لم يتضح ما إذا كانت ميزانية صندوق دعم الرياضة والشباب ، أم ميزانية المجلس الأعلى للشباب هي التي أخضعت لرقابة مجلس النواب في جلسة مساء الأحد 13 شباط التي تراسها رئيس المجلس المهندس عبدالهادي المجالي.

حيث صوت النواب على اقتراح متعلق بالمادة الثالثة وهو إخضاع ميزانية المجلس الأعلى للشباب لرقابة المجلس، في حين احتسبت الأمانة العامة للمجلس حسب الرئيس التصويت للمادة 14 المتعلقة باخضاع ميزانية الصندوق للرقابة.



ورغم محاولتنا للاستيضاح من الجانبين في الاستراحة التي تخللت الجلسة إلا ان كل منهما تمسك بموقفه، والغريب أن الموضوع لم تتم مناقشته بعد عودة مجريات الجلسة رغم أن هناك لبساً واضحأ قد حصل.

وسادت في الجلسة فوضى واضحة بسبب المادة الثالثة في بداية الجلسة مما دفع برئيس المجلس يتأجيل بحثها في نهاية مناقشة القانون المؤقت لرعاية الشباب الي تمت الموافقة عليه بالمجمل في نهاية النقاش، وفي سياق النقاش أكد النائب سعد هايل السرور على ضرورة أن تلتزم الحكومة بقرارها لعرض ميزانية المؤسسات ال38 المستقلة على المجلس ولا تستثنى اي مؤسسة لأن هناك مؤسسات مستقلة تمردت على هذا القرار كما قال.



أما المادة 15 من نفس القانون فقد ثار حولها نقاش حاد ايضاً فيما يتعلق باقتراح لجنة التربية والرياضة بزيادة الرسوم المستوفاه على التبغ والكحول لصالح صندوق دعم الرياضة ، حيث انتقد ذلك النائب مصطفى شنيكات فرض اية رسوم على هذين المنتجين من الأساس قائلاً" أن من يتناولون هاتين المادتين هم مواطنون أردنيون وهذا يعد جباية وضرائب جديدة ولا يجوز معاقبتهم على شيء يعد عادة، واضاف أن الرسوم إذا خصصت لصندوق دعم المزارع أو البطالة فلن يكون لدي مانع لأن الرياضة تلقى دعماً من جهات متعددة.

النواب في النهاية صوتوا على رفع الرسوم على هاذين المنتجين بنسبة 20 فلساً على التبغ و100 فلساً على المشروبات الروحية وأكد رئيس المجلس الأعلى للشباب مأمون نور الدين أن الرسوم في النهاية لا تفرض على المستهلك وإنما على منتج هاتين السلعتين.



هذا وقد بذل النائب خليل عطية جهوداً واضحة في أقناع النواب للتصويت مع هذا القانون، وحاول أن يبقي على النصاب للجلسة قائمأ أثناء نقاش القانون، ثم شكر النواب للموافقة عليه، والحكومة السابقة التي أقرت هذا القانون والحكومة الحالية التي منحته صفة الاستعجال لما له من أثر واضح لدعم الرياضة كما قال.



بعدها باشر المجلس في مناقشة القانون رقم 21 المعدل لقانون البلديات وأقر المواد الست الأولى منه، وأقر النواب خلال النقاش على المادة السادسة قبل رفع الجلسة أن يكون المؤهل العلمي لأعضاء بلديات الفئة الأولى لا يقل عن الثانوية العامة أما بلديات الفئة الثانية والثالثة بأن يكون يحسن القراءة والكتابة .