أعرب وزير الخارجية عبد الاله
الخطيب عن أمله أن تساعد المبادرة الأردنية في المساهمة بوضع حد لحالة التأزم الموجودة في
العراق، من خلال مؤتمر المرجعيات الدينية العراقية الذي سيعقد في عمان في الثاني والعشرين من الشهر الجاري والذي ستشارك فيه على الأقل 200 شخصية عراقية من
جميع فئات الشعب العراقي.

جاء ذلك خلال لقاء الخطيب مع النواب الأعضاء في لجنة
الشؤون العربية و الدولية الأحد في مجلس النواب تم منع وسائل الإعلام من حضوره.

وعبر الخطيب عن قلقه من الأوضاع
السائدة في العراق -بحسب مقرر اللجنة النائب محمد البزور- حيث أكد الخطيب أنها غير
جيدة في الوقت الحالي لافتا إلى أن دعوة الأردن إلى عقد المؤتمر في عمان تعد دليلا واضحا على
اهتمام الأردن وبقيادة الملك عبد الله الثاني في ما يحصل في العراق لجهة إنهاء
الأوضاع غير المستقرة فيه وتمكين العراق من تشكيل حكومته الوطنية والعودة إلى
الحضيرة الدولية قويا وإنهاء حالة العنف الدامي فيه.

واجمع نواب بان وزير
الخارجية "لم يقدم جديد" خلال اللقاء حيث وصف مقرر اللجنة النائب
البزور اللقاء بأنه "روتينيا" موضحا أن كثير مما قاله وزير
الخارجية قد تم نشره في الإعلام في أوقات سابقة، متوافقا بذلك مع النائب فلك
الجمعاني التي غادرت اللقاء قبل انتهائه، معتبرة انه "لم تضاف إلى معلوماتها أيه
معلومة جديدة"، وأردفت بالقول "وزير الخارجية لم يخرج في حديثه عن
الحديث الدبلوماسي المعهود".

واكتفى النائب عوض ذيابات
مشاركة النائب فلك الجمعاني الخروج من الجلسة، بينما كان النائب محمد الشوابكة
يستبق عقد اللقاء بالتأكيد بان اللقاء لن يخرج عن "البرتوكول
والدبلوماسية" وزاد بان النواب الحاضرين لن تضاف إليهم أية معلومات جديدة بعد
الاجتماع.

وردا على منع الصحفيين من
حضور اللقاء قال رئيس اللجنة العربية والدولية النائب محمد أبو هديب أن العادة جرت
في لقاءات اللجان بان يتم التشاور المسبق حول حضور الصحافة لمثل تلك الاجتماعات أم
لا، وقد تم التعامل مع الصحافة في اجتماع اللجنة أمس وفقا لتلك القاعدة وتم
الاكتفاء بحضور وكالة الإنباء الأردنية (بترا).

واعتبر المواضيع التي
طرحت ليست لها أية سرية معينة ولم يكن الدافع عدم السماح للصحافة بحضور اللقاء
لإخفاء أية معلومات سرية عنها، وكان مندوبي الصحف اليومية طلبوا من النائب أبو
هديب حضور اللقاء، إلا انه تم الاعتذار إليهم عن تلبية طلبهم.

وأضاف أن اللجنة اتفقت مع
وزير الخارجية عبد الإله الخطيب على عقد جلسة خاصة خلال أسبوعين لبحث ملف جميع
السجناء الأردنيين في الخارج، مشيرا إلى تأكيد وزير الخارجية على الدعم الكامل الذي
تقدمه الحكومة الأردنية للسلطة الوطنية الفلسطينية وحكومتها المنتخبة.

وتوقع أبو هديب بان
يستقبل الأردن وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار إثناء قيامه بجولته التي أعلن
عنها في عدد من الدول العربية، مستندا في توقعاته إلى إشارة من قبل وزير الخارجية
عبد الإله الخطيب جرت خلال اللقاء.

من جهته قال مقرر لجنة
الشؤون العربية والدولية النائب الدكتور محمد البزور إن اللقاء كان من المفترض
عقده قبل مؤتمر القمة العربي الذي عقد في العاصمة السودانية الخرطوم مؤخرا، إلا ان
انشغال وزير الخارجية واضطراره للسفر حال دون عقد اللقاء في موعده المقرر.

وبين أن اللقاء كان بهدف
وضع اللجنة في صورة آخر التطورات والإحداث العربية وتحديدا بعد القمة العربية على
الساحة العربية وبالأخص الفلسطينية والعراقية، منوها أن اللقاء جاء بطلب من
اللجنة.

ولفت انه تم البحث خلال
اللقاء بكيفية دعم السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى وجود رفض واضح للإجراءات أحادية
الجانب من قبل إسرائيل.

وأكد الخطيب ان السياسة الخارجية
الأردنية تقوم على تفعيل عملية السلام بالتوافق مع المبادرة العربية الذي تم
إطلاقها في القمة العربية التي عقدت في بيروت.

وبين البزور ان لجنة
الشؤون العربية والدولية عبرت خلال اللقاء عن إحباطها من القرارات التي خرجت عن
القمة، وعدم قدرة مؤسسة القمة العربية على حل أي قضية عربية حتى الآن.

وعبرت اللجنة وفق مقررها
عن قناعتها بعدم ترك العراق نهبا للأمريكان، موضحة إن العراق حاليا ليس أكثر أمنا
واستقرارا، لافتين إلى وجود تخوفات من حرب أهلية تلوح في الأفق.

وأكد وزير الخارجية خلال
اللقاء أن وزارته ستعمل بكل طاقاتها بهدف تامين الإفراج عن كافة المعتقلين
الأردنيين في إسرائيل والعراق وغوانتنامو.

وكان وزير
الخارجية عرض
خلال الاجتماع ابرز التطورات على
الملف الفلسطيني والملف العراقي والتحركات الحكومية لجهة الإفراج عن المعتقلين
الأردنيين في السجون الإسرائيلية.

وبين الخطيب أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الحكومة
في ملف الأسرى والمعتقلين في إسرائيل وان هناك اتصالات دائمة تجريها الجهات
المعنية الأردنية مع الجهات المعنية في إسرائيل لجهة تأمين الإفراج عن المعتقلين
في أسرع وقت ممكن.

وأثار النواب خلال الاجتماع تساؤلات حول اثر الأوضاع
الراهنة وغير المستقرة في المنطقة على الأردن واثر الإجراءات الأحادية الإسرائيلية
المتعلقة في ترسيم الحدود الإسرائيلية النهائية دون التنسيق والحوار مع السلطة
الفلسطينية إضافة إلى الأوضاع المتدهورة في العراق والتخوف من اندلاع حرب أهلية
فيها.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة تحقيق توافق وطني حول السياسة الأردنية
الخارجية لتمكينها من النجاح، مؤكدا أن
الأردن مع إقامة الدولة الفلسطينية القابلة للاستمرار وعاصمتها القدس وضرورة
انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة وعودة الأمن والاستقرار إلى
العراق وتمكين العراقيين من إقامة دولتهم المستقلة ومنع تقسيمه والحفاظ على وحدة أراضيه.

وأشار إلى أن سياسة الأردن الخارجية مع إقامة
الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني وقيام إسرائيل بتطبيق جميع قرارات الشرعية
الدولية.

وأكد وزير الخارجية أن هناك مصلحة أردنية في حصول
الشعب الفلسطيني على استقلاله وعلى عودة الأمن والاستقرار إلى العراق وإنهاء
الاقتتال فيه وان الأردن ضد أي تصعيد في المنطقة لما له من انعكاسات سلبيه على
المنطقة والأردن.