انتهت الجلسة التي عقدها مجلس النواب يوم الأربعاء 17 كانون الثاني بإعلان النائب فواز الزعبي تحويل سؤال له حول شركتي ملح الصافي و المغنيسيا إلى استجواب للحكومة وأكد تمسكه بمناقشة استجوابه خلال هذه الدورة الذي وجهه لوزير الصناعة في الدورة الماضية فيما سيطرت قضايا ( أوضاع قوات حفظ السلام الأردنية في هاييتي و المواطن الأردني المختطف في العراق محمود سعيدات و كذلك خطة الحكومة لمواجهة أنفلونزا الطيور) على أجواء الجلسة التي عقدت متأخرة عن موعدها قرابة (15) دقيقة و بدأت بقراءة الفاتحة على روح أمير الكويت الشيخ جابر الصباح .



وأحاط رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت النواب علما بان قواتنا المشاركة في قوات حفظ السلام تقوم بدور إنساني لافتا إلى أن الأوضاع في هايتي غير مستقرة وخطرة والأردن يأخذ هذه الأوضاع في الاعتبار...وفيما يتعلق بقضية الأردني المختطف في العراق قال البخيت أن الحكومة والأجهزة المعنية تتابع يوميا تطورات قضية اختطاف المواطن محمود سعيدات.

وقال إن" موقف الحكومة راسخ وثابت في التعامل مع هذه القضية لكن المصلحة تقتضي عدم الحديث عن هذه القضية باستمرار فهناك جهود وعمليات تفاوض شاقه وطويلة".

وحول مرض انفلونزا الطيور قال رئيس الوزراء إن الحكومة تتابع هذا الأمر وقد اتخذت عدة إجراءات وهناك لجنة فنيه تتابع هذا المرض وتراقب الحدود .



جلسة النواب التي خصصت للجانب الرقابي ( ردود الحكومة على أسئلة النواب ) تضمن جدول أعمالها إحاطة المجلس علما بنتائج انتخابات رؤساء و مقرري لجان المجلس الدائمة البالغ عددها أربعة عشرة لجنة فيما قرر رئيس المجلس تخصيص ثلاث جلسات للمجلس في الأسبوع تكون جلستان منها مخصصة للتشريع ( الأحد و الاثنين ) و الثالثة تخصص للرقابة ( الأربعاء ) سيما وان لدى المجلس حاليا (110) ردود حكومية على أسئلة نيابية يفترض عرضها على المجلس .





وفي بداية الجلسة اطلع المجلس على نتائج انتخابات اللجان النيابية للرؤساء والمقررين وافق المجلس على استقالة النائب عبد الكريم الدغمي من اللجنة القانونية والنائب غازي الزبن من لجنة الصحة والبيئة وشهد قرار المكتب الدائم إعادة انتخاب رئاسة ثلاث لجان ( المالية و الحريات و التربية ) جدلا نيابيا حول صلاحيات المكتب في اتخاذ هكذا قرار انقسم خلاله النواب إلى فريقين بين من دفع باتجاه انسجام القرار مع النظام الداخلي و بين من رأى بعدم وجود إسناد قانوني لهذا القرار .



وأنهى اقتراح للنائب سعد هايل السرور باقفال باب المناقشة في موضوع اللجان الجدل الذي تناوب في الحديث حوله (10) نواب .



وكان المجلس وافق على إحالة مشروع قانون تصديق اتفاقية المشاركة في الإنتاج للتنقيب عن البترول وإنتاجه وتطويره في حوض الأزرق بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة وشركة سونوران للطاقة 2006 إلى لجنة الطاقة و الثروة المعدنية لدراسته .

ردود الحكومة



وناقش المجلس ردود الحكومة على (31) سؤالا في مختلف القضايا وسط مطالبات نيابية أن تلتزم الحكومة بالمهلة التي منحها النظام الداخلي للمجلس للرد على السؤال خلال (8) أيام وتفعيل النظام الداخلي الذي ينص على انه إذا لم ترد الإجابة من الحكومة خلال الفترة المحددة فأنة يتوجب تحويل السؤال إلى استجواب خلال شهر مطالبين بتفعيل هذا البند حتى تتمكن الحكومة من الالتزام بهذا الأمر .

