-النسور: حكومة البخيت أقرت قائمة وطن مغلقة وغير مشروطة

- خضر: النظام الانتخابي لم يراعي عدالة تمثيل الثقل السكاني

-الطوال: الحكومة أخذت ب 80 % من توصيات لجنة الحوار وتوقفت عند النظام الانتخابي

-الطروانة: مجلس النواب سيفتح حوارا آخر حول النظام الانتخابي عند إحالة القانون للمجلس

أكد النائب عبد الله النسور أن حكومة رئيس الوزراء السابق معروف البخيت لم تأخذ بالنظام الانتخابي الذي خرجت به لجنة الحوار الوطني المبني على نظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة والوطن.

جاء ذلك خلال مناظرة نظمها راديو البلد في مجلس النواب يوم الخميس بين: أمين عام وزارة التنمية السياسية الدكتور مالك الطوال، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، والنائب عبد الله النسور، وأمين عام لجنة شؤون المرأة أسمى خضر.

وانتقد كل من خضر والنائب النسور عدم إطلاع الحكومة المواطنين على الحوارات التي أجرتها حول النظام الانتخابي وتعديل ما توصلت إليه لجنة الحوار حول قانون الانتخاب.

وأوضح النائب النسور أن الحكومة السابقة كانت قد التقت النواب قبل رحيلها وعرضت عليهم نظام انتخابي يختلف تماماً عما  وضعته لجنة الحوار الوطني؛ واصفاً مخرجات لجنة الحوار بأنها "وضعت على الرف" من قبل الحكومة السابقة.

النظام الانتخابي الذي وضعته لجنة الحوار كان مبنيا على نظام القائمة المفتوحة على مستوى المحافظة والوطن؛ إلا أن النسور أكد خلال المناظرة أن حكومة البخيت غيرت في النظام الانتخابي بقائمة الوطن المفتوحة؛ حيث أصبحت مغلقة وغير مشروطة.

وهو ما أكد عليه أمين عام وزارة التنمية السياسية مالك الطوال الذي كان متواجدا كذلك أثناء لقاء الحكومة بالنواب؛ وقال "أن الحكومة السابقة وأثناء إجراء حوارات حول النظام الانتخابي تبين أن النظام الذي خرجت به لجنة الحوار يتضمن عيوب فنية وسياسية، وهو ما استدعى الحكومة أن تتوقف مع النواب للبحث في نظام انتخابي بديل تكون العيوب به أقل".

وأوضح الطوال أن الحكومة لم تتوصل حتى الآن إلى النظام الانتخابي بشكل نهائي؛ مبيناً أنه وبعد ما تم تشخيص العيوب على القائمة المفتوحة على مستوى المحافظة، تم عرض نظام الكتل من قبل البخيت أثناء لقائه بالنواب وهو نظام تشوبه العيوب، بحسب ما ذكره الطوال؛ إلا أن البخيت عرض عليهم عيوب كلا النظامين مع إيضاح أن عيوب نظام الكتل تبينت أقل بالإضافة إلى سهولة تطبيقه على أرض الواقع.

وأضاف الطوال أن الهدف من وراء القائمة النسبية يتمثل بإعطاء الأحزاب والكيانات أن تتحالف مع بعضها؛ ونظام الكتل يعطي ذلك أيضاً؛ مبيناً أن أحد عيوب نظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة الذي اقترحته لجنة الحوار هو عدم عدالة تمثيل المواطنين حيث يحرم المرأة والأقليات من التمثيل.

ورغم تعالي الأصوات مؤخراً من قبل بعض الأطياف حول نسف مخرجات لجنة الحوار من قبل الحكومة؛ إلا أن الطوال أكد على أن حكومة البخيت كانت قد أخذت بـ 80 % من توصيات لجنة الحوار؛ حيث أخذت بقانون الأحزاب الذي عدلت على صياغته لغوياً فقط، مؤكداً على جاهزية مسودته؛ كما وأضاف أن الحكومة السابقة أخذت بالإجراءات في قانون الانتخاب وأضافت عليه التحسينات وتوقفت عند النظام الانتخابي للإشكاليات التي اتضحت فيما إذا طبق على أرض الواقع.

وبين النائب الأول لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن ما تقدمت به لجنة الحوار هو مأخوذ من 3 أنظمة وهي؛ القائمة المغلقة، والقائمة المفتوحة، وقائمة تعويض الكسور، ولا يجوز أن يأخذ النظام الانتخابي من 3 أنظمة انتخابية، مبيناً أنها وكأنها قائمة وهمية.

وأيد الطروانة تعديل الحكومة على النظام الانتخابي؛ إلا أنه أكد على أن مجلس النواب سيفتح حوار شامل مغاير للجنة الحوار حول النظام الانتخابي المقترح عند إحالة القانون للمجلس من قبل الحكومة.

