أجل النواب التصويت على مجمل القانون المؤقت المعدل لقانون المجلس الأعلى للشباب إلى ما بعد مناقشة الموازنة التي تقرر مناقشتها بدءًا من بداية الأسبوع المقبل، بعد أن تمت الموافقة على المواد ال12 الأولى منه في جلسة الأربعاء 2 شباط.ورغم احتجاج عدد من النواب قبل المناقشة وخلالها على مناقشة القانون لأنه لم يتم تدارسه جيداً مما يعني الموافقة عليه وتمريرة بدون مناقشة معمقة كما قالوا، إلا أن النواب رفضوا التأجيل وشرعوا فعلياً بمناقشة القانون.



الجلسة التي كانت تناقش" أهم موضوع يهم الوطن وهو الموازنة" كما قال رئيس المجلس عبدالهادي المجالي " سادت عليها فوضى واضحة في النقاش وعدم الاستماع لمقرر اللجنة المالية والاقتصادية النائب فايز شديفات اثناء تلاوته لتقرير اللجنة حول القانون، وتهددت بفقدان النصاب اكثر من مرة .



واقرت اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2005 باغلبية 8 اصوات فيما عارضها 3 نواب هم، موسى الوحش وبدر الرياطي ومجحم الصقور في مخالفة تركزت حول قيام الاقتصاد الاردني على "اساس ربوي ويستند الى الديون الربوية اضافة الى اعتماده على القروض والمنح والمساعدات" اضافة الى ادراج مشاريع لا تمويل لها في قانون الموازنة وفشل منهجية تحديد السقوف لانفاق كل وزارة ودائرة والانفاق الحكومي على مشاريع خطة العمل الاقتصادية والاجتماعية خارج اطار معادلة احتساب العجز في الموازنة.

ولم يرد رئيس اللجنة المالية د. هاشم الدباس على قول النائب الصقور" أن الرئيس هدده بالموافقة على قرار اللجنة وإلا سيوصي للحكومة برفع الدعم للقطاع الزراعي".



واوصت اللجنة بالتزام الحكومة بتقديم مشروع قانون الى مجلس الامة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ اقرار الموازنة يخضع موازنات المؤسسات الحكومية المستقلة الى رقابة المجلس والتوقف عن التوسع الافقي والعمودي في اجهزة الدولة ودمج المؤسسات الحكومية المتشابهة بما يساعد في الوصول الى حكومة "صغيرة" تعمل بكفاءة عالية.



كما أوصت في نهاية تقريرها بعدم رفع اسعار المشتقات النفطية خلال العام الحالي وعدم الالتزام باية قروض خارجية جديدة "مالم تكن هناك قدرة على السحب من هذه القروض"اضافة الى التشاور مع المجلس قبل القيام باية اجراءات جوهرية في مجال الخصخصة وعلى رأسها شركة توليد الكهرباء لما لها من اثار اقتصادية واجتماعية كبيرة على شريحة واسعة من المجتمع.