وفي هذا الإطار طلب رئيس مجلس النواب الحكومة الالتزام بالموعد الدستوري في ردها على أسئلة النواب.



وأبدى عدد من الوزراء ملاحظاتهم على مداخلات النواب المتعلقة بردودهم على الأسئلة

حيث دافع وزير العمل باسم السالم عن الاتهامات التي وجهها إليه النائب محمود الخرابشة حول استثمار جزء من أموال الضمان في احد البنوك التي يعد السالم ووزير الصحة سعيد دروزة ابرز المساهمين فيه ..فيما أكد وزير الداخلية عيد الفايز أن الجنسية الأردنية تمنح وفق أحكام القانون في معرض ردة على مداخلة النائب عبدالكريم الدغمي حول معلومات متداولة تشير إلى أن الجنسية الأردنية كانت تعرض للبيع إبان خلال العامين الماضيين بينما أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن أمين عام وزارته جرى تعيينه بقرار من مجلس الوزراء السابق وانه يراقب مؤهلات العاملين في وزارته وذلك في معرض ردة على تعليق للنائب فواز الزعبي حول تعيين امين عام وزارة الاتصالات وطالب الحكومة بفتح ملف التعيينات في وزارة الاتصالات .



وأكد وزير الداخلية أن مذكرة التفاهم الأردنية البريطانية عززت حقوق الأردنيين المعادين إلى الأردن من بريطانيا

أول استجواب للحكومة



وأعلن النائب فواز الزعبي تحويل سؤاله إلى الحكومة حول الخسائر التي سوف تتحملها الحكومة في مشروع مغنيسيا الأردن و ملح الصافي ومصير هذه الشركات إلى استجواب لعدم اقتناعه برد الحكومة على السؤال و عدم تزويده بالموازنة النهائية التي توضح الخسارة الحقيقية فضلا عن عدم الرد على موضوع شركة ملح الصافي .



وقال الزعبي " للأسباب المشار إليها و لكشف حقيقة هذه العملية فإنني أطالب بتحويل سؤالي إلى استجواب .." .



وأضاف الزعبي "أن جواب الحكومة جاء حول شركة واحدة فقط هي منغنيسيا وغابت أي كلمة تتعلق بشركة ملح الصافي، وأبدى استغرابه من محاولات "إخفاء الحقيقة" وعدم إظهار الخسارة الحقيقية للشركة بل رتوش منها، موضحا أن الجواب الذي جاء غير منصف للحقيقة.



ورأى الزعبي في مداخلته ردا على جواب الحكومة على سؤاله أن شركة منغنيسيا كانت عبارة عن لعبة قادها بعض "سماسرة المال وحيتان التغول على أموال الدولة والناس"، وأردف "لقد كانوا أصحاب القرار الأول في السلطتين التنفيذية والتشريعية حيث وضعوا خطتهم المحكمة بإنشاء شركات وهمية خارجية تقدمت للحكومة بمشروع شراء وتسويق الماغنيسيوم حيث تم بسرعة جنونية تأسيس شركة الماغنيسيوم وبيعها مصانع وآلات وتجهيزات مصنعة يعلم الله حالها وطبيعتها وكفاءتها".

وأضاف" إن الحكومة تحملت عبء الشركة الذي تجاوزت خسائرها الـ90 مليون دينار من أصل 120 مليون حجم الاستثمار فيها، وزاد "بكل بساطة يخرج علينا رئيس مجلس إدارة الشركة ليبرر بان المشكلة تكمن في المشاكل الفنية للمصنع التي أدت إلى تخفيض الإنتاج وبالتالي زيادة الكلفة"، متسائلا، "هل يعقل ذلك؟" و"هل من المنطقي أن يخسر مصنع قبل أن يعمل وعندما يعمل تصبح خسارته اكبر؟".

