يبدو أن ملف التعليم في بلادنا معقد أكثر بكثير مما نعتقد ، فكلما طوينا منه صفحة ، فُتحت صفحات ، لدي اليوم مداخلة جديرة بالاهتمام ، رغم أن صاحبتها ليست معنية بنشرها ، لكنها مؤشر على ما يحدث في موضوع المدارس الخاصة وأقساطها ، في عمان تحديدا ، وخارجها على وجه العموم.

المداخلة جاءت تعليقا حول مقالة (المدارس الخاصة ـ "القتل بالصعقة") المنشورة هنا ، تقول بعد عبارات الثناء على "الدستور" وخارج النص: لفت انتباهي تعرّضك لنقد المدارس الخاصة أكثر من مرّة وأكثر من مقال وبالذات مقال يوم الخميس 19 آذار تحت عنوان المدارس الخاصة -القتل بالصعقة - عنوان كبير أكبر بكثير من الواقع ، الأجدى أن يكون العنوان "بعض المدارس الخاصّة في عمان" أي عدم التعميم ، أكتب لك من مدينة إربد الشمال ، وأنا لست مالكة لإحدى المدارس أو حتى مساهمة ، أنا مديرة إحدى هذه المدارس الخاصة ، المدارس الخاصّة في إربد يا سيّدي الكاتب النّاقد رسومها متواضعة جداً ، أعلى رسوم فيها لا يتجاوز من 350 دينارا - 004دينار سنوياً بدون مواصلات ، وإذا شملت المواصلات فلا تتجاوز في حدّها (الأعلى) 600 دينار سنويّاً. ومعظم المدارس دون ذلك بكثير ، بحيث لا تتجاوز 400 دينار سنويّاً شاملة المواصلات أيضاً ، ولك أن تقارن بين هذه الرّسوم ورسوم مدارس عمّان التي قصدتها في مقالاتك ، حتى أنّ غالبيّة المدارس الخاصّة في إربد لم تستطع أن تفي بالحد الأدنى المقرّر لرواتب المعلّمين ، المباني معظمها مستأجرة لا تكاد تتّسع لأكثر من 150 - 200 طالب ، حتى المدارس الكبيرة التي تملك مبانيها وفي ظل الرسوم المتواضعة نسبيّاً لا تستطيع توفير الحد الأدنى المطلوب من وزارة العمل ، وإذا استطاعت فلن تتجاوزه بأية حال من الأحوال ، لم ترفع أيّة مدرسة خاصّة في إربد رسومها خلال هذا العام ، وإذا تقرّر الرّفع ففي بداية العام القادم ، وكم باعتقادك ستكون نسبة الرّفع؟؟ أعتقد جازمة أنّ ما يطبّق في مدينة إربد يجري في معظم مناطق المملكة باستثناء عمّان،،.

ولنا أن نسأل: لماذا في عمان تحديدا تحصل هذه "المجزرة ،"وأين وزارة التربية والتعليم عما يجري؟؟.

بالمناسبة ، صمت الوزارة أثار أحد المعلقين بالأمس ، فقال ، وأنا أشاطره قوله: غريب،،.

كل هذه المداولات والمناقشات والردود حول القضايا التربوية هذه الأيام ، ولم نلاحظ وزارة التربية تبدي رأياً ، ولمَ الغرابة ؟ فالأمر لا يعني الوزارة.

فالناس في واد ووزارة التربية والتعليم في وادْ آخر.

ترى هل هذا صحيح؟ أم أن لدى الوزارة ما تقوله ولكنها خجلى منا؟.