لم تكن مقاطعة النواب الإسلاميين لجلسة النواب المسائية هي السبب في السخونة التي بدأت بها مجرياتها، وإنما مشادة كلامية وصلت إلى التراشق بزجاجات المياة بين النائبين عبدالكريم الدغمي وعبد الحفيظ بريزات أنتهت باعتذار الأخير بعد عدة دقائق.

وامتدت السخونة إلى أكثر من نقطة خلال استكمال النواب لنقاش القوانين المدرجة على جدول اعمال جلستهم الثانية في الدورة الاستثنائية والتي عقدت مساء اليوم الأثنين برئاسة رئيس المجلس عبدالهادي المجالي وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة.
ولعل أبرز نقاط الجلسة التي لم يؤثر غياب النواب الإسلاميين على سياقها التشريع هو القانون المؤقت رقم 82 لسنة 2003 قانون معلومات الائتمان الذي دفع عدد من النواب في وجود شبهة دستورية فيه نتيجة عدم تطبيقة من قبل ثلاث حكومات متتالية رغم أن الاستعجال وضرورته هما أحد الأسباب الموجبة لإقراره كقانون مؤقت، مما دفع بالنائب ممدوح العبادي بتوجيه تساؤل لوزير المالية لماذا لم يقم بتطبيقه إذا كان على درجة عالية من الأهمية والضرورة رغم مرور تسعة اشهر على تكليفه بمنصبه.
ورغم إثارة وجود شبهة دستورية فيه إلا أن النواب أقروا عددا من مواده ليصار الى استكماله في الجلسة القادمة صباح الاربعاء المقبل.
وأقر المجلس في الجلسة القانون المؤقت رقم 24 لسنة 2002 قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين والقانون المؤقت رقم 61 لسنة 2003 قانون معدل لقانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين وهما قانونان محولان الى المجلس من اللجنة القانونيه.
وأقر المجلس ايضا القانون المؤقت رقم 2 لسنة 2003 قانون معدل لقانون الامن العام وفي هذا الاطار أكد رئيس الوزراء استجابة لمطالب نيابية بأن تعمل الحكومة على دراسة تعديل لإيجاد محكمتين داخل جهاز الامن العام بدرجتين مختلفتين ليتاح لكل من يمثل أمام محكمة الشرطة التقاضي أمام محكمة أعلى داخل الشرطة اذا كان يعتقد ان ظلما لحق به وذلك تعزيزا للعدالة في عملية التقاضي داخل الامن العام.
وأقر المجلس القانون المؤقت رقم 54 لسنة 2003 قانون معدل لقانون السلطة البحرية الاردنية بعد اجراء تعديلات عليه.
وتم إقرار قانون المخدرات والمؤثرات العقلية للعام 2006 العائد من الأعيان كما ثار نقاش حول قانون مكافحة غسيل الأموال فيما إذا كان من اختصاص الجنة القانونية أو إحالة مشتركة إلى المالية والقانونية صوت النواب بالنهاية أنه من اختصاص القانونية وحدها، كما احالوا قانون الأحزاب والقانون المعدل لقانون إشهار الذمة المالية 2003 العائد من ألأعيان إلى اللجنة القانونية، والقانون المؤقت لحماية البيئة إلى لجنة البيئة، ولاقانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر وقانون الافتاء إلى لجنة التوجيه الوطني، قانون معدل لقانون الطيران المدني 2006 وقانون معدل لقانون الاتصالات كما ورد من الاعيان إلى لجنة التوجيه الوطني.
وفي سياق متصل وقع عدد من النواب على مذكرة تبناها النائب خليل عطية تحيي موقف الرئيس الفنزويلي في سحب سفير بلادة لدى اسرائيل احتجاجا على حربها على لبنان.