ينظر مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها الأربعاء الاستجواب الذي قدمه النائب عبدالجليل المعايطة بحق وزير الداخلية عيد الفايز في شان الملابسات التي أحاطت بقضية مركز إصلاح وتأهيل الجويدة مؤخرا بعد أن يكون قد ناقش ردود الحكومة على (40) سؤلا نيابياالجلسة التي ستخصص للجانب الرقابي ستشهد مناقشة لاستجواب النائب المعايطة لوزير الداخلية المتضمن أربعة أسئلة حول حادث الشغب الذي نفذه سجناء في مركز إصلاح و تأهيل الجويدة وتعامل الحكومة والأجهزة الأمنية المختصة معه وفقا لإحكام المادة (96) من الدستور واستنادا المادة (123 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب، كما سيتم مناقشة رد وزير الداخلية على هذا الاستجواب.

وتسلم رئيس مجلس النواب المهندس عبدالهادي المجالي يوم الأحد رد وزير الداخلية عيد الفايز على أسئلة الاستجواب متضمناً تأكيد الفايز على أن قرار عدم اقتحام المهجع الذي وقعت فيه أحداث الشغب بمركز إصلاح وتأهيل الجويدة اتخذ بناء على تقديرات دقيقة جدا للموقف في ذلك الوقت

ونفى الفايز أن تكون وزارة الداخلية أو مديرية الأمن العام لجأت لأحد المحكومين للتوسط مع باقي السجناء لإنهاء الشغب الذي جرى في المهجع، مؤكداً" أن قرار عدم اقتحام المهجع الذي وقعت فيه أحداث الشغب بمركز إصلاح وتأهيل الجويدة اتخذ بناء على تقديرات دقيقة جدا للموقف في ذلك الوقت .

وبين الفايز في رده على الاستجواب المقدم من النائب عبد الجليل المعايطة حول ملابسات هذه القضية انه جرى دراسة الموقف من جميع جوانبه ومختلف الخيارات المطروحة والأعمال الممكن اتخاذها ومنها اقتحام المهجع أو التفاوض فتقرر البدء بالتفاوض بعد تقدير كل الظروف والنتائج والايجابيات والسلبيات لافتا إلى أن جميع هذه الخيارات درست بحرفية عسكرية عالية وعقلية متفتحة وتقدير للأضرار والفوائد التي تنتج من وراء ذلك.

وأضاف الفايز " أما ما يخص طول أو قصر مدة التفاوض التي استمرت 11 ساعة فان المعطيات في ذلك الوقت كانت تتطلب ذلك ولم يكن هناك حاجة لاستخدام عناصر الشرطة الخاصة كما أشار سعادته في الاستجواب".

وجاء في رد الفايز أيضا" لم نزج باسم القيادة الهاشمية وجلالة الملك .. وإنما ضربت مثلا أن الإجراءات التي تمت هي لحقن الدماء ، وهي من سمات وحكمة القيادة الهاشمية التي لم يكتب في تاريخها أن أراقت دما قط وان وزارة الداخلية أو مديرية الأمن العام لم تلجا لأحد المحكومين للتوسط مع باقي السجناء ، ولا يوجد خلاف على قول سعادتكم أن أجهزة الأمن العام يشهد لها بالقدرة والكفاءة والاحتراف العالي" .

وقال إن اتخاذ القرارات الصعبة تحتاج إلى عقل وروية ودراية وتقدير موقف يتخذ في حينه لكي نستطيع أن نتجاوز النفق وهذا ما تم بالفعل" مشيرا إلى حوادث مشابهة حدثت في بلدان أخرى كان التسرع وعدم الرؤية البعيدة سببا في إزهاق أرواح كثيرة ربما تكون بريئة .

وكان النائب عبد الجليل المعايطة وجه استجوابا إلى وزير الداخلية من خلال رئاسة مجلس النواب استنادا لإحكام المادة 96 من الدستور وعملا بإحكام المادة 123 من النظام الداخلي لمجلس النواب تضمن عددا من الأسئلة ، وهي " لماذا زجيتم بضباط وأفراد الأمن العام للدخول إلى مهاجع السجناء المتمردين بدل أن يتم استلام مطالبهم أو خروج مندوبين عنهم عوضا عن الدخول إليهم ، ولماذا اتخذتم قرار التفاوض الطويل الذي استمر لأكثر من 11 ساعة معرضين سمعة رجال الأمن وأرواحهم للخطر مع أنهم قادرون لو أعطيتموهم التوجيه بتحرير الرهائن دون إراقة دماء وذلك باستخدام عناصر الشرطة الخاصة وبدون سلاح ، ولماذا تزجون باسم الهاشميين وتسامحهم بهذا الموقف ... أليس القصد الاختباء وراء جلالة الملك إخفاء لضعف إجراءاتكم وما هو تبرير اللجوء لأحد المحكومين السجناء للتوسط لكم مع باقي السجناء ، أليس هذا الأمر يمس هيبة الدولة وأجهزة الأمن التي نشهد لها بالقدرة والكفاءة والاحتراف العالي ".