وبرر النائب الزعبي تحويل سؤاله إلى استجواب بعدم قناعته برد الحكومة على السؤال وعدم تزويده بالموازنة النهائية التي توضح الخسارة الحقيقية.

وكانت الحكومة أرسلت ردا إلى النائب فواز الزعبي على لسان رئيس مجلس إدارة شركة منغنيسيا الأردن عيسى قموه، أشار فيه انه لم يتم الانتهاء بشكل دقيق من موازنة الشركة عن عام 2004، لافتا إن الرد استند إلى مسودة الميزانية لعام 2003.

وأشار إلى أن حجم الخسائر لفترة ما قبل التشغيل وحتى نهاية عام 2003 بلغت بحدود خمسة ملايين ونصف المليون دينار كان نصيب الحكومة منها 277 ألف دينار.

وأكد أن مجلس الإدارة الذي يرأسه يبذل كل جهد ممكن لإنقاذ الشركة التي يبلغ الاستثمار فيها حوالي 120 مليون دينار من خلال محاولة إيجاد الحلول الناجعة لجميع المشاكل الفنية والتسويقية وتحديد الكلف المطلوبة لهذه الغاية.

الاستجواب السابق



وطلب الزعبي في الجلسة من رئيس المجلس أن يتم عرض استجوابه الموجهة إلى وزير الصناعة و التجارة في الدورة الماضية أمام المجلس خلال هذه الدورة مؤكدا تمسكه بمناقشة الاستجواب .



وكان قد أدرج على جدول أعمال الجلسة الأخيرة للمجلس خلال الدورة العادية الثانية الاستجوابات الموجهة لوزراء( استجوابين) احدهما لوزير الأوقاف و الآخر لوزير الصناعة و التجارة إلا أن الجلسة فقدت نصابها اثر مغادرة عدد من النواب الجلسة



وكان الزعبي وجهة استجواب إلى وزير الصناعة والتجارة السابق الدكتور احمد الهنداوي في شأن عدم اقتناعه برد الوزير على سؤال وجهه حول إحالة عطاء برنامج شهادات المطابقة للمنتجات في بلد المنشأ ( ضمان ) ، ما دفعه، إلى تحويل السؤال إلى استجواب وفق أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب. ورأى النائب فواز الزعبي »المستجوب« في مبررات تقديم الاستجواب، أن الإجابة على السؤال ليست دقيقة وغير واضحة، ولم تكن صحيحة فيما يخص الجزئية المتعلقة بأسماء الشركات وجنسياتها .



و آنذاك نفى وزير الصناعة و التجارة الدكتور احمد الهنداوي ، أن تكون إجاباته على سؤال النائب فواز الزعبي حول عطاء المواصفات و المقاييس ، غير صحيحة ، مؤكدا في ردة على أسئلة الاستجواب الذي وجهة الزعبي إليه بهذا الخصوص ، أن الإجابة جاءت دقيقة جدا وواضحة تماما و مدعمة بالوثائق التي تثبت صحة الإجابة .



وقال الهنداوي ،إن العطاء تمت إحالته على شركة فرنسية ، موضحا أن قد تم توقيع عقد برنامج شهادات المطابقة للمنتجات في بلد المنشأ ( ضمان ) مع مكتب ( BIVAC ROTTERDAM ) لأنه المكتب المسؤل عن العقود الحكومية و الإدارة المالية لنشاطات العقود الحكومية حسب إجراءات الشركة ، مؤكدا أن توقيع العقود مع احد مكاتب الشركات العالمية ممارسة تجارية اعتيادية للشركات العالمية



ووفق أحكام النظام الداخلي للمجلس فإن المادة »118« الفقرة »أ« تنص على انه »عند عرض السؤال والجواب يعلن النائب اكتفاءه بالرد فيغلق بحث الموضوع، أو يبدي رغبته بالكلام وعندها يعطى وحده حق الرد على الوزير بإيجاز كما يعطي الوزير حق الجواب، فإذا اكتفى النائب بعدئذ يغلق بحث الموضوع وإلا كان من حق النائب تحويل السؤال إلى استجواب«.