15 مقعد لقائمة الوطن المغلقة وغير المشروطة

وفي نظام "قائمة الوطن" الذي تبين أن حكومة البخيت قد عدلت عليه بحيث أصبحت مغلقة وغير مشروطة، تبين أن عدد المقاعد المخصصة لها لم يطرأ عليه أي تغيير ليبقى 15 مقعدا من أصل مقاعد المجلس؛ وتقوم قائمة الوطن المغلقة المشروطة على أن: "لا تسمح للناخب باختيار مرشحه أو مرشحيه المفضلين من القائمة، بل توجب عليه التصويت فقط للقائمة ككل التي تناسب توجهاته دون اختيار اﻷسماء الموجودة فيها؛ وبالتالي لو فازت قائمة ما بعدد معين من المقاعد في الانتخابات، فإن هذه المقاعد تذهب وفق ترتيب المرشحين في القائمة، فمثلاً إذا حصلت قائمة تضم 10 مرشحين على 5 مقاعد، فإن هذه المقاعد تذهب للأسماء الخمسة اﻷولى حسب الترتيب".

وطالبت أسمى خضر بأن يتم تخصيص ما لا يقل عن 50% من المقاعد لقائمة الوطن، ولو تدريجيا؛ موضحة أنه يجب أن يكون الحد الأدنى مقبولا ليترتب عليه دلالة إيجابية في الشارع .

أما النائب الطراونة وهو مرشح كتلة حزب الجبهة الموحدة لرئاسة مجلس النواب الدورة المقبلة؛ فأيد وجود قائمة وطن مفتوحة يخصص لها ما لا يقل عن 25% من المقاعد ولا تكون مشروطة؛ وهو ما سيدلل على الإيجابية بنظره في ظل التخوفات التي ما زالت عالقة في فكر المواطنين حول الحياة الحزبية.

إلا أن النائب النسور اعتبر أن تخصيص هذا العدد لقائمة الوطن يمنح "جائزة للأحزاب" التي لم تتقو بعد ولا تمثل الشعب بالكامل.

النظام الانتخابي غير قائم على الثقل السكاني

وحول مراعاة البعد الجغرافي والديمغرافي في النظام الانتخابي؛ بينت خضر أن النظام الانتخابي الذي اقترح من قبل لجنة الحوار لم يراع البعد الجغرافي؛ مؤيدة عدالة تمثيل الثقل السكاني.

النائب النسور بدوره بين أن توزيع المقاعد بالشكل الذي عليه وطرحته الحكومة ضمن القانون أثناء حواراتها، ليس عادلا، وبأن فئات من الشعب ظلمت بصورة واضحة جداً.

أمين عام وزارة التنمية السياسية الدكتور مالك الطوال بين أن تركيز لجنة الحوار الوطني كان على المواطنة؛ واعتبر أن التوافق على النظام الانتخابي يأتي بالاعتماد على عدة أسس وهي؛ عدد السكان، المساحة الجغرافية والمستوى التنموي للمحافظة.

وأضاف الطوال أنه من العدالة عدم الحديث عن الأرقام في توزيع المقاعد على المحافظات؛ وبأن أي نظام انتخابي يجب أن يعزز مفهوم المواطنة.  

وهو ما أكد عليه الطراونة مبيناً أن هنالك بعض الأمور يجب أن لا تمس؛ فالمحافظات يجب أن تمثل ديمغرافياً وجغرافياً.

وحول مقاعد الكوتا المخصصة للمرأة؛ طالبت خضر أن تستمر الحكومة باتخاذ الإجراءات المعززة لوصول المرأة لمجلس النواب حتى تصل إلى نسبة تمثيل 30% في المجلس.

إجماع على الدلالة الايجابية لشخص الخصاونة

وحول تكليف عون الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة خلفاً للبخيت؛ بينت خضر بأن تكليف الخصاونة يفتح باب الأمل في أن تنجز الكثير من الامور التي تم انتظارها طويلاً والتعديل جاء في وقته ويحظى بقبول.

وهو ما أيده النسور بقوله إن الخصاونة يمتاز بشخصية حداثية، بالإضافة إلى كونه مفكرا وشخصا واعيا وأفقه واسع جداً؛ مبيناً أن خدمته بالخارج منحته أفقا أوسع من حيث معرفته بالديمقراطية الناجعة وآلية عملها، وما هي مشاكل الرأسمالية وبالتالي أعطته نظرة أشمل.

فيما اعتبر النائب الطروانة أنه من المبكر الحكم على شخص الخصاونة معتبرا أن الفريق الوزاري لم يتشكل بعد.

أما الطوال فاعتبر أن أهمية تكليف عون الخصاونة تنبع من قضيتين: اختيار الشخصية ومن ثم التوقيت؛ مبيناً أن الفترة المقبلة تحمل الكثير من التشريعات التي سيعاد النظر بها؛ فيما يتمتع شخص الرئيس بالكثير من الخبرة.

هذا وكان رئيس الوزراء المكلف عون الخصاونة قد قام بلقاءات تشاورية مع الكتل النيابية قبل تشكيل حكومته التي يتوقع الإعلان عنها يوم الأثنين.

يشار هنا إلى أن راديو البلد كان قد نظم 10 مناظرات في محافظات المملكة: عمان، الزرقاء، اربد، جرش، البلقاء، مادبا، الكرك والعقبة، حول أبرز التشريعات والقوانين التي تلامس المواطن الأردني.