النمري: "ما كنت أتجرأ على طرح هذا النظام إلى بعد الثورات العربية"

بن ارشيد: هل الاستشعار بالمتغيرات الإقليمية اتضح في نسبة 12% فقط من مقاعد المجلس

الحجايا: زيادة مقاعد الكوتا للبادية حق ضاع في القانون السابق

أظهرت مناظرة حول مخرجات لجنة الحوار الوطني حول قانون الانتخاب أن ما نسبته 43% من الحضور يعارض مخرجات لجنة الحوار الوطني؛ فيما توافق مع المخرجات ما نسبته 33%، في حين امتنع 23 % من الحضور عن الإبداء برأيهم.

جاء هذا خلال مناظرة نظمها راديو البلد بالتعاون مع مركز القدس للدراسات السياسية حول مخرجات لجنة الحوار الوطني مساء السبت في مركز الحسين الثقافي، وشارك بها؛ النائب حمد الحجايا، النائب جميل النمري، النائب وفاء بني مصطفى، النائب محمد الدوايمة، الدكتور خالد الكلالدة، والأستاذ زكي بن ارشيد.

النقاش حول مخرجات لجنة الحوار الوطني حول قانون الانتخاب دار ما بين المشاركين الذي قسموا إلى فريقين؛ فريق مؤيد وفريق معارض للمخرجات.

فالنائب وفاء بني مصطفى اعتبرت أن النظام الانتخابي الذي أقرته لجنة الحوار؛ هو نظام انتخابي"عجيب فريد وليس له مثيل في ديمقراطيات العالم"؛ مبينة أنه قد انتقل من الدوائر الوهمية إلى القوائم الوهمية.

بدوره بين النائب حمد الحجايا أن ما أقرته لجنة الحوار يتخلله مغالطات فنية عديدة؛ طارحاً خيار إجهاضه أو تعديله عند وروده لمجلس النواب.

الطرف المقابل المؤيد للمخرجات؛ أكد فيه النائب جميل النمري أن ما أقرته لجنة الحوار هو أفضل نظام انتخابي في المطلق؛ مبيناً أن هذا النظام ليس نظاما غريباً عجيباً كما ذكرت بني مصطفى.

الخلاف ما بين الفريقين بدا واضحاً أثناء الحديث عن النظام الانتخابي القائم على نظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة والقائمة النسبية المفتوحة على مستوى الوطن؛ حيث تساءلت النائب بني مصطفى عن كيفية تحقيق الإصلاح من خلال القائمة النسبية القائمة على توافق مصالح بتكتل أقوياء؛ على حد قولها.

إلا أن النائب النمري اعتبر أن الإصلاح بدا واضحاً في النظام المقترح؛ حيث بين أن هذا الاقتراح ما كان يتجرأ على طرحه إلى بعد الثورات العربية.

أصوات أخرى خرجت من داخل لجنة الحوار عارضت المخرجات؛ فالبيان الذي أصدره حزب الوحدة الشعبية والذي رفض فيه مخرجات لجنة الحوار الوطني حتى لا يكون شاهد زور على ما وصفه بعملية التجميل والترقيع؛ أمرٌ استنكره الدكتور خالد الكلالدة معتبراً أن تنسيقية المعارضة تطلق الأحكام جزافا.

فيما اعتبر النائب محمد الدوايمة أن هذه المطالبات ينبغي أن يتم التدرج بها؛ وأن تأتي على خطوات وليس دفعة واحدة.

النقاش حول النظام الانتخابي المقترح بلغ ذروته حين استنكر الكلالدة حديث زكي بني ارشيد رئيس المكتب السياسي في حزب جبهة العمل الإسلامي حول ترجيح المصلحة العامة على مصلحة الحركة الإسلامية التي تعتبر المستفيد الأول من إقرار هذا النظام؛ بإشارة الكلالدة إلى أنه منذ 8 سنوات وهو يطالب الحركة الإسلامية بتطبيق التمثيل النسبي داخل النقابات إلا أنها ترفض باستمرار.

بني ارشيد في رده على الكلالدة اعتبر أن هذه المناظرة ليست بصدد التسبب بالإحراج للمشاركين؛ مبيناً أنه يستطيع أن "يقنع النقابات ويجعلها تقبل بالنظام النسبي".