ويعرف النظام الداخلي لمجلس النواب الاستجواب بأنه »محاسبة الوزراء أو احدهم على تصرف له في شأن من الشؤون العامة« ويفترض أن تتم الإجابة عليه خلال مدة أقصاها أسبوعان، ويجوز تمديد المدة إذا طلب الوزير





انتخابات اللجان



واطلع المجلس في الجلسة على نتائج انتخابات اللجان النيابية للرؤساء والمقررين ووافق على استقالة النائب عبد الكريم الدغمي من اللجنة القانونية والنائب غازي الزبن من لجنة الصحة والبيئة.

وقد أثار بعض النواب احتجاجات حول قرار المكتب الدائم لمجلس النواب بإعادة انتخاب رؤساء ثلاثة لجان نيابية وهي اللجنة المالية والاقتصادية ولجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين ولجنة التربية والثقافة والشباب على اعتبار انه لم تتحقق الأغلبية في انتخاب أي رئيس لها وذلك انطلاقا من الصلاحيات المخولة للمكتب الدائم في المادة 12 من النظام الداخلي.

واعتبر هؤلاء أن قرار المكتب الدائم خطأ من ناحية الشكل والمضمون وان المكتب الدائم لا تدخل ضمن صلاحياته هذا القرار الذي اتخذه وان هذا يشكل سابقة برلمانية وان الكثير من اللجان كان يتم اختيار رؤسائها عن طريق القرعة أو عدم توفر الأغلبية أو بالتوافق.



وفي الوقت الذي اعتبر فيه نواب آخرون أن قرار الإعادة يقع في صلب صلاحيات المكتب الدائم أكد رئيس مجلس النواب بدورة انه صحيح قد كان هناك لجان تم اختيار رؤسائها بالقرعة لكن لم يرافق ذلك أي اعتراضات من قبل أي نائب بعكس ما حصل عقب نتائج الانتخاب هذه المرة في هذه اللجان وبالتالي فان المكتب الدائم الذي قدمت له الاعتراضات من صلاحياته النظر فيها واتخاذ القرار المناسب وقد قرر المكتب الدائم على ضوء البحث إعادة انتخاب الرؤساء لهذه اللجان الثلاث

ما يستجد من أعمال



وفي بند الرقابة ( ما يستجد من أعمال ) تحدث (12) نائبا تناولت معظم مداخلاتهم أوضاع قوات حفظ السلام الأردنية داعين إلى الترحم على شهداءنا الذين سقطوا في هاييتي ومطالبين الحكومة توضيح حقيقة ما يجري هناك وإعادة النظر في مشاركة القوات المسلحة في قوات حفظ السلام الدولية في بعض المواقع الساخنة في العالم على ضوء وقوع عدد من الشهداء الأردنيين.. إضافة إلى قضايا أخرى كقضية الأردني المختطف في العراق وآخر الأخبار المتعلقة بقضيته والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية المواطنين من وباء انفلونزا الطيور وغيرها من القضايا .



و قال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت أن قواتنا المشاركة في قوات حفظ السلام تقوم بدور إنساني حيث شارك حتى الان35 ألف ضابط وجندي أردني في مختلف المواقع وهذه المشاركة لها فوائد مختلفة سواء من ناحية اكتساب الخبرة أو المردود الاقتصادي.

وبين رئيس الوزراء في رده على مداخلات عدد من النواب تحت بند ما يستجد من أعمال حول أوضاع قواتنا الأردنية المشاركة في حفظ السلام في هايتي أن الأوضاع في هايتي غير مستقرة وخطرة والأردن يأخذ هذه الأوضاع في الاعتبار.



