أقر مجلس النواب قانون الاتصالات وقانون الجامعات الأردنية المعاد من مجلس الأعيان إذ أصر ''النواب'' على موقفه إزاء تعديلاته على القانون ورفضه لتعديلات ادخلها مجلس الأعيان عليه، في جلسة عقدت مساء الأحد .وبعد أن شرع المجلس في مناقشة قانون حماية البيئة ''المؤقت'' قرر تأجيل النقاش وإعادة المادة السادسة من القانون المتعلقة بالنفايات الخطرة التي يتم إدخالها ودفنها في أراضي المملكة إلى لجنة الصحة والبيئة لإعادة صياغتها بشكل أكثر وضوحا وبما يمنع دخول أي نفايات سامة إلى البلاد.

وطلب المجلس من اللجنة إعادة دراسة تلك المادة وتقييمها مع مختصين وإعادة صياغتها لكون هذه المادة تتعلق بخطورة إدخال ودفن المواد الخطرة وما ينجم عنها من أضرار بيئية وصحية كبيرة.

من جهة أخرى تقرر تخصيص جلسة خاصة مساء الأثنين لتكون ''مناقشة عامة'' لأوضاع السجناء والمعتقلين الأردنيين في السجون الإسرائيلية بناء على طلب خطي كان تقدم به (20) نائبا.

ومن المتوقع " أن يلقي رئيس الوزراء معروف البخيت مداخلة يشرح فيها تعامل الحكومة مع هذه القضية والجهود التي تبذل للإفراج عنهم.

ويبدو أنه هناك توجه حسب مصادر إعلامية ونيابية لأن يطلب رئيس الوزراء سيطلب من المجلس أن تكون الجلسة سرية ، وهو ما يحتاج إلى موافقة ''النواب''.

في حين توقع نواب عدم توفر النصاب القانوني لعقد جلسة المناقشة العامة، أمام إحساس أن زملاء لهم يريدون عقد الجلسة لغايات إعلامية، التي تحتاج إلى حضور (73) نائبا لعقدها.

من جانب آخر رئيس الوزراء ابلغ مجلس النواب في جلسة سابقة عن عدم استطاعته الحديث في ملف السجناء الأردنيين في السجون الإسرائيلية بشكل علني لحساسية الموضوع.

وتعقد المناقشة العامة بطلب من الحكومة، أو بمذكرة يوقعها عشرة نواب، على الأقل ، ووفقا لنظام مجلس النواب الداخلي، ''تبادل للرأي والمشورة بين المجلس والحكومة''. ويجوز وفقا للنظام لطالبي المناقشة العامة طرح الثقة بالوزارة أو الوزير بعد انتهاء المناقشة.