماع لقضاياهن في مناطقهن، وحمل مشاكلهن للمسؤولين والمجالس النيابية والضغط من أجل أن يكون هناك قوانين أكثر إقرارا لحقوق المرأة،،

قوانين الانتخاب في الأردن أعطت المرأة كوتا نسائية تضمن وصولها الى قبة البرلمان، لكن مقارنة عدد النواب من النساء بعددهم من الرجال ليس منطقياُ/ وتقول أبو حلاوة "كان هناك تعديل لعدة قوانين مثل قانون الانتخاب في البرلمان (الكوتا النسائية) كما أنه أقر حديثا قانون مشروع البلديات بنسبة 20% مقاعد للنساء، وكان للحركات النسائية والمجتمع المدني دور كبير في إقرار مثل هذه القوانين".

وتابعت "في مجلس النواب دخلت المرأة بـ 6 مقاعد وهذا العدد غير كافٍ، وهناك مطالب لتعديل آلية وصول المرأة وحتى يتم إقرار مثل هذا القانون من خلال الكوتا النسائية، بحيث تكون مرحلية أي لمرحلة مؤقتة حتى يعتاد الناس على وجود المرأة في مواقع اتخاذ القرار وبالذات في البرلمان، ونتأمل أن يناقش قانون انتخاب الكوتا وإقراره بأخذ اعتبار أن عدد النواب أكبر من الكوتا النسائية".

وتبدي المحامية أبو حلاوة تفاؤلها في الحكومة الجديدة قائلة "نحن متفائلون بالحكومة الحالية، وقد كان الحديث أكثر من مرة عن حقوق الإنسان والمرأة، ونأمل أن يكون هناك إقرار لقوانين لمصلحة النساء، وإقرار قانون البلديات يدعو للتفائل في الحكومة بقضايا حقوق المرأة، بالرغم من وجود إمرأة واحدة في الوزارة لكن عدم وجود رجال يؤمنون بحقوق المرأة هو موضوع هام جداً، ونتفائل بالوزارة الحالية ونتطلع الى إقرار قوانين عادلة للنساء".

ورأت أبو حلاوة أنه قد حصل تطور كبير في حقوق المرأة في مجال العمل والتعليم، من خلال إقرار بعض التشريعات، ومن خلال وجود المرأة في مواقع صنع القرار، فقد أصبح هناك الوزيرات والقاضيات والنواب من النساء وأصبحن يأخذن فرص أكبر في العمل والتعليم. لكن تقول "الأرقام تؤكد أن أعداد الإناث على مقاعد التعليم أعلى من أعداد الذكور، وهذا يتيح للمرأة وصول أكبر للوظائف ومواقع صنع القرار".

وعن تقبل الرجل لهذا التطور ودوره في الحقيقي شرحت أبو حلالوة "أحيانا نجد الرجل صاحب مصلحة في عدم وصول المرأة الى حقوقها، ففي أكثر من لقاء كان هناك مواقف لعدد من الرجال تتعارض مصالحهم مع هذه القوانين، فكانوا يتخذون موقفاً من هذه القوانين، وبالمقابل كان هناك عدد من الرجال المساندين للمرأة، فالقاعدة القانونية لحقوق المرأة لا تقول إن المرأة منافسة للرجل وإنما هي الشريكة له".

وتعلق "مشاركة المرأة فيما يخص قراراتها وحقوقها الشخصية ما تزال قليلة حتى الآن، وأتمنى أن يكون للمرأة دور فاعل وأن تستطيع النساء أن يحصلن على حقوقهن الكاملة".

لكن الناشطة الإجتماعية في مجال المرأة عفاف الجابري رأت أن هناك الكثير من المساحات التي تم تحقيقيها من خلال مؤسسات المجتمع المدني والمرأة، والإشكاليات التي تعاني منها أصبحت أوضح من السابق، "فكثير من القضايا خلال السنوات السابقة كانوا يتعاملون معها كأنها أمور طبيعية، وبخاصة النظرة الى دور المرأة في المجتمع مثل العمل والتعليم وقضايا العنف ضد المراة".

وتؤكد "كان لمؤسسات المجتمع المدني دور في إخراج هذه القضايا من منظورها العام الى المنظور الخاص، بعد كانت تعامل على أنها قضايا عائلية بحتة، أما الآن فقد أصبحت تخرج الى وسائل الإعلام ويتطرق لها بشكل أفضل من السابق وبالأخص قضايا العنف ضد المراة، كما أن هناك العديد من الإنجازات بهذا الصعيد حتى أصبحت هموم المرأة وقضاياها عامة وليست خاصة أوة فردية".

إلا أنها تعود وتقول "أننا ما زلنا في مرحلة مبكرة للحديث عما وصلت إليه المرأة من إنجاز فخروج المرأة للعمل والتعليم، من المسائل المهمة التي وصلتها، إلا ذلك لا يعني أنه مصحوب بتغيير إجتماعي شامل للنظرة الى المرأة، فصحيح إن النساء أصبحن يعملن في مجالات مختلفة لكن إذا رأينا أين تتركز فسنجد انها محصورة ضمن مهام معينة، فمثلاُ نسبة الطالبات في الجامعات تصل الى 70% لكن التخصصات التي تدرسها لا تزال محصورة بالتعليم والمهن الإنسانية".

"نحن بحاجة لفترة طويلة من التغيير المصحوب بتغيير إجتماعي والى كثير من العمل، وعلى صعيد القوانين الخاصة والمميزة ضد المرأة، فقوانيننا الأردنية على الأغلب تميز ضد المرأة وإذا لم يكن هناك قانون فيتم التمييز بالممارسة، هناك مسيرة من العمل يجب أن نقوم به لنتحدث عن تغيير إجتماعي وقانوني وثقافي مشترك ينطلق من رؤية المراة كشريك وطرف أساسي وليس كمواطن من الدرجة الثانية".

وتتابع "التطور ما يزال بسيطاً، فعدد النساء من القاضيات وفي المجالس البلدية ومجلس النواب لا يقارن بعدد الرجال الكبير، فالوضع أفضل من السابق لكنه ليس بالطموح الذي تريد مؤسسات المجتمع المدني الوصول إليه، فالمجتمع ما يزال لا يثق بالمرأة كقاضية أو كنائب في البرلمان، ودليل ذلك إنها لم تستطع أثناء الانتخابات السابقة، الوصول الى المجلس بدون الكوتا النسائية".

وتختم الجابري حديثها "الرجل شريك أساسي في مسألة التغيير لأنه أحد أقطاب المجتمع، والمرأة عليها دور كبير للوصول الى المواقع لتمثيل النساء بشكل صحيح، مما يجعل من السهل على المجتمع أن يأخذ موقفاً وأن يكرس النظرة الموجودة على صعيد الأسرة والعمل، فعدم اهتمام أي طرف بالتغيير يجعله منقوصاً".