استكمل النواب مناقشة مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2005 في الجلسة التي عقدت اليوم الأحد برئاسة عبد الهادي المجالي وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة.

ولم ينجز المجلس سوى مادتين من القانون"الثالثة والرابعة" نظراً للجدل الواسع الذي دار حولهما وهو ما كان متوقعاً في بداية الجلسة كما يتوقع استمرار وتيرة النقاش النيابي في هذا الاتجاه على باقي مواد القانون الذي يعد حسب رئيس اللجنة القانونية غالب الزعبي من أكثر القوانين جدلاً في تاريخ المجلس حيث قال"لم يشهد أي قانون في أي وقت هذا الجهد منذ ثمانية سنوات مدة تجربتي في هذا المجلس والذي سبقه كما شهد هذا القانون، نفهم ذلك أن الإرادة السياسية العليا لرأس الدولة تتجه إلى إصدار هذا القانون ولكن يجب ربط هيئة مكافحة الفساد برئيس الوزراء" وهو تعديل اللجنة القانونية على المادة الثالثة ، حيث انقسم النواب باتجاهين أحدهما مع تعديل اللجنة القانونية، والآخر مع استقلالها عن رئيس الوزراء حسب ما جاء به مشروع القانون الأصلي وهو الرأي الذي صوت عليه بالنهاية رغم معارضة نيابية شديدة بأنه لا يجوز إنشاء هيئات مستقلة عن جسم الدولة، وإن إنشاء هيئات أخرى مستقلة خطأ لا يقاس عليه، مما أدى برئيس اللجنة القانونية على التصويت بإلغاء ربط الهيئة برئيس الوزراء وانسحب من الجلسة معتبرا أن التصويت غير دستوري .
وفي ظل النقاش الموسع واجتهادات النواب حول هذه القضية طلب رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت التصويت مع نص المشروع الأصلي" حتى يتم إقناع الناس بجدية محاربة الفساد أن يكون ارتباط الهيئة برئيس الوزراء ارتباطا إداريا فقط ولا مانع من أن تكون مستقلة تماما، وأن هذا القانون يعد حلقة من حلقات هامة لمنظومة قوانين تسمى منظومة قوانين النزاهة الوطنية التي ترسخ جدية الحكومة في محاربة الفساد المالي والإداري " مضيفاً " أن المادة 45 من الدستور تسمح بالاستقلالية لبعض الهيئات التي يسمح قانونها بذلك وقانون هيئة مكافحة الفساد يسمح بذلك" مما دفع بالنائب عبدالرؤوف الروابدة بالقول أن الاستقلالية في النص الدستوري تقول ببعض شؤونها وليس بإنشائها وإدارتها كاملة .
أما فيما يخص المادة الرابعة في مشروع القانون التي تحدد الأهداف التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها في مجال مكافحة الفساد صوت النواب على التعديلات التي أجرتها اللجنة القانونية مع إضافة بند اغتيال الشخصية في النص الأصلي وألغاها قرار اللجنة حيث نجح النواب بإضافتها بعد تبريرات عديدة بأهميتها حتى لا يصار استغلال هذا القانون وإضعاف الشخصيات العامة، تم بعدها رفع الجلسة حتى صباح الثلاثاء المقبل .
هذا وكان المجلس في بداية الجلسة قد اصدر بياناً بناء على طلب عدد كبير من النواب يستنكر تصريحات البابا بندكيت المسيئة للإسلام وللرسول الكريم ويطالبه بالاعتذار،وأصدرت لجنة الشؤون العربية والدولية بياناً، كما وقع خمسين نائباً على مذكرة بذات الخصوص.