نقاش سابق للجنة الحوار حول زيادة مقاعد الوطن إلى 30 مقعد

جدل بدا واضح ليطال عدد المقاعد المخصصة لقائمة الوطن المفتوحة ب15 مقعد؛ حيث تساءل بن ارشيد فيما إذا كان الاستشعار بالمتغيرات الإقليمية قد اتضح في نسبة 12% فقط من مقاعد مجلس النواب قاصداً بذلك نسبة المقاعد المخصصة لقائمة الوطن من العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب بحسب القانون المقترح في 130 نائب.

النائب الحجايا طالب بإعادة تقسيم الدوائر؛ معتبراً أن أقل المقاعد التي كان يفترض تخصيصها لنائب الوطن هي 21 مقعد.

بدوره بين الدكتور كلالدة بأنه قد جرى نقاش في مقر حزب الوحدة الشعبية على زيادة مقاعد الوطن إلى 30 مقعد إلا أن هذا الاقتراح لم ينجح في التوافق عليه.

وحذر الكلالدة من التمييز بين نائب الوطن ونائب المحافظة لعدم الوقوع في مشكلة أخرى؛ معتبراً أن مرشح قائمة المحافظة أيضاً يحمل برنامج سياسي.

وطرحت النائب بني مصطفى اقتراحات بديلة عن النظام النسبي المفتوح القوائم؛ بأن يكون هنالك نظام انتخابي مختلط متوازي، أو قائمة نسبية مغلقة معتبرة أن هذا أفضل مما هو مقترح الآن.

وحول آلية الاقتراع والتي بحسب القانون جاءت بأن يعطى الناخب ورقتي اقتراع، واحدة لقائمة المحافظة والأخرى لقائمة الوطن، وبعد أن يدلي الناخب بصوته، يضع كل ورقة في الصندوق المخصص لكل قائمة؛ فقد لاقت جدلاً واسعاً أثناء المناظرة.

حيث اعتبر بني ارشيد بأنه أمرٌ يشوبه التعقيد وغير واضح للمواطنين؛ لتثني عليه النائب بني مصطفى بقولها أن القانون يشوبه غموض ولا يستطيع أي مواطن فهم آلية احتساب النتائج.

زيادة مقاعد الكوتا خطوة جيدة لكنها لا تكفي

و حول زيادة مقاعد الكوتا من 12 مقعد إلى 15 مقعد؛ فهو أمرٌ اعتبرته بني مصطفى خطوة ناقصة مبينة أنه كان الأجدى تطبيق ما وقعت عليه الأردن في مؤتمر بكين.

بني ارشيد الذي كان ضمن الفريق المعارض لمخرجات لجنة الحوار خالف بني مصطفى في تأييدها للكوتا؛ حيث اعتبر أن الكوتا لا تقوم على الكفاءة وهي مخالفة للديمقراطية؛ مطالباً بالكف عن منح وزيادة الكوتات.

وهو ما خالفته بني مصطفى مبينة أن هذا ليس مخالف للديمقراطية وإنما هو تمييز إيجابي؛ وليست انتقاص من حق المرأة ومكانتها وإنما هي مرحلة معينة.

وهو ما أيده بها النائب الحجايا باستشهاده بالسيدات النواب في المجلس السادس عشر؛ معتبراً أن الكوتا أثبتت نجاحها في هذا المجلس.

إلا أنه اعتبر زيادة مقاعد الكوتا ب3 مقاعد والتي خصصت دوائر البادية الشمالية، الوسطى، والجنوبية حق ضاع في القانون السابق.

بدوره لم يستبعد النائب النمري أن يتم التعديل على القانون عند وروده لمجلس النواب في قوله بأنه سيتم العمل على زيادة مقاعد الكوتا لتصبح عن كل دائرة سيدة؛ ليرتفع العدد إلى 19.

الحضور بدورهم أبدوا تحفظهم على أداء النواب في المجلس وأداء الحركة الإسلامية في الوقت الذي صوت غالبيتهم ضد مخرجات لجنة الحوار حول قانون الانتخاب؛ حيث بين أحد الحضور بأنه ضد زيادة مقاعد مجلس النواب إلى 130 مقعد لتخفيض تكاليفهم على الموازنة.