حال عدم اكتمال النصاب القانوني من عقد الجلسة المسائية لليوم الاربعاء لمجلس النواب والتي كان مقرراً فيها استكمال النقاش حول مشروع قانون منع الإرهاب للعام 2006.

وقد ثار جدل نيابي واسع حول المادة الثانية من القانون والتي تعرف الأعمال الإرهابية ولم يتم الأخذ باي اقتراح نيابي بتعديل هذا التعريف رغم ان الاقتراحات تجاوزت العشرة، بل تم التصويت عليها ببرود متوقع انتهى بالموافقة على النص الأصلي للقانون.
وقد تركز الجدل على جزئية التفرقة بين الأعمال الإرهابية والمقاومة وتم الرد على اصحاب هذا الرأي ان الأردن دولة مستقلة وغير محتلة فليس هناك مجال للمقاومة فيها.
كما ثار جدلاً نيابياً موسعاً حول مشروع قانون ضريبة الدخل طالب خلاله أكثر من نائب برد هذا القانون باعتبار أن من شان نصوصه زيادة  الضريبة على الطبقات الفقيرة والمتوسطة وصغار المزارعين والموظفين ويقللها على البنوك وكبار الشركات إلا ان هذا الاقتراح لم ينجح وتم التصويت على تحويله إلى اللجنة المالية والاقتصادية.
ودافع رئيس الوزراء معروف البخيت عن هذا القانون مؤكداً أن الإعفاء من ضريبة الدخل يشمل  90% من قطاعات المجتمع الأردني ويتضمن مبدأ التصاعد بالضريبة كما أنه يعفي قطاعات بكاملها بقرار من مجلس الوزراء ويشجع على إعفاء الصادرات من ضريبة الدخل.
أما بالنسبة القانون المؤقت لمعلومات الإئتمان فقد تقرر تأجيل بحثه كقانون مؤقت باقتراح من رئيس الوزراء وتتعهد الحكومة بتقديم مشروع قانون آخر للضرورة، وذلك بعد جدل واسع على المادة الثالثة منه وهي المادة التي توقف عندها النواب في الجلسة السابقة لوجود شبهة دستورية شكلية في القانونن وتم التصويت على اقتراح بتحويل القانون إلى الملجس الأعلى للدستور، إلا ان التصويت وحسب النائب خليل عطية لم يكن دستورياً لعدم حصوله على الأغلبية إذ صوت على الاقتراح 48 نائباً من اصل 80 حاضرينن وانتهى بالموافقة على اقراح البخيت.
ولم تنفع مداخلة النائب عبد المنعم ابو زنط بعدم سلق قانون المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل 2006 مؤكدأ على أهميته والتحفظات التي تراعي الشريعة والعرف السائد في الأردن وتمت الموافقة على مواده بسرعة.
 هذا وقد تلا رئيس المجلس عبد الهادجي المجالي بياناً في بداية الجلسة يؤكد فيه رفض الملجس اتهام روسيا للحركة الإسلامية في الأردن  بالإرهاب قائلاً أنها جزء مهم من النسيج الوطني السياسي الأردني.