وحول المواطن الأردني المختطف في العراق محمود سعيدات أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة الأردنية والأجهزة المعنية تتابع يوميا تطورات القضية

وقال أن موقف الحكومة راسخ وثابت في التعامل مع هذه القضية لكن المصلحة تقتضي عدم الحديث عن هذه القضية باستمرار فهناك جهود وعمليات تفاوض شاقه وطويلة.



وحول مرض أنفلونزا الطيور قال إن الحكومة تتابع هذا الأمر وقد اتخذت عدة إجراءات وهناك لجنة فنيه تتابع هذا المرض وتراقب الحدود



وفيما يتعلق بانتخابات الاتحاد العام للنقابات فانه قد يكون للحكومة مأخذ لكن قدرة الحكومة على التدخل فيها تكون بحكم القانون فقط وان موضوع اقتطاع250 فلسا من المبلغ المقتطع منهم للضمان الاجتماعي غير قانوني.





وحول الإعلام قال إن هناك مراجعة للإعلام/رسالته وهيكلته/ولا يمكن خلال هذه الفترة التي شكلت بها الحكومة أن يتم معالجة كافة القضايا الإعلامية.



وأضاف أن الحكومة تقوم الآن بنظرة شمولية لكافة المؤسسات الإعلامية لرصد المشكلات والوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بها ليصار بعد ذلك إلى اتخاذ القرار المناسب.



وقال وزير الصحة سعيد دروزة خلال الجلسة انه لم يسجل في الأردن حتى الآن أي حالة انفلونزا طيور مشيرا إلى أن الحكومة تتعامل مع هذا الموضوع بكل شفافية حال ظهور أي حالة.



وأضاف أن الأردن يملك الآن 5 آلاف جرعة لهذا المرض والشهر المقبل ستصل 50 ألف جرعة وهناك إجراءات كثيرة تقوم بها الحكومة لتحاصر هذا المرض فهناك لجان تقوم بالاجتماع أسبوعيا وهناك خطة وطنية وتم تخصيص المبالغ المطلوبة لمكافحة هذا المرض وشراء الأجهزة والمعدات اللازمة وتدريب موظفين على الأعمال المخبرية المتعلقة بهذا المرض ويتم وضع برامج توعوية وتثيقيفية في هذا المجال وهناك تنسيق يومي مع الجهات الدولية حول هذا المرض.







وكان نواب قد طرحوا في بند ما يستجد من أعمال عددا من القضايا التي تتعلق بالأوضاع الصحية والتربوية والتلوث البيئي في لواء الهاشمية إضافة إلى قضايا تتعلق بدعم القطاع الزراعي وموقف أميركا ودول الاتحاد الأوروبي من حركة حماس وعرقلة مشاركتها في انتخابات السلطة التشريعية الفلسطينية وكذلك الإجراءات التي تستخدمها الحكومة لدعم المزارعين ومربي الأغنام في ظل انحباس الأمطار وإنصاف عمال المياومة في مختلف الوزارات والمؤسسات.



وأثار النواب قضايا أخرى تتعلق بانتخابات الاتحاد العام لنقابات العمال التي جرت يوم أمس الأول وأموال هذا الاتحاد ومعاناة المواطنين من وجود الكسارات في لواء المزار الشمالي وارتفاع أسعار وإنشاء صندوق للكوارث الزراعية وموضوع إقامة مستشفى جديد في الزرقاء وإنشاء مستشفى عسكري في محافظة المفرق تنفيذا لقرار مجلس الوزراء السابق بهذا الخصوص .



واتهم نواب إدارة التلفزيون بسلوك سياسة وصفت ( بالإفساد الأخلاقي وتخدش الحياء عند المواطنين ) الذي يسيء إلى هوية الأمة و يتنافى مع قيمها ومن ذلك عرض دعاية خلال نشرة أخبار الساعة الثامنة مساءا لإحدى شركات المشروبات الغازية حيث يتم عرض مغنية غير أردنية مكشوفة البطن وغيرة ثم يحملها ساقط مثلها ويرقص بها ثم تغني "





وهنا قرر رئيس المجلس رفع الجلسة إلى مساء الأحد القادم