أعلن مدير الإعلام والاتصال في الهيئة المستقلة للانتخاب شرف أبو رمان، أن عدد المخالفات في عملية الدعاية الانتخابية حتى يوم الأربعاء الماضي، بلغ 40 مخالفة انتخابية تم التعامل معها بإغلاق مقرات انتخابية وإيقاف رسائل قصيرة دعائية، وإزالة اليافطات.

وأكد أبو رمان خلال ندوة نظمها راديو البلد في محافظة البلقاء يوم الخميس، تحت عنوان "على أبواب الانتخابات: قراءة وتوقعات"، جاهزية الهيئة بوضع خطة استراتيجية في حال ورود أي خطأ طارئ أثناء العملية الانتخابية.

إلا أن عملية التشكيك بنزاهة الانتخابات النيابية ما زالت واردة لدى المواطن الأردني، وفقاً لما أشار إليه القانوني والناشط الحقوقي صدام أبو عزام، مبيناً أن هذا التحدي يتطلب جهدا وطنيا لتلافي التشكيك في العملية الانتخابية.

وأضاف أبو عزام أن الهيئة المستقلة مؤسسة دستورية مناط بها واجبات بواسطة قانون، وتشرف على العملية الانتخابية؛ إلا أنها ورغم تمكين الهيئة بالموارد المالية والإدارية، فإنها لن تستطيع أن تقوم بالدور الأمثل الذي من شأنه أن يجسر المعيقات التي تعترض النظام الانتخابي.

فـ"يجب أن يصب الجهد الوطني برمته لإخراج نظام انتخابي جيد، والفرحة التي انتابت الشارع الأردني ليست بالنظام النسبي وإنما بمغادرة قانون الصوت الواحد"، يقول أبو عزام.

ووفقاً لأبو عزام، فإن كل المؤشرات الأولية تشير إلى أن من المبكر الاستمرار بالنظام الانتخابي الحالي؛ موضحاً أنه كان من الأفضل وضع نسبة 50% من القوائم للأحزاب السياسية التي من الممكن أن تتحفز لتشكيل ائتلافات قائمة على البرامج.

جدل السماح لمن أتم 17 عاما بالانتخاب

وحول منح قرار ديوان تفسير القوانين حق الانتخاب لمن أتم سن (17) عاما فأكثر قبل 90 يوما من يوم الإقتراع، أكد أبو عزام أن سن الأهلية في الدولة الأردنية هو 18 عاماً.

"بيوم وليلة أطل علينا ديوان تفسير القوانين بتفسير"من أتم أو من بلغ" استنادا إلى تفسير لغوي ولم يقر بوجود خطأ في التشريع؛ بهدف زيادة نسب المشاركة بالانتخابات النيابية، وهذا استدراك ليس في مكانه الصحيح" يقول أبو عزام.

فيما أكد أبو رمان، أهمية مشاركة الشباب بالانتخابات، موضحاً أن الهيئة بادرت بتوجيه السؤال إلى المجلس العالي لتفسير القوانين بما يتعلق بسن الانتخاب.

فـ"الشباب في سن 17 مسموح له بالزواج والعمل ولا نستطيع منعه من الانتخاب"، يقول أبو رمان.

وكان جدل قد ثار مؤخراً حول حول سن الناخب في المادة (3) الفقرة (أ) من قانون الانتخاب والتي تنص على أنه "لكل أردني بلغ 18 سنة شمسية من عمره قبل «90» يوما من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون" .

المشاركة في العملية الانتخابية

وحول نسب المشاركة في العملية الانتخابية التي وردت في تقارير برنامج "راصد" لمراقبة الانتخابات؛ أكد أبو رمان أن عدد الناخبين وفق سجلات دائرة الأحوال المدنية بلغ 4 مليون و100 ألف، من ضمنهم مليون مواطن لا يستطيعون المشاركة لأسباب عديدة من ضمنهم المغتربون.

"وهنالك اختلاف في سجلات الناخبين عن عام 2013 ، فالقانون السابق قائم على من يقوم بالتسجيل، حيث أن التسجيل كان طوعيا، أم القانون الحالي فكل ما تنطبق عليه الشروط فهو يستطيع الانتخاب، أي أن الأرقام المطروحة في تقرير "راصد" غير قابلة للقياس"، بحسب أبو رمان.

وأضاف أن الهيئة مسؤولة عن إجراء وادارة العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة، أما قضية المشاركة فهي قضية مشتركة تتحملها كافة المؤسسات.

وكان تقرير أصدره برنامج "راصد" عن توجهات الناخبين للمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة، قد كشف بأن (31.5%) فقط من مجموع المستجيبين ينوون المشاركة، بينما بلغت نسبة من لا يعلم إذا ما سيشارك في الانتخابات (29%)، وأشار ما نسبته (39.5%) إلى أنهم لا ينوون المشاركة في الانتخابات القادمة قطعاً.

الهيئة وبناء شراكات استراتيجية

وحول دور الهيئة ببناء شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية والخاصة، انتقد أبو عزام غياب اعتماد الهيئة المستقلة حتى اللحظة بناء شراكات استراتيجية مع الوسائل الإعلامية، بأن تحيل عطاءات بإدارة ملف الحملات الانتخابية بالتوعية والتثقيف على وسائل إعلامية كمثال.

وأكد أبو عزام وجود إشكالية في آلية إدارة الملف التشريعي، حيث كان من الأجدى في ملف إدارة التشريعات من قبل الجهات صاحبة الصلاحية بأن تكشف مسبقاً عن كل الإجراءات والمراحل التشريعية التي يتم خلالها إقرار القانون والتعليمات، لكي يكون المواطن على تفاعل مستمر بعملية صنع القرار، منتقداً تأخر الهيئة المستقلة بإصدار التعليمات الناظمة للعملية الانتخابية.

فيما أوضح أبو رمان بأن مسؤولية التوعية بالعملية الانتخابية لا تقتصر على الهيئة المستقلة، وإنما هي مسؤولية مشتركة تتحملها كافة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية والخاصة.

وأضاف بأن الهيئة أقامت عدة لقاءات وحوارات مع كافة الأطياف؛ وتم الأخذ ببعض الملاحظات قبيل إصدار مسودة التعليمات التنفيذية للانتخابات بما يتعلق بالترشح والدعاية الانتخابية.

فـ"هنالك لجنتا تواصل في الهيئة مع الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني تعقدان اجتماعات دورية؛ علما أن عدد مؤسسات المجتمع المدني المسجلة 6800 مؤسسة، وهو رقم فلكي فكان هنالك بحث عن مظلات أخرى للتواصل، مع العلم أن الهيئة عقدت لقاءات ما قبل إقرار القانون وما بعد إقراره"، يقول أبو رمان.

كما وأكد أن الهيئة بثت عدة حملات تثقيفية وتوعية بما يتعلق بالعملية الانتخابية في جميع وسائل الإعلام وبشكل مجاني.

ووجه عدد من الحضور عدة تساؤلات وانتقادات حول المخالفات الواردة على الدعاية الانتخابية قبيل موعدها المحدد وفقاً للقانون، عدا عن إشكالية تشكيل القوائم الانتخابية وضبابية المشهد الانتخابي مع قرب موعد الاقتراع.

يذكر أن "راديو البلد" قد نظم منذ عام 2010 وحتى الآن، ما يزيد عن 70 ندوة ومناظرة في مختلف محافظات المملكة.