دنديس: مجلس النواب أحد الأدوات المعرقلة لعملية الإصلاح السياسي

أبو السكر: ضعف الحياة الحزبية عائد لاستئثار بعض الفئات وجهات أمنية بإدارة السلطة

المحارمة: هنالك قيادات حزبية كزكي بن ارشيد تتمتع بغباء سياسي

مشربش: قانون الأحزاب لا ينشأ حزب وإنما يساعد على إنشاء الحزب

وصف النائب صلاح محارمة التجربة الحزبية في الأردن بأنها “تجربة فاشلة”، وطالب الأحزاب بإعادة ترتيب أوضاعها على أرض الواقع، فيما ارجع رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامية علي أبو السكر ضعف الحياة الحزبية إلا استئثار بعض الفئات وجهات أمنية بإدارة السلطة؛ وعدم السماح للأحزاب ومجلس النواب بالقيام بدوره.

جاء ذلك في مناظرة عقدها راديو البلد بالتعاون مع مركز القدس للدراسات السياسية يوم الأربعاء بين عدد من نواب العاصمة وقيادات حزبية بعنوان “قانون الأحزاب السياسية”.

وشارك في المناظرة؛ النائب تامر بينو، النائب صلاح المحارمة، النائب عبلة أبو علبة، النائب غازي مشربش، عضو المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية الأستاذ عبد المجيد دنديس، ورئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي المهندس علي أبو السكر.

وأدار المناظرة الصحفية هبه عبيدات بمشاركة الصحفيين محمد بن حسين، وأحمد البرقاوي.

وتركزت المناظرة على موقف المشاركين من توافقات لجنة الحوار على قانون اﻷحزاب السياسية؛ إضافة إلى أسباب ضعف الحياة الحزبية.

وبينت النائب عبلة أبو علبة أن أسباب ضعف الأحزاب السياسية أمرٌ لا يتوقف عند قانون الأحزاب السياسية ؛ موضحة أن هنالك تشريعات أخرى ناظمة للحريات أساسها قانوني الأحزاب والانتخابات.

ورغم اتفاق بعض اﻷحزاب السياسية أن مواد قانون الأحزاب السياسية رقم ( 19 ) لعام 2007 جاءت مخالفة للدستور الأردني إلا أن النائب غازي مشربش بين أن قانون الأحزاب لا ينشئ أحزاب وإنما يساعد على إنشاء الأحزاب.

وتأتي المناظرة في سياق توافقات في لجنة قانون الأحزاب في لجنة الحوار الوطني على توصيات بتعديلات على قانون الأحزاب السياسية، توافقات من بينها تخفيض عدد المؤسسين من 500 عضو إلى 100 عضو؛ وهو ما وصفه النائب صلاح محارمة بأنه "كارثة" مستهجناً عدم قدرة الأحزاب على ضم عدد 500 عضو؛ وقال "إذا لم يستطع الحزب تأمين هذا العدد فلا داعٍ لوجودها”.

في سياق آخر أيد النائب تامر بينو توافق لجنة الحوار على إلغاء مرجعية الأحزاب إلى وزارة الداخلية لتصبح هيئة مستقلة قد تكون جزءاً من الهيئة المستقلة للانتخابات والأحزاب.

وما يزال اعضاء الاحزاب يعانون من الملاحقات الامنية بحسب عضو المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية عبد المجيد دنديس الذي قال في أن أعضاء حزب الوحدة ما زلوا ملاحقين أمنياً ويتم استدعائهم بين الحين واﻵخر.

في السياق ذاته؛ أكد أبو السكر على أنه يتم إيقاف توظيف ومنح أبناء أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي لانتماءهم الحزبي.

وكانت لجنة الأحزاب في لجنة الحوار الوطني وضعت بعض اﻷسس في محاولة لإزالة المحاذير اﻷمنية وتسهيل العمل الحزبي دون أية قيود أمنية؛ إلا أن توافق لجنة الحوار الوطني على توصيات معينة حول قانون الأحزاب السياسية لا يعني نهاية المطاف في الخروج بقانون حزبي يرضي كافة الأطياف السياسية؛ حيث تخضع هذه التوصيات لمراحل تشريعية من ضمنها مرور هذه التوصيات على مجلس النواب؛ وهو ما بين فيه دنديس حين أوضح أن مجلس النواب يمثل أحد الأدوات المعرقلة لعملية الإصلاح السياسي؛ مضيفاً أنه سيساهم في عرقلة إقرار توصيات لجنة الحوار الوطني على أرض الواقع.

وحول مدى ارتباط الأحزاب بأجندات خارجية؛ فبالرغم من تضمن قانون الأحزاب السياسية رقم (19 ) لعام 2007 مواد تحكم هذا المحور؛ إلا أن التخوفات من الارتباط بأجندات خارجية ما زال قائم عن البعض؛ حيث بين محارمة أن هنالك أحزاب لها ارتباطات خارجية مشيراً في الوقت ذاته إلى أن من يحاول ربط أجندته بالخارج "فليغادر للخارج"؛ إلا أن عضو المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية عبد المجيد دنديس أكد على أن التلويح بهذا الاتهام بين الحين والآخر هو فزاعة تستخدم من قبل الحكومة، مطالباً بالكف عن تكرارها.

وفي اتهام الحكومة للحركة الإسلامية بارتباطها بأجندات خارجية في ظل زيارات أخيرة بين قيادات الحركة بين سوريا ومصر؛ بين أبو السكر بأن اتهام الحكومة للحركة الإسلامية بارتباطها بأجندات خارجية هو سياسة لقتل الحياة الحزبية؛ مستهجناً في الوقت ذاته تباين تصريحات الحكومة حول أجندة الحركة الإسلامية بين التغني بها من ناحية وبين اتهامها من جهة أخرى من قبل رئيس الوزراء معروف البخيت.

بدوره هاجم النائب محارمة زكي بن ارشيد حول ما وجهه من تصريحات لقوات الأمن؛ مستنكراً خروج هذه التصريحات ومعتبراً ذلك "غباء سياسي" من قبل أحد قيادات الحركة الإسلامية؛ وهو ما سارع في استنكاره أبو السكر وموضحاً عدم صحته.

هذا وأبدى بعض الحضور موقفهم من الأحزاب السياسية؛ حيث أعادوا ضعف العمل الحزبي وقلة المنتسبين لهم إلى ضعف الأحزاب نفسها وعدم ممارستها للديمقراطية في داخلها.

يشار إلى أن هذه المناظرة تأتي ضمن عدد من المناظرات التي نفذها راديو البلد بالتعاون مع مركز القدس في محافظات المملكة؛ حيث نظم راديو البلد 5 مناظرات في كلاً من العقبة، اربد، الكرك، عمان والزرقاء.

صور من المناظرة

[nggallery